بدأت الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات الكويت التي تشرف عليها الأممالمتحدة أمس السبت، عرض رؤاها لحل الأزمة اليمنية وإنهاء 13 شهراً من الاقتتال الداخلي. وقال مبعوث الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي يدير جلسات المشاورات منذ انطلاقها في 21 أبريل الماضي، إن طرفي المحادثات (الحكومة اليمنية والمتمردين الانقلابيين) عرضا في جلسة أمس السبت «تصورهما للمرحلة المقبلة». وأضاف على حسابه الرسمي في موقع تويتر: «هناك العديد من النقاط المشتركة. المشاورات بناءة والأجواء واعدة وإيجابية». وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد تمثلت رؤية وفد الحكومة اليمنية للحل في تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل، إزالة القيود على حرية التنقل للمواطنين داخلياً وخارجياً، فك حصار المدن وفتح ممرات آمنة في كل المناطق والمدن لإدخال المساعدات الإنسانية، انسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة عبر لجنة عسكرية يشكلها الرئيس هادي، ومناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد. وركز الإطار العام لرؤية الوفد الحكومي على البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة إطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة لكل المدن، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، والانسحاب وتسليم السلاح، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، واستعادة الدولة، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة، وانسحاب قوات المليشيا من المؤسسات الحكومية، وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب.
كما تضمنت رؤية الوفد الحكومي لاستئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه وإصدار قانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات والترتيب للانتخابات بحسب القانون الجديد. وأكدت انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن والمؤسسات الحكومية وإزالة أي نقاط أو مواقع مستحدثة بالتزامن مع تسليم الأسلحة، وتأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم بعد تأمين السلاح وتسليم خرائط الألغام وترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش والأمن وحظر وجود أي جماعات مسلحة غير شرعية. ونصت رؤية الحكومة الشرعية على عودة جميع النازحين والمبعدين إلى مناطقهم، وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران، على أن يصاحب ذلك ترتيبات أمنية لعملية الانسحاب، على أن تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة. وتقوم اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع وتسليم الأسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية. كما نصت الرؤية الحكومية على قيام الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الانقلابيون، بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب والانسحاب من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة في جميع المدن، وعدم القيام بأي تصرف يعيق أداء الحكومة، وسحب اللجان الثورية من الهيئات والمؤسسات كافة، وإلغاء أية قرارات صدرت من ما يسمى باللجان الثورية ورفع اليد عن البنك المركزي. وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أكدت الرؤية إقرار مسودة الدستور عبر التئام الهيئة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور، والتحضير لانتخابات بالسجل الانتخابي الجديد، وإعداد قانون الانتخابات وقانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية، واستكمال الترتيبات للانتخابات وإجراء الانتخابات على أساس الدستور الجديد. من جهته، أعلن الوفد الانقلابي الذي يضم ممثلين عن جماعة الحوثي المتمردة وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تسليم رؤيته للإطار العام للحل السياسي والأمني إلى المبعوث الأممي. وتضمنت رؤية الوفد الانقلابي ثلاثة محاور رئيسة، هي تشكيل سلطة توافقية واستئناف الحوار السياسي والجانب الإنساني. وقال مصدر في الوفد الانقلابي لوكالة «سبأ» الحكومية في صنعاء، إن السلطة التوافقية التي سيتم تشكيلها ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية وتسلم مؤسسات الدولة. كما سينبثق عن هذه السلطة، بحسب رؤية الانقلابيين، لجنة أمنية توافقية تتولى الإشراف على عملية انسحاب جميع الميليشيات و«تسليم الأسلحة الثقيلة»، إضافة إلى أي مهام أمنية يتم التوافق عليها. وتندرج قضيتا الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار ضمن الجانب الإنساني في رؤية الحوثيين وحزب صالح. وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين، محمد عبدالسلام، إن «السلاح ملك للشعب، ويجب أن يكون بيد الدولة التي تحمي الوطن، وتحافظ على أمن ووحدة وسلامة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية».
وأضاف على حسابه في موقع «تويتر»، أمس السبت، إن «السلاح الذي جاء من الخارج وسُلم إلى الجماعات والتنظيمات المتطرفة يجب أن يسلم للدولة المركزية»، مشيراً إلى أن «القوات الخارجية التي دخلت اليمن يجب أن تنسحب فوراً»، حسب تعبيره. وأكد عبدالسلام أن «رفع الحصار الشامل عن اليمن، وإزالة القيود المفروضة على حركة المواطنين اليمنيين، والسماح للبضائع التجارية بالدخول دون عراقيل، مطلب أساسي للشعب»، حسب قوله. واتهمت الحكومة اليمنية وفد الحوثي وصالح بالمماطلة والتهرب من استحقاقات إحلال السلام في اليمن، وفقاً لجدول الأعمال وبناء على القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التابعة للحكومة الشرعية، أن وفد المليشيات قدم رؤية أكد فيها «استمرارهم في انقلابهم على مبادئ ومرجعيات المشاورات والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتهربهم من تسليم السلاح، ومحاولة شرعنة انقلابها واغتصابها لمؤسسات الدولة بقوة السلاح دون إدراك حجم المأساة الإنسانية ومعاناة الشعب جراء الحرب التي تسببوا فيها، وممارساتهم التدميرية لمؤسسات الدولة والاستمرار في حوثنتها».
