قالت هيومن رايتس ووتش فى تقرير أصدرته اليوم الاثنين بصنعاء ،ان السلطات اليمنية أعدمت مالا يقل من 15شابا وفتاه ممن لا يتجاوزون سن 18 سنه وقت وقوع الجرائم . ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الرئيس عبدربه منصور هادى إلى سرعه التدخل لإنقاذ 22 شخصا على الأقل قد حكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاما وقت وقوع الجرائم التى يحاسبون عليها. وقالت الباحثة بريانكا موتابارثى في حقوق الطفل فى هيومن رايتس ووتش أن أمام الحكومة فرصة حقيقية لإثبات التزامها بحماية الأطفال، الفئة الأكثر هشاشة من السكان، من خلال التراجع عن أوامر الإعدام في قضايا الأحداث التي تحتاج للتدخل العاجل، مع مراعاة ما فرضته الحكومة من حظر على عقوبة إعدام الأحداث . واضافت موتابارثي ان وضع المذنبين من الأطفال في مواجهة فرق إطلاق النار ليس هو الطريقة التي يظهر بها اليمن أنه يحترم حقوق الإنسان. واستعرضت موتابارتي على سبيل المثال حاله الطفله هند البرطي التى اعدمتها فرقه اطلاق نار حكوميه لاتهامها بالقتل. واوضحت موتابارتي ان شهاده ميلاد هند تشير الى انها لم تتجاوز 15عاما وقت حادثه القتل . واكدت موتابارتي ان هناك دليل قوي على أن هند البرطي فتاة اتهمت بالقتل لكن حكم عليها بأقصى عقوبة ونفذ الحكم. وذكرت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان في اليمن إن القانون اليمني يحظر إعدام من هم أقل من 18 عاما لكن كثيرين لا يملكون شهادات ميلاد لاثبات عمرهم. وأضافت أنه عندما تصدر الأحكام وتتدخل وزارة حقوق الإنسان فإن القضاء يعتبر ما تفعله تدخلا من السلطة التنفيذية في عمله. يذكر أن قانون العقوبات اليمنى يحظر منذ عام 1994 إعدام المخالفين الأحداث وينص على عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاما الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها بالإعدام، لكن هيومن رايتس ووتش تبينت أن المخالفين الأحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما حاولوا إثبات أعمارهم فى المحكمة، وفى بعض الحالات كان المدعى عليهم يعجزون عن إثبات أنهم تحت سن 18 سنة وقت وقوع الجريمة.
