وقد لخص المحافظ الجديد لحضرموت في لقاء موسع عقده اليوم في مدينة المكلا وجمع القيادات التنفيذية والأمنية في ساحل ووادي وصحراء حضرموت هذه الاتجاهات على النحو الآتي : العمل على استعادة الحقوق لحضرموت التي ظلمت في مراحل الحكم السابقة وتسخير كل الجهود أن تأخذ مكانتها المستحقة وتحصل على ثرواتها وتمثيلها الحقيقي في كل هيئات السلطة المدنية والعسكرية والأمنية وأن تدير شئونها بالقدر الذي يمكنها من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والنماء وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لمحيطها الوطني والاقليمي. · العمل تحت قيادة الشرعية وبالتعاون الوثيق مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة وصولًا إلى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب واستتباب الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن. · التأكيد على أن الفضل الكبير في تخليص حضرموت من قبضة العناصر الارهابية يعود بعد الله سبحانه وتعالى للمواقف الثابتة والدور الحاسم والمساعدات الأخوية الصادقة والسخية التي قدمت لحضرموت من قبل دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وللدور الكبير لدولة الأمارات العربية المتحدة التي تحملت نصيب الأسد من هذا الدعم الذي شمل مختلف جوانب الحياة. · دعم وتطوير قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية في شتى الجوانب التي تشمل التسليح والتدريب والتجهيز بأحدث المعدات وكل ما يلزم لرفع جاهزيتها القتالية بما يمكنها من حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي عمل ارهابي أو تخريبي والمساهمة في نهضة البلاد في مختلف الجوانب. · سيتضمن برنامج عملنا للمرحلة القادمة اهتمامًا خاصًا بالأمن في صحراء ووادي حضرموت بهدف الحد من الاختلالات الأمنية وسيتم وضع خطة أمنية لوحدات المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء لسد كل المنافذ التي تتحرك عبرها بعض العناصر الارهابية ورفع كفاءة نقاط التفتيش العسكرية والأمنية لمنع هذه التحركات والقاء القبض ومحاصرة هذه العناصر ودك أوكارها ومنع وجود ملاذات آمنة لها في بعض المساحات في الوادي والصحراء والحفاظ على السلم الاجتماعي في ربوع حضرموت. · الاهتمام بالقضاء واصلاح هيئاته المختلفة ووضعها ضمن أولويات العمل للمرحلة القادمة وتذليل كل الصعوبات التي تقف حائلًا دون تفعيل دور القضاء والادعاء العام. · محاربة الفساد ستحظى باهتمام كبير في برنامج عملنا وهذا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين مختلف اجهزة السلطة والرقابة والمواطنين وسيتم دعم أجهزة الرقابة بكل الوسائل التي تمكنها من أداء دورها . · ستحظى الجوانب المالية والمحاسبية برعاية واهتمام كبيرين لتطويرها وتقييدها بضوابط الادارة المالية والشفافية حتى يتم التأكد جميع موارد المحافظة يتم تحصليها بشكل سليم كما يتم ايداعها وصرفها وفق ضوابط وانظمة مؤسسية لا تسمح بوجود اختلالات وسوف يتم تمكن أجهزة الرقابة من الاطلاع على كل المستندات وانظمة الصرف وتصدر تقاريرها التي سيتم نشرها لخلق أعلى مستوى للشفافية ومحاسبة المتسببين في أي خروقات في هذه الجوانب. · النهوض بأعمال السلطة المحلية من خلال رفع كفاءة الادارات بما يمكنها من اداء المهام المنوطة بها بالشكل المطلوب والارتقاء بعمل المرافق الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنظافة وغيرها والتي ستحظى بأولوية خاصة , وسيتم تخصيص وقت كاف لدراسة أوضاع كل مرفق من هذه المرافق على حدة ودعوة المختصين والاستشاريين لوضع برامج لانتشال أي وضعية سيئة في هذه المرافق والمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المعالجات حتى تستطيع هذه المرافق تقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه . · ايلاء اهتمام خاص بترشيح واختيار وتعيين الكوادر في مختلف مرافق ومؤسسات السلطة المحلية وتحديد آليات تتيح لأفضل الكفاءات أن تتبوأ قيادة المرافق المختلفة ومتابعتهم للتأكد على استيفائهم لمتطلبات قيادة المرافق. · العمل على تطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وكسر القيود البيروقراطية والادارية التي تعيق التطور في هذه المجالات وسوف تخضع جميع المشاريع التنموية والخدمية لنظم المناقصات عند تنفيذها من قبل الشركات المنفذة والمقاولين . · لن تستطيع السلطة تقديم المساعدة المباشرة لكل فرد , لكننا سنعمل على ترشيد الاتفاق في مؤسسات السلطة المحلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كما سنعمل على خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. · سنعمل على مكافحة مختلف جوانب التسيب والانفلات في أجهزة السلطة المختلفة وسيتحمل مدير المرفق أو المؤسسة أي ممارسات غير قانونية في اطار مرفقه أو مؤسسته مثل الرشوة والتحايل والمحسوبية وستتخذ الإجراءات الكفيلة بالمساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الممارسات . · في جانب المرأة والشباب والأسرة سنعمل على تمكين المرأة من حقوقها لتحقيق المشاركة الفاعلة في البناء والتنمية وسيتم الاهتمام بالأسرة والطفل وتوفير البيئة السليمة والصحية لرعايتهما ووضع البرامج المناسبة لذلك , كما سنعمل على توسيع دور الشباب في المجتمع وتعزيز مشاركته في أمنه واستقراره وترسيخ القيم والمبادئ الاصيلة في أوساطه وتحصينه من الأفكار الهدامة والعادات الدخيلة على مجتمعنا ووضع ضوابط للحد من أضرار كل أنواع المضرات بالصحة كالقات والمخدرات والمسكرات وايلاء اهتمام أكبر بالمنشآت الرياضية والثقافية وتطويرها وكذا اعطاء الاهتمام اللائق بشريحتي المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ووضع البرامج المناسبة لذلك. · التأكيد على أننا نعمل في ظل ظروف حرب ووضع استثنائي وربما يتطلب في بعض الأحيان اجراءات امنية وعسكرية صارمة قد تطال بعض المرافق والمؤسسات وتعرضها للمساءلة , وهذا لا يعني النكوص عن العمل المؤسسي بل على العكس سنتجه وبكل قوة وبشكل منظم لتثبيت دعائم العمل المؤسسي خلال الفترة القادمة. · يتم التعميم بمنع رفع صور المحافظ أو وكلائه أو القادة العسكريين أو أي مسؤول محلي في الشوارع والأماكن العامة وأي مبالغ تهدر في هذه الجوانب الأولى صرفها في مرافق كالمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية وأن كانت هناك ضرورة للتعبير عن التهاني بالأعياد والمناسبات فلا مانع من رفع لافتات وشعارات معبرة وليس صورًا .
