قالت مصادر حكومية ان وزارتي (المالية والنفط) فتحتا تحقيقا في "فضحية فساد" كبيرة طرفيها (مورد محتكر) للوقود وشركة مصافي عدن وتتمحور حول "اختفاء الاف الاطنان من الوقود الذي تم شرائه". وأضافت تلك المصادر ل(اليوم الثامن) "ان كشف لغز اختفاء تلك الاطنان من الوقود سيكشف من يقف خلف "تعذيب الناس" بإخفاء الوقود بعدن والمحافظات ويحقق مكاسب شخصية بالمليارات على حساب الشعب." واكملت قائلة" ان وزارة المالية والنفط فتحتا تحقيقا في واقعة اختفاء أكثر من 30 ألف طن من الوقود اختفت خلال 6 أشهر مضت بعدن رغم ان الحكومة دفعت قيمتها للجهات المستوردة" . ومن جهة قال مصدر حكومي ان لجنة حكومية برئاسة نائب وزير المالية منصور البطاني باشرت تحقيقا في واقعة اختفاء أكثر من 30 ألف طن من الوقود من مادتي الديزل والبترول بينت أعمال مطابقة لسجلات ضخ بين شركة النفط ومصافي عدن خلال ستة أشهر أنها غير مطابقة لما تم شرائه من الحكومة من مشتقات نفطية وإيداعه خزانات شركة مصافي عدن ." وتقضي عملية الاستيراد بأن تقوم الجهات التي ترسى عليها المناقصات بإن تقوم بتخزين كميات الوقود داخل مصافي عدن التي تمنح هذه الجهات ورقة استلام بالكمية التي يتم تفريغها . وعقب أشهر من عمليات استلام وتسليم بين الجهات الموردة وبين مصافي عدن أظهرت عمليات مطابقة بين الكميات التي تقول المصافي أنها تسلمتها وبين الكميات التي ضختها لشركة النفط ان كمية تقدر بأكثر من 30 ألف طن اختفت . ولا يوجد تفسير لعمليات الاختفاء هذه إلا أمرين اثنين اما وان المصافي قامت بالتصرف بهذه الكميات أو ان المسؤولين فيها وقعوا على أوراق استلام لكميات من الوقود مخالفة لما يتم ضخها فعليا إلى خزاناتها. وأشارت المصادر إلى ان اللجنة الحكومية قررت استدعاء مسئولين في المصافي وشركة النفط وممثلين لجهات الاستيراد لمعرفة مصير هذه الكميات. ويقوم على توريد الوقود لحكومة الشرعية "تاجر محتكر واحد" متهم بالفساد والافساد للمسؤولين كما ان علاقته بإدارة المصافي تثير الريبة لدى السلطات حيث يقيم كبار مسؤولي المصافي بفلل يملكها التاجر ويتمتعون ببدلات سفر وحواز على حسابه الخاص ويمكن للتحقيق الحكومي ان كان نزيه ان يكشف فضائح اخرى تمثل فيها هذه الفضيحة مفتاحا صغيرا ليس الا.
