كشفت مصادر خاصة من في شركة بترومسيلة النفطية العاملة في حضرموت، أن الشركة تصرف رواتب مع بدلات مختلفة لمنقطعين عن العمل في قطاعاتها النفطية الأربعة بمبلغ إجمالي يصل إلى (960) مليون دولار سنوياً. وأفادت ، أن شركة بترومسيلة، التي يقع مكتب إدارتها الرئيسي في صنعاء وقطاعاتها النفطية الإنتاجية في حضرموت، تعمل تحت تصرف ميليشيا الحوثي، وتصرف سنوياً رواتب لعاملين سابقين في قطاعات الشركة تم صرفهم عن العمل بداية دخول مليشيا القاعدة إلى مدينة المكلا، تحت مسمى وظائف عمالية وبنسب كبيرة جداً تتعدى نصف الموازنة في بعض القطاعات.
وأوضحت أن قطاع المسيلة 14 يصرف سنوياً نفقات المنقطعين والذين يتواجدون خارج حضرموت وغالبيتهم في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو (400) مليون دولار، بينما تصرف (375) مليون دولار للمنقطعين التابعين للقطاع 10 خرير، وأيضاً (110) ملايين دولار في قطاع (51) شرق الحجر بحضرموت، وقطاع (53) شرق وادي سر (75) مليون دولار.
وأكدت المصادر، عِلم السلطات الحكومية بتلك المبالغ المالية الضخمة التي تصرف كمرتبات وبدلات مختلفة لمن هم في البيوت.
وطالبت المصادر بتوقيف رواتب المنقطعين من خارج المحافظة، لاسيما وأنهم ليسوا متخصصين، وحاملون مسمى وظائف عمالية وبنسبة كبيرة جداً تتعدى النصف في بعض القطاعات وبنسبة 85 % في قطاع (10) حقل خرير وعطوف، والمحافظة على ما تبقى من موارد نفطية في حضرموت.
كما دعت إلى إعطاء الأولوية للوظائف العمالية لأبناء محافظة حضرموت بدلاً عن المنقطين من الخارج واعتبار من يحصل على راتب من خارج المحافظة بأنها عمالة فائضة وليست وظائف تخصصية يستوجب الحفاظ عليها.
وشدد مسؤول سابق في "بترومسيلة" علي ضرورة قيام الشركة بإعطاء الأولوية للتخصصات الفنية من مخرجات الجامعات النفطية بدلاً عن العبث الحاصل حالياً في عملية التوظيف، مؤكداً أن من يعملون في وظائف فنية وليس لديهم مؤهلات علمية من خارج حضرموت يشكلون نسبة 70% من الوظائف التخصصية الحالية.
وأشار إلى أن المنقطعين الذين يتقاضون رواتب في القطاع 10 بخرير يزيدون عن (585) عاملا و(150) مهندسا موزعين بين الجيولوجي ومهندس نفط، بينما المنقطعون في القطاع 14 قرابة (500) عامل و(350) مهندسا وفنيا، بالإضافة إلى (78) عاملا في قطاع 51 شرق الحجر و(120) فنيا ومهندسا، وفي القطاع 53 شرق وادي سر (488) عاملاً و(298) مهندسا وفنيا.
وبين أن راتب أقل عامل من المنقطعين لا يقل عن 800 ألف ريال يضاف إليها بدل مواصلات في حالة نزوله إلى الحقل، وبدل علاج لكل أفراد عائلته وعائلة زوجته، وبدل سكن وهو في محافظته الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بجانب امتيازات منها صرف سيارات خاصة، واستمرار ترقياته وترفيع درجته بحسب أقدمية توظيفية وسنوات خدمته.
وفي السياق خرجت القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية والسياسية بحضرموت عن صمتها وطالبت الرئيس هادي بسرعة إقالة قيادة بترومسيلة والزام الشركة بدعم المحافظة وتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وطالب اللقاء التشاوري الموسع لقيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت، المنعقد يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 بالمكلا بتغيير عاجل للقيادة التنفيذية التي تتولى تسيير أمور شركة بترومسيلة والزامها بتغطية حاجه حضرموت من مازوت المحطات الكهربائية والغاز، ولوحت لأول مرة بعواقب غير محمودة يصعب السيطرة عليها ويهدد بإيقاف أنشطة وعمل الشركة.
وقال البيان الصادر عن اللقاء ان القيادة الحالية لشركة بترومسيلة أساءت التعامل مع السلطة المحلية والمجتمع الحضرمي ومارست عدم احترامه وعدم ايجاد جسور متينة من الثقة وتبادل المنافع وإن استمرار تعنت الشركة وانتهاجها هذه السياسة ستؤول الى عواقب غير محمودة يصعب السيطرة عليها ويهدد بإيقاف أنشطة وعمل الشركة.. وطالب البيان الرئيس هادي بالعمل الفوري و الفاعل على تغيير القيادة التنفيذية التي تتولى تسيير اعمال شركة بترومسيلة حاليا بقيادة مؤهلة من ابناء حضرموت المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و التعامل الاخلاقي العادل الذي يسهم حاضرا و مستقبلا في تمتين العلاقة مع المجتمع مما ينعكس ايجابا في تحسين أوضاع المحافظة اقتصاديا خصوصا في الخدمات المعيشية للمواطنين.
وشدد البيان على ضرورة إلزام شركة بترومسيلة بتوفير كافة متطلبات كهرباء حضرموت ساحلا و واديا و صحراء من المازوت و الديزل بشكل يومي مستمر حسب حاجة.
