تشهد الساحة السياسية الجنوبية منذ ليل الخميس غلياناً شعبياً ونضالياً في صفوف الجنوبيين قابله تهليلاً من قِبل قواعد وأنصار حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) جناح اليمن على خلفية إصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حزمة قرارات جمهورية بتعديل وزاري وتغيير محافظ محافظة عدن. وشملت القرارات الجمهورية عدد من القرارات أبرزها تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظاً لمحافظة عدن، خلفاً للأخ عيدروس قاسم الزُبيدي الذي صدر قرار بتعيينه سفيراً في وزارة الخارجية وإعفاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء هاني بن بريك من منصبه وإحالته للتحقيق لأسباب غير معروفة، إضافة إلى قرارات أخرى تضمنت تعيين كل من القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل، والدكتور معين عبدالملك سعيد وزيراً للأشغال العامة والطرق، والدكتورة ابتهاج أحمد الكمال وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيراً لحقوق الإنسان، والدكتور سمير محسن شيباني نائباً لوزير حقوق الإنسان، وكذا تعيين كل من الأخوة عبدالله علي عليوة، ومرشد علي العرشاني، والخضر محمد السعيدي، و وحيد علي رشيد ومحمد علي باشماخ، أعضاء في مجلس الشورى. ومنذ اللحظات الأولى لإصدار الرئيس هادي القرارات الجمهورية، قفزت إلى المشهد سلسلة مواقف بين مؤيد ومعارض دون أن يصدر أي موقف رسمي من القيادات الجنوبية التي طالتها التغييرات، بينما بدت واضحة ردة الفعل الجنوبية المناهضة لقرارات الرئيس هادي، وتحديداً المتعلقة بالقائدين الزُبيدي وبن بريك والتي صادف إصدارها مع ذكرى شن الحرب على الجنوب في 1994م، وأعلنت العديد من المواقف تمسكها بالمحافظ الزُبيدي، وحذرت من جر عدن إلى الفتنة. كما اعتبرت بعض المواقف الجنوبية القرارات الرئاسية بمثابة صب الزيت على النار الأمر الذي من شأنه تصعيد حِدة الصراع بين أصحاب الأرض "الجنوبيين" والمتربصين بعدن والجنوب "الإصلاحيين"، كما اعتبرت المواقف تلك القرارات بانقطاع حبل الوصل ما بين الشرعية والجنوبيين وتمكين حزب الإصلاح من بسط يده وتنفيذ مخططاته على الجنوب. وبالمقابل، هللت مواقف قواعد وأنصار حزب الإصلاح بقرارات الرئيس هادي، بشكل غير محمود العواقب عكس هيمنة روح التسلط والإقصاء والتفرد بداخلهم، ووصفت مواقف الإصلاحيين القرارات بأنها انتصار ل"اليمن الاتحادي" وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية، ولكنها على ما يبدوا أشبه ببناء وتنمية على مقاسات وأهواء الإصلاحيين وحدهم دون غيرهم.