قال مصدر مسؤول بمصافي عدن ل"نيوزيمن"، إن المملكة العربية السعودية أوقفت منحة المشتقات النفطية "ديزل ومازوت" التي تُقدمها لكهرباء اليمن شهرياً، منذ أواخر أكتوبر الماضي، بهدف مساندة حكومة هادي لحشد الموارد، وحماية العملة الوطنية "الريال" من التدهور. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن منحة الوقود السعودية لكهرباء اليمن كان استمرارها مشروطاً، على أن تُحصل المؤسسة العامة للكهرباء رسوم الكهرباء من المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، وترفع تعرفة الكهرباء لتعزيز موارد الدولة، وهو الشرط الذي أخلت به الحكومة، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ما تسبب بتعثر المنحة.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء معين عبدالملك ل"نيوزيمن"، إن رئيس الحكومة بذل جهوداً خلال الأسابيع الماضية، لإقناع الجانب السعودي بمواصلة تقديم منحة الوقود للكهرباء، إلا أن الجانب السعودي طالب الحكومة اليمنية بإصلاحات مالية وإدارية في قطاع الكهرباء كشرط لاستئناف منحة تمويل محطات الكهرباء اليمنية بالوقود.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكل لجنة مراقبة لتقييم وتصريف المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء اليمنية الواقعة تحت سلطة هادي، بإشراك منظمات المجتمع المدني والغرفة التجارية والحكومة اليمنية.
وعلم "نيوزيمن" من مصادره الخاصة في المؤسسة العامة للكهرباء، أن اللجنة الرقابية لمنحة الوقود السعودية تبين لها أن الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء من وقود "الديزل والمازوت" وبتشغيل القدرات التوليدية الكاملة لا تحتاج الكميات التي طلبتها الحكومة، ولا تتجاوز قيمة احتياجات محطات الكهرباء الحكومية والتجارية الفعلية 40 مليون دولار.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن عناصر تتبع متنفذين بدولة هادي كانت تُصرِّف كميات كبيرة من مادتي الديزل والمازوت من المنحة السعودية، في مجاري الصرف الصحي، حتى لا تكتشف اللجنة المراقبة الكميات الحقيقية الفعلية التي تستهلكها محطات توليد الكهرباء، لكن اللجنة تمكنت من معرفة حجم الاستهلال الفعلي من الوقود لمحطات الكهرباء.
بينما تقول حكومة هادي إنها تنفق 60 مليون دولار شهرياً لشراء وقود لمحطات الكهرباء، وتنفق 720 مليون دولار سنوياً على وقود محطات الكهرباء.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي أكد أن واردات اليمن من الوقود تراجع من 544 ألف طن متري شهرياً في 2014 إلى 143 ألف طن متري 2018، بنسبة انخفاض 74 بالمائة شاملاً كافة المشتقات النفطية التي تدخل اليمن "ديزل ومازوت وبترول" ويشمل كافة محافظات الجمهورية.
وجاء سبب تراجع كمية الطلب على المشتقات النفطية نتيجة توقف العديد من المشاريع والاستثمارات وأيضاً توقف محطات توليد الكهرباء، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مراقبين، فإن مافيا الفساد المالي والإداري في قطاع الكهرباء فقدت مصالحها مع دخول منحة الوقود السعودية حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام الماضي، وسدت أبواب الفساد من عمولات الطاقة المشتراة والاتجار بمخصصات وقود محطات الكهرباء الحكومية، ما دفعهم إلى إجهاض وتوقيف المنحة السعودية والعودة إلى آلية وقود وكهرباء مقابل نوفمبر 2018م.
ويؤكد اقتصاديون ل"نيوزيمن"، أن ملف الكهرباء أكثر الملفات فساداً في دولة هادي، وتعاني مدينة عدن من تعثر قطاع الكهرباء العام الذي يفقد سنوياً جزءاً من قدرته التوليدية، في ظل إهمال متعمد، مع توسع إقبال الحكومة على الطاقة المشتراة، التي تكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة.
