بعد أعلان الحوثيون المجلس السياسي الأعلى في ال 6 من أغسطس / آب هذا العام، الذي شكل بتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، على عبد الله صالح، وكشفت وكاله الأنباء اليمنية سباء التابعة للحوثيين وصالح عن أسماء أعضاء المجلس الذي توزعت أسمائهم مناصفة بين جماعة " أنصار الله " الحوثيين، و "حزب المؤتمر الشعبي العام " الذي يتزعمه الرئيس اليمني الأسبق. وتزامن الإعلان عن المجلس السياسي قبل ساعات من إعلان آخر مرتقب لرفع مشاورات الكويت بين أطراف النزاع في اليمن، التي انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي برعاية الأممالمتحدة في دولة الكويت، حيث أعلن وفد الحوثي وصالح رفضه أجندة الجولة الثانية من المشاورات. وصرح المتحدث باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام إنهم يريدون اتفاقا سياسياً شاملاً للأزمة اليمنية ويرحبون باستئناف المشاورات التي تتيح للحوثيين وحلفائهم المشاركة في حكومة وحدة وطنية، ورفض وفد الحكومة مؤخرا خيار الحوثيين، معلنين تمسكهم بقرار مجلس الأمن 2216. نسف وتعزيز اعتبر وفد الشرعية تشكيل المجلس السياسي التابع للحوثيين وصالح نسف لكل الجهود الدولية التي قدمت للمسار السياسي في مشاورات الكويت مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ خطوات قوية وفورية حيال التصرف الذي أسموه بغير المسؤول من قبل اجماعة الحوثيين وصالح ، مشيراً إلى أن خطوة تشكيل المجلس «تأتي في سياق تداعي مؤسسات الانقلاب وانهيارها في الداخل في ظل فشلهم المستمر على كل الأصعدة». فيما نفى وفد الحوثيين وصالح في الوقت نفسه، أن يكون الاتفاق معطلا لمحادثات الكويت، مؤكدا أنه يعززها. مجلس النواب في كفة من ؟؟ اتجهت الأنظار اليوم السبت 13ال أغسطس/آب نحو قبة البرلمان اليمني لمتابعة تفاصيل الجلسة التي عقدت ليتمكن اعضاء المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين وصالح من اداء اليمين الدستورية لممارسة اعمالهم في إدارة البلاد. وتحدثت وسائل اعلام تابعة للشرعية عن فشل احضار النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان اليمني وحضور 122 نائبا فقط من أصل 301 نائبا من قوام المجلس.وأكدت استمرار الجلسة لوقت قصير والتي اكتفى فيها رئيس البرلمان يحيى، بإعلان احادي عن موافقة الحاضرين على محضر توقيع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي من تشكيل المجلس السياسي الأعلى لإدارة اليمن. بينما يصر النواب المعارضون للشرعية على حضور 144 نائبا، وقال برلمانيون أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور 151 عضواً، وبحسب الفضائية التابعة للحوثيين وصالح فان "الحضور بلغ نحو 144 عضوا، وإن 28 مقعدا شاغرا بسبب وفاة أعضائه خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني اكتمال النصاب". ودعا اجتماع المجلس إلى محاكمة القيادية السياسية السابقة، التي اتهموها بالتورط في استدعاء ما أسموه "العدوان السعودي على اليمن". وأعلنت جماعة الحوثي وصالح عن مشاركة برلمانيون من حزب الإصلاح بالإضافة إلى مشاركة بعض البرلمانيون من المحافظات الجنوبية في جلسة البرلمان. في حين أعلن برلمانيون جنوبيين من مشاركتهم في جلسة البرلمان ووصفوها بغير القانونية ، ولم يصدر عن حزب الإصلاح أي نفي أو تأييد للمجلس بل ألتزم بالصمت . وفي ختام الجلسة البرلمانية أقر المجلس أن يستمر انعقاد الجلسات في الدورة الحالية بحسب الجدول المحدد لذلك. هادي يعتبر اجتماع مجلس النواب باطل وخارج المشروعية حذر عبدربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن في وقت سابق من يوم السبت، أعضاء البرلمان من انتهاك الدستور المؤقت، مهدداً بمعاقبة من يعلن تأييده للإنقلابيين في المصادقة على المجلس السياسي التابع للحوثيين وصالح. وأكد هادي في رسالة، وجهها إلى أعضاء مجلس النواب، أن القرارات التي قد يتخذها البرلمان في اجتماع السبت، ستكون "منعدمة الآثار القانونية"، مهددا النواب المطالبين بإعلان شغور مقعد رئيس الجمهورية بملاحقة قضائية. وشدد هادي على أن طرح هذه المسألة في اجتماع البرلمان يشكل انتهاكا للدستور المؤقت للبلاد والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، موضحا أن المادة ال 8 للآلية التنفيذية ألغت نصاب التصويت وتتطلب التوافق التام أثناء تصويت النواب. في ظل مخاض مشاورات الكويت التي لم تحقق شيئا ملموسا يمكن البناء عليه، رغم التطمينات التي يخرج بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ، يرى مراقبون بإن أطراف النزاع في اليمن لاتريد حلاً سريعاً .
