قالت الأنباء المؤكد في عدن يوم أمس الأربعاء، إن شركة مصافي عدن لتكرير النفط في العاصمة المؤقتة عدن ، طرحت مناقصة لشراء 40 الف طن متري من مادة الديزل على مقاس رجل الأعمال المقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي، ومستشاره الاقتصادي، أحمد العيسي الذي يحتكر توريد الوقود إلى عدن والمحافظات المجاورة. وأعلنت شركة مصافي عدن لتكرير النفط ، أمس الثلاثاء، عن طرح مناقصة عامة لشراء 40 ألف طن متري من الوقود، وذلك لتزويد محطات توليد الكهرباء في مدينة عدن .
وتطلب المصفاة شراء 40 ألف طن من الديزل لمحطات الكهرباء في عدن، نظرا لانخفاض إمدادات الوقود بسبب الحرب المستمرة للعام الخامس على التوالي في اليمن. واشترطت المصفاة أن تقدم الشركات المحلية العروض بالدولار الأمريكي على أن يكون الموعد النهائي في 5 مايو الحالي.
وبحسب وكالة الأنباء (سبأ) الحكومية ، فإن المصافي اشترطت أيضاً أن تشمل عروض المناقصة ضخ الكميات إلى خزانات شركة مصافي عدن في 8 مايو 2019م، أي بعد فتح المظاريف بثلاثة ايام فقط. وأثار الشرط الأخير للمناقصة سخرية مراقبين ومختصين ومدونين، إذ وصفه البعض ب”الضحك على الذقون” وتسيير المناقصة للتاجر النافذ أحمد صالح العيسي والذي عادةً ما يملك شحنات وقود تكون جاهزة للتفريغ في ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن، التي أصبحت أشبه بملكية خاصة للعيسي بحسب مسئولين، بعد أن كانت من الممتلكات العامة للدولة. مؤكدين بإن، استيراد شحنة الوقود بهذا الحجم استحالة ان تتم خلال 3 أيام فقط، معتبرين بأن المناقصة تعجيزية وتصب لمصلحة النافذ “العيسي”.
وتحتكر شركة “عرب جلف” المملوكة للعيسي، عملية استيراد الوقود البنزين والديزل في عدن وبقية مناطق الحكومة الشرعية. وأصدر الرئيس هادي ، في مارس العام الماضي، قراراً قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
وتسبب القرار بتعطيل عمل شركة مصافي عدن العملاقة، وشل نشاط شركة النفط بعدن، التي أصبحت تشتري الوقود من شركة العيسي الذي بات يفرض سيطرته على شركتي المصافي والنفط بعد اطاحته بمسئولين سابقين غير موالين له.
وهذه ثاني مناقصة تعلنها مصفاة عدن خلال اقل من شهرين منذ حوالي قرابة ثمانية أشهر، وذلك منذ تنفيذ قرار المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي بمنح اليمن وقود بقيمة 60 مليون دولار شهرياً مخصصة لتزويد محطات الكهرباء في عدن ، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وهدفت المنحة النفطية السعودية إلى تغطية العجز المزمن للطاقة في مدينة عدن الساحلية والمحافظات المجاورة.
وتوقفت عملية انقطاع التيار الكهربائي عن عدن منذ نوفمبر الماضي بعد أن وصلت في 29 أكتوبر الماضي أول شحنة من المنحة السعودية لوقود محطات الكهرباء، والبالغة نحو 62 ألف طن متري من الديزل، و25 ألف طن متري من المازوت، بقيمة إجمالية 60 مليون دولار. وكانت أخر مناقصة أعلنتها شركة مصافي عدن، في 16 مارس الماضي لشراء 90 ألف طن متري من الوقود، توزعت بين 60 ألف طن من الديزل و30 ألف طن من مادة المازوت، وذلك لتزويد محطات توليد الكهرباء
وسبق أن طرحت مصفاة عدن قبلها، أربع مناقصات منفصلة في أواخر منتصف العام 2018، لشراء أجمالي 523 ألف طن من المشتقات النفطية لتزويد السوق المحلية ومواجهة العجز الحاصل في توليد الكهرباء آنذاك.
