فساد وتصرف سفيه لم يبقي أي حواجز ولم يتوقف عند أي حدود يلتهم كل الإيرادات والاموال التي يجب ان تخصص لإعادة تنمية الشعب وخدماته واصلاح ما افسدته الحرب ولو على مستوى الخدمات الاساسية التي تهم المواطنين. بلغ الفساد داخل أروقة الشرعية مبلغاً لم يصل اليه أي فساد في أي حكومة يمنية من قبل. هو فساد سار عليه أرباب مدرسة علي عبدالله صالح منذ كان حاكماً ودأب عليه نظام عبدربه منصور هادي وسلطته حتى وهي في أصعب ظروفها السياسية والبلد تشهد حرباً يجب ان تكثف فيها الجهود لمساعدة الشعب الذي يعاني من كل الاهوال والمصائب والغلا الفاحش والتدهور الاقتصادي. نفقات وصرفيات وسفريات ومرتبات كلها بالدولار في بنك مركزي لا يمتلك سيولة اجنبية بالعملة الصعبة ولا يجد ما يعمل به من غطاء فيقوم بطباعة مليارات بالعملة المحلية وانزالها للسوق دون غطاء. ووديعة سعودية جاءت لإنقاذ الاقتصاد والبنك المركزي اليمني فتم نهبها كنفقات وصرفيات دون حساب لوضع الاقتصاد المتدهور الذي جعل المواطن يعيش حالة مجاعة حقيقة وحول مواطنين فقراء للاكل من مخلفات براميل القمامة. *-حكومة معين عبدالملك الأشد فساداً.* جاء معين عبدالملك بتعيين جديد كرئيس للوزراء في وضع مزري ومتدهور نتيجة الفساد المتدهور. وتم تعيينه على اساس ان يقوم بتقليص الفساد والتخفيف منه. ولكن ما أن تبوأ منصبه حتى تحول لطاهش فساد أسوأ ممن سبقه من رؤوساء الحكومات اليمنية. صرفيات وهمية قام بها معين عبدالملك ونفقات ضخمة زادت من الفساد داخل مفاصل الحكومة التي أصلاً بنيت على فساد ويمسك وزاراتها وزراء فاسدين ملطخة أيديهم بقضايا فساد ضخمة . مع كل حجم الفساد هذا. لم تقدم الحكومة أي نموذج او مشاريع يمكن أن تحسب ايجابية وكل ما تقوم به وتدير عملها هو كيف تنظم عملية الفساد والنهب للمال العام الذي لم يجد الشعب منه شربة ماء او مرتبه الشهري يكفي لتغذية اولاده وتوفير لهم لقمة العيش حتى صارت بعض الأسر تأكل وجبة واحدة واخرى تأكل من براميل القمامة. يضاف الى ذلك فساد البنك المركزي الذي لم يجد من يوقفه حتى وصل راتب محافظ البنك ونائبه الى 55 ألف دولار شهرياً كمرتب فقط لمحافظ البنك ونائبه في أضخم صفقة فساد واضخم مرتب يمكن أن يحسب لمسؤول في العالم. *- نماذج من فساد الشرعية بالوثائق. كشفت وثائق عن الفساد الضخم الذي حول مكتب رئاسة الجمهورية الى ( ثقب أسود ) يلتهم أموال الشعب ويحرمهم من مرتباتهم لإعالة أسرهم. فيما تلك الاموال الضخمة تهدر بأيدي الفاسدين من أعلى هرم سلطة الشرعية الى أسفلها. الوثيقة المرفوعة الى وزير المالية برقم ( 707) والمؤرخة بتاريخ 8/10/2018 تظهر اعتماد جديد من وزارة المالية للأمانة العامة للرئاسة وذلك خارج ميزانية الرئاسة الوزراء التي تفوق الخيال وتتجاوز 10 مليار ريال سنوياً. المبلغ المعتمد في الوثيقة بناء على مذكرة رئيس الوزراء معين عبدالملك رقم (174 ع.ر.و 2018م) هو ( 30 مليون ريال شهرياً) للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كنفقات وصرفيات اقامة الرئاسة والحكومة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن. هذه المبالغ المضافة هي ضمن الاضافات التي دأبت عليها الحكومة والرئاسة منذ ما بعد الحرب. والتي وصلت الى ميزانية سنوية ( 10 مليار ريال ) لرئاسة الوزراء وحدها . فضلاً عن ميزانية مفتوحة لمكتب الرئاسة وأمانتها العامة. المذكرة المرفوعة اوضحت أيضاً الاعتمادات المالية الشهرية لعام 2014 قبل الاضافة عليها بمبالغ مضاعفة عن عام 2014 بحجة مواجهة الظروف التي تعيشها الحكومة. رغم انها لم تقم بأي يعمل يخدم الشعب او يوفر لهم خدمات اساسية حيث كل الخدمات منهارة والحكومة منشغلة بصرف المبالغ المالية والفساد عبر ثغرات قانونية لكسب ثراء شخصي لمسؤولي الشرعية. *- وثيقتين فقط لنفقات رئاسية من مئات النفقات. وثائق أخرى كشفت عن نفقات مالية ضخمة ب(الريال السعودي ) مخصصة لرئيس الجمهورية تكشف حجم البذخ والانفاق المذهل الذي يفوق الخيال. في رسالة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي الى محافظ البنك المركزي اليمني . كشفت وثيقة بتاريخ 14/10/2018 بناء على مذكرة من مكتب رئيس الجمهورية رقم ( 119/ر ج /2018) المحررة بتاريخ 3/9/2018. تطالب بتحويل قيمة صيانة للطائرة الرئاسية مبلغ ( 1 مليون و875 الف ريال سعودي) ما يعادل بحسب الصرف اثناء تاريخ المذكرة حوالي ( 350 مليون ريال يمني). الوثيقة قالت ان المبلغ يجب ان يقيد على حساب الحكومة العام. أي نفقات رئاسية على حساب الحكومة التي تتحكم بالحسابات المالية ولكي يحب هذا المبلغ كنفقات للحكومة ولا يقيد بحساب الرئاسة. وهذا الأمر يعني ان مبلغ صيانة الطائرة الرئاسية تم قرصنته وتقاسمه بين طواهيش الفساد في مكتب رئيس الجمهورية . ليس هذا فحسب. فقد أظهرت وثيقة أخرى من وزير المالية الى محافظ البنك المركزي اليمني بتأريخ 24/10/2018م. طلب تحويل نفقات سفر لرئيس الجمهورية حددتها الوثيقة بمبلغ ( 3 مليون و 757 ألف ريال سعودي) بناء على مذكرة من مكتب الرئاسة رقم ( 121/ر ج /2018م ) بتاريخ 22/10/2018م . على أن يقيد المبلغ على حساب الحكومة العام. -*نهب ايرادات النفط والاموال المطبوعة. بالرجوع الى حجم الفساد داخل الشرعية يجد المراقب ما يذهله من حجم الفساد والنهب الذي لم يستفيد منه الشعب ولو مشروعاً خدمياً واحداً بل لم يستفيد منه موظفون لم يجدوا مرتباتهم منذ سنتين وبعضهم منذ أشهر وتعاني أسرهم من الجوع. *- نهب 80 مليون دولار شهرياً و700 مليون دولار سابقة من ايرادات النفط.* (700 مليون دولار) كان مبلغ افتتاحية الفساد من نفط حضرموت الذي تركته القاعدة الارهابية في ميناء الضبة اثناء تحرير حضرموت في بداية عام 2017م. تم نهبه من قبل احمد بن دغر. مبالغ تصدير النفط ايضاً امواله تنهب حيث تنهب الحكومة شهرياً مبلغ ( 80 مليون دولار) من تصدير النفط من حقول حضرموتوشبوة الذي يتم تصديره حتى اللحظة. وذلك باعترافات رسمية من شركات النفط ومن مسؤولين حكوميين. من شبوة وحدها تم نهب ايرادات تصدير 2 مليون برميل نفط تم تصديرها بشكل غير معلن من حقل العقلة بشبوة خلال الاشهر القليلة الماضية. وقالت السلطة المحلية بشبوة خلال لقاء محافظ شبوة بإدارة الشركة النمساوية (omv) الشهر الماضي ان إجمالي كميات النفط التي صدرتها الشركة من قطاع العقلة أكثر من اثنين مليون برميل وذلك عبر ميناء النشيمة بالبحر العربي منذ شهر مارس الماضي . *-نهب (1000مليار و100مليار اموال مطبوعة). تلى ذلك نهب منظم للأموال المطبوعة بالعملة المحلية والتي تزيد عن ( 500 مليار ريال ) دفع أولية تم نهبها من حكومة بن دغر وتسخيرها لشراء الولاءات السياسية والشعب لم يجد مرتبات ولا خدمات. ومنذ جاء الفاسد المترسخ الذي يفسد بصمت معين عبدالملك خلفاً للفاسد الذي سبقه احمد بن دغر وصلت المبالغ المطبوعة التي تسلمتها الحكومة الى (1000 مليار ريال و100 مليار ايضاً) وكلها اختفت داخل ( الثقب الأسود للشرعية ). *نهب 45 مليون دولار شهرياً من الكهرباء بعدن وحدها. 45 مليون دولار هي قيمة تشغيل الكهرباء بعدن التي دأبت الحكومة على اعتماد هذا المبلغ منذ ما بعد الحرب أي بصرفية يومية ( 1 مليون و500 الف دولار يومياً). منذ تبنت المملكة العربية السعودية تزويد محطات كهرباء عدن بالمشتقات النفطية أصبحت الحكومة تنهب المبلغ الذي كانت تدفعه لتشغيل الكهرباء. بالرغم من انه مبلغ كبير وضخم ولا يصدق. لكون أيادي الفساد تحصل على نسبها المالية من المبلغ بحجة تشغيل الكهرباء والكهرباء ايضاً بعدن كانت منهارة وتصل ايام الصيف نسبة التشغيل للكهرباء الى 2 -4 ساعات خلال اليوم كاملاً. *نهب 33 مليار ايرادات منفذ الوديعة. كشفت آخر احصائيات مبالغ ايرادات الوديعة ومطار سيئون للعام الماضي2018 ان الايرادات بلغت ( 33 مليار ريال ونصف ) تم نهبها من قبل هاشم الأحمر المسيطر على المنفذ وتقاسمها مع فاسدين ومسؤولين بالحكومة اليمنية على رأسهم معين عبدالملك والقليل منها ذهبت الى فرع البنك المركزي بمأرب المسيطر عليه حزب الاصلاح . الاحصائيات المعلن عنها رسميا من (جمركي ميناء منفذ الوديعة البري ومطار سيئون)من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى للعام المنصرم 2018 م بلغت ( 33 مليار و 357 مليون و 658 ألف و 591 ريال ) بزيادة عن العام 2017 م بمبلغ ( 4 مليار و 553 مليون و 745 ألف و 50 ريال) . ولم تورد تلك المبالغ للبنك المركزي بحضرموت الذي يخضع له قانونيا واداريا ع منفذ الوديعة ومطار سيئون. ولكن هاشم الاحمر الذي تسيطر قواته على منفذ الوديعة وعلي الاحمر الذي تسيطر قواته على مطار سيئون ومرافقها الايرادية يرفضون توريد الايرادات للبنك بحضرموت ومنح المحافظة ايراداتها بل يتقاسمونها مع الحكومة ويتم تقييدها كإنفاق أو مرتبات لآلاف الجنود الوهيين. *فساد الايرادات المحلية بالمحافظات المحررة كل اموال الايرادات للمحافظات المحررة هي بيد الشرعية منذ ما بعد التحرير وتتحكم بها بحساب مركزي تديره الحكومة وتقوم بتلقي كل الاموال من الاوعية الايرادية بالمحافظات. تنهب الحكومة اموال ايرادات المحافظات ولم تقدم أي دعم للمحافظات ولو بمشروع واحد يفيد الناس ويخفف من معاناتهم التي وصلت الى حد لا يمكن تصوره في وضع تنهب ايرادات الشعب أمام عينيه.
