قالت الباحثة في قسم حقوق الطفل في هيومان رايتس ووتش، برنانكا موتابارتي، لسكاي نيوز عربية إن المنظمة تأمل بأن توقف الحكومة اليمنية حكم الإعدام، وأضافت أن المنظمة التقت مع مسؤولين في الحكومة لإبلاغها بذلك. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت، الاثنين، إن اليمن أعدم 15 حدثا على الأقل من الشبان والفتيات جميعهم تحت سن 18 عاما بتهمة ارتكاب جرائم خلال السنوات الخمس الماضية، وحثت المنظمة الحكومة اليمنية على وقف هذه الإعدامات. ودعت المنظمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إلغاء أحكام إعدام صادرة بحق 3 أحداث استنفذت طلبات الطعون الخاصة بهم. وقالت الباحثة في حقوق الأطفال بالمنظمة بريانكا موتابارثي "وضع المذنبين من الأطفال في مواجهة فرق إطلاق النار ليس هو الطريقة التي يظهر بها اليمن أنه يحترم حقوق الإنسان". وفي تقرير من 30 صفحة، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى حالة هند البرطي (15 عاما) التي أعدمتها فرقة إطلاق نار حكومية في صنعاء لاتهامات بالقتل. وكانت البرطي قد قالت للمنظمة في مارس 2012 إنها اضطرت إلى تقديم اعتراف كاذب بعدما ضربها ضباط شرطة وهددوها بالاغتصاب. ولم تخطر السلطات الحكومية عائلة هند بالإعدام إلا قبله بساعات. الباحثة في قسم حقوق الطفل في هيومان رايتس ووتش وذكرت هيومن رايتس ووتش أن مذنبين آخرين كثيرين من الأحداث أجرت مقابلات معهم قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات وانتهاك جسدي وتعذيب أثناء الاحتجاز وقالوا إن هذا دفعهم إلى تقديم اعترافات كاذبة. وذكرت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور إن القانون اليمني يحظر إعدام من هم أقل من 18 عاما لكن كثيرين لا يملكون شهادات ميلاد لإثبات عمرهم. وقالت الوزيرة إن المشاكل تطرأ أثناء الاجراءات والمحاكمات حيث يعامل الأحداث على أنهم بالغون يتحملون المسؤولية كاملة، حسب وكالة رويترز. وأضافت أنه عندما تصدر الأحكام وتتدخل وزارة حقوق الإنسان فإن القضاء يعتبر ما تفعله تدخلا من السلطة التنفيذية في عمله. ويحاول هادي الذي تولى السلطة قبل عام بعد احتجاجات شعبية أجبرت سابقه في المنصب علي عبد الله صالح على تسليم السلطة تأكيد سلطة الحكومة في بلد يعاني من الفوضى وانعدام القانون والفقر حتى قبل الانتفاضة السياسية.
