أبدى محافظ محافظة حضرموت، فرج سالمين البحسني، اليوم الأحد، 02/تموز/2017 م، موقفاً صارماً تجاه كاف الدعوات التي ترغب بشق الصف وتشتيت البلاد، ما ينبئ عن مستقبل آخر تنتظره محافظة حضرموت، بعيداً عن الفوضى. وفي مؤتمر صحفي عقده المحافظ اليوم، استهله ببيان من 11 نقطة مفصحاً عن خطة عمله المستقبلية في حضرموت.
وتعهد المحافظ باعادة الاعتبار لمحافظة حضرموت، واستعادة حقوقها التي ظلت تنهب من قبل النظام السابق، على أن يتم منحها مكانتها المرموقة وتحصل على ثرواتها وتمثيلها الحقيقي في كل الهيئات المدنية والعسكرية.
وأكد على أن عمله سيكون تحت قيادة الشرعية وبالتعاون مع دول التحالف العربي، مضيفاً أنه سيعمل على تطوير قوات النخبة الحضرمية والاجهزة الامنية والعسكرية في مختلف الجوانب.
وشدد المحافظ على ضرورة مكافحة الفساد بل اشكاله ومعاقبة المفسدين، والعمل من اجل تطوير القضاء والهيئات القضائية في المحافظة.
والبيان الي حصلت "شبكة صوت الحرية" على نسخة منه تعيد نشره وفقاً ل 11 نقطة كالتالي: 1- العمل على استعادة الحقوق لحضرموت التي ظلمت في مراحل الحكم السابق و تسخير كل الجهود ان تاخذ مكانتها المستحقة و تحصل على ثرواتها و تمثيلها الحقيقي في كل الهيئات المدنية و العسكرية و الامنية . 2- العمل تحت قيادة الشرعية و بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وصولا إلى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و استتباب الامن و الاستقرار في ربوع الوطن .
3- التاكيد على ان الفضل الكبير في تخليص حضرموت من قبضة العناصر الارهابية يعود بعد الله سبحانه و تعالى للمواقف الثابتة و الدور الحاسم والمساعدة الأخوية الصادقة و السخية التي قدمت لحضرموت من قبل دول التحالف العربي و على راسها المملكة العربية السعودية و الدور الكبير لدولة الامارات العربية المتحدة التي تحملت نصيب الأسدمن هذا الدعم الذي شمل مختلف جوانب الحياة . 4- دعم و تطوير قوات النخبة الحضرمية و الاجهزة الامنية و الاستخباراتية في شتى الجوانب التي تشمل التسليح و التدريب و التجهيز باحدث المعدات و كل ما يلزم لرفع جاهزيتها القتالية سيتضمن برنامج عملنا للمرحلة القادمة اهتماما خاصا بالامن في صحراء ووادي حضرموت بهدف الحد من الاختلالات الامنية و سيتم وضع خطة امنية لوحدات المنطقة العسكرية الاولى و الاجهزة الامنية في الوادي . 5- الاهتمام بالقضاء واصلاح هيئاته المختلفة ووضعها ضمن اولويات العمل للمرحلة القادمة . 6- محاربة الفساد ستحظى باهتمام كبير في برنامج عملنا . 7- ستحظى الجوانب المالية و المحاسبية برعاية كبيرين لتطويرها و تقييدها بضوابط الادارة المالية و الشفافية . 8- النهوض باعمال السلطة المحلية من خلال رفع كفاءة الإدارات بما يمكنها من ادارة المهام المنوطة بها بالشكل المطلوب و الارتقاء بعمل المرافق الخدمية كالصحة و التعليم و المياة و الصرف الصحي و الكهرباء وةالنظافة . 9- ايلاء اهتمام خاص بترشيح و اختيار و تعيين الكوادر في مختلف مرافق و مؤسسات السلطة المحلية و تحديد اليات تتيح لافضل الكفاءات ان تتبوا قيادة المرافق المختلفة و متابعتهم للتاكيد من استيفائهم لمتطلبات قيادة المرافق . 10- العمل على تطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار و كسر القيود البيروقراطية و الادارية التي تعيق التطوير في هذه المجالات وسوف تخضع جميع المشاريع التنموية و الخدمية لنظم المناقصات عند تنفيذها من قبل الشركات المنفذة . 11- يتم التعميم بمنع رفع صور المحافظ او وكلائه او القادة العسكريين او اي مسؤول محلي في الشوارع و الاماكن العامة واي مبالغ تهدر في هذه الجوانب فان الأولى صرفها في مرافق كالمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية .
