استضاف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس اجتماعا لمواصلة عمل المملكة المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن. وحضر الاجتماع وزراء خارجية المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، عادل الجبير، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي)، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ويشكل اجتماع أصحاب المصلحة الرئيسيين، المعروف باسم "كوينت"، جزءا من العملية الرئيسية متعددة الأطراف التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي طويل الأجل للصراع في اليمن. وقال وزير الخارجية بوريس جونسون قبيل الاجتماع: "تستضيف المملكة المتحدة هذا المنتدى الهام بشأن اليمن، لأن من الحيوي أن نضاعف الجهود للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع. ومنذ بداية الأزمة، لعبت المملكة المتحدة دورا رائدا في الجهود الدبلوماسية وسنواصل القيام بذلك. الناس الذين يعانون أكثر من هذا الصراع هم شعب اليمن. وهذه هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأكبر تفشي للكوليرا على الإطلاق. المملكة المتحدة هي رابع أكبر مانح إنساني لليمن، وقد قمنا بزيادة تمويلنا هذا العام إلى 155 مليون جنيه إسترليني. وأرحب بالخطوات المتخذة لإعادة فتح موانئ الحديدة والصليف واستئناف رحلات الأممالمتحدة إلى مطار صنعاء. وستواصل المملكة المتحدة الضغط من أجل إعادة الوصول الإنساني والتجاري إلى جميع الموانئ، حتى لا تتدهور الحالة الإنسانية المتردية أصلا. كما سنمضي قدما في العملية الدبلوماسية التي تقودها الأممالمتحدة، فضلا عن استعراض الوضع الأمني بما في ذلك محاولة القصف الصاروخي الباليستية مؤخرا. وصدر بيان عقب الاجتماع جاء فيه: *بيان "كوينت" اجتمع وزراء خارجية المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية اليوم لمناقشة الوضع في اليمن. وتلقوا إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وناقشوا الوضع السياسي والإنساني والأمني. وأكد الوزراء أن الصراع قد خلق أزمة إنسانية عاجلة. واتفق الوزراء على أن هناك مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف لضمان الوصول الآمن والسريع وغير المعاق للسلع ولموظفي المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء اليمن. وناقش الوزراء سبل تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مع ضمان حركة البضائع دون عوائق إلى اليمن وفي جميع أنحائه. وأدان الوزراء بقوة الهجوم الصاروخي الذي وقع في 4 نوفمبر على الرياض، والذي استهدف عمدا منطقة مدنية. وأعربوا عن تأييدهم الكامل للمملكة العربية السعودية وشواغلها الأمنية المشروعة. وأكد الوزراء أن إطلاق القذائف الباليستية من قبل قوات الحوثيين إلى البلدان المجاورة يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع. ودعا الوزراء إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات من جانب قوات الحوثيين وحلفائهم. وأكد الوزراء مجددا أن توفير الأسلحة للقوات الحوثية، والأولئك المتحالفين مع الرئيس السابق صالح، يشكل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 2216 و 2231. وأعرب الوزراء عن دعمهم القوي لجهود الأممالمتحدة للتحقيق في منشأ هذه الصواريخ واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. وأيد الوزراء مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي الذي يظل الطريق الوحيد لإنهاء الصراع والتصدي للتهديدات الأمنية للجيران اليمنيين. واعترف الوزراء بضرورة أن تظهر جميع الأطراف المرونة والتخلي عن الشروط المسبقة ودعت الحوثيين وحلفاءهم إلى إشراك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العملية السياسية. واتفق الوزراء على أن هذه المسألة الملحة تستدعي منهم الاجتماع والتشاور بانتظام لتنسيق النهج وتحديد الخطوات الملموسة التي تؤدي إلى تسوية سياسية.
