قصة بامحرز تمثل في بعدها الثاني فساد السلطة القضائية اداريا رغم وجود النائب العام المحارم دكتور علي الاعوش. ماذا يعني ان يكون هناك توجيه من النائب العام للتفتيش القضائي بالتحقيق مع عضو النيابة المحثوثي ثم التوجيه الئ مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة ثم ترمى كل تلك التوجيهات عرض الحائط لمجرد ان المحثوثي صديق لهؤلاء في القضاء الأعلى وان يقف على راس المجلس رجل من نفس منطقة المحثوثي ؟!!!. والغريبة ان المحثوثي قال بالفم المليان وامام شهود انه يمتلك فلة بامحرز بورقة من رئيس الجمهورية وتم نشر ذلك الا ان لا احد من طرف الرئاسة كذب أو تفاعل وهذا يعطي حديث المحثوثي عن ورقة الرئاسة مصداقية ويعني ان الرئيس شخصيا أو مكتبه متورط في البسط . بالنسبة لبا محرز بعد ان طرق طريق القانون ثم طريق الصحافة لصنع رأي عام اعتقد ان لا احد سيلومه حتى لو تجاوز القانون بعد الْيَوْمَ . هذه حكومة وقضاء يدفعون الكل الى القتل والقتل المضاد