منذ دخول حضرموت بوابة اليمننة عام 1990م بدأ الفساد يدب بل وبنخر في جسدها المنهك بفعل الرفاق وقضت المدرسة ( العفاشية) على ما تبقى من منظومة القيم التي تحلى بها الحضرمي طوال حياته وظلت هي رأسماله عند الآخرين في سوق العمل . بالنظر إلى ما حملته هذه المدرسة (العفاشية) من منظومة قيمية للفساد بكل صنوفه وما نقلته لنا من موروثها القيمي طوال ربع قرن من الاحتلال ظلت تنخر في هذا الجسد الحضرمي حتى تهالك وانهار، وربما بلغ به الحال اليوم في تجاوزه إلى مابعد هذه المدرسة مبتكرا لتقنيات جديدة فاقت معلميه. إن ما نشاهده اليوم ونعايشه من حالات الفساد الإداري والمالي يفوق التصور ويبعد كثيرا عن حالات التوقع في الرصد والنتائج..ولا غرابة في ذلك طالما أن رموز المدرسة ذاتها لايزالون على كراسي الحكم متربعين ومشكلين أمبراطوريات فساد لا يمسها رقيب ولا حسيب، بل تضخمت وتفرعنت وتأقلمت مع الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب متماهية مع الحكومة (الشرعية) التي يزكم فسادها المتعفن الأنوف. لقد كانت مصفوفة (16) التي حددها المحافظ الأخير عند استلامه سدة الحكم بالمحافظة والتي جعل محاربة الفساد في أولها وشدد على ذلك بحيث كان الجميع يرون أن عرش الفساد سينهار ويبدأ عصر استعادة القيم الحضرمية الأصيلة يشرق تدريجيا بإحداث تغييرات جذرية لكل الرؤوس والرموز القائمة، ودك عروش امبراطورياتها بشكل نهائي لا رجعة فيه، وقد لمس الجميع خوفها من النهاية الحتمية لها.. لكن ذلك لم يكن، إذ سارعت بالمبادرة وترتيب أوراقها من خلال بناء لوبي قوي من خلاله تصدت لرياح التغيير الطارئة، وقدرت اختراق حاجزه الصوتي، بل وتجاوزت إلى ما هو أبعد من ذلك في تنويع وتشكيل حجم فسادها في الوقت الذي تراخت السلطة المحلية وربما غضت الطرف عنها لوجود ذلك اللوبي حولها الذي كانت مهمته حجب الرؤية عن المحافظ بشكل نهائي إذا لم نقل صابه مسها. ان أمثلة ذلك الفساد المنظم وغير المنظم هو شرعنة وجود الصناديق من حيث طرق التوريد ومسالكها، فضلا عن طرائق صرفها التي لا يستطيع المرء معرفة دهاليز إدارتها. كما إن طرائق إدارة المشاريع دون مناقصات واضحة منظمة وفق تشريعات تضبط معها عدم تسلل الفساد إليها من خلال آليات عملها ونزاهة أداها لا كما ما نشاهده اليوم . لعل من أمثلة الفساد الآخذة في التصاعد الحاصدة للأرقام الفلكية على حساب قوت المواطن المسكين المعدم الذي أنهكته الحرب وتدني العملة المحلية للبلاد، هو المضاربة بسوق المشتقات النفطية بين الموردين وشركة النفط وما جرى بالأمس من ارتفاع سعر البترول ونفي السلطة المحلية وإخلاء مسؤوليتها عن ذلك.. ناهيك عن نفي المورد وصمت الشركة حتى اللحظة ينذر بأن الأمر قد تجاوز المدى، وأن طفح مجاري الفساد قد وصل إلى كل شارع وزكم أنوف المارة فضلا عن البيوت. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
