اكد عمال شركة بترو مسيلة النفطية انهم يعيشون أيام عصيبة بفعل سياسات تستهدفهم في محاولة للتخلص منهم ووقف رواتبهم. وجاء في بلاغ صدر عن نقابة وموظفي شركة بترومسيلة حصل (الاشتراكي نت) على نسخة منه "تتعامل الشركة مع عمالها بسياسة الكيل بمكيالين، حيث تخبرهم ليلا نهارا ان بترومسيلة مثلها مثل الشركات الوطنية الأخرى وما ينطبق هناك ينطبق هنا، بيد ان ما يحصل مغاير للواقع حيث نرى عمال الشركات الوطنية الأخرى يعودون الى اعمالهم ويتم اعادة مرتباتهم، بينما ماتزال بترومسيلة تمارس الاقصاء بحق عمالها". وكشفوا في البلاغ الذي وجه للرأي العام وأصحاب القرار وكل من يهمه الامر، كشفوا عن تجاوزات للقانون ومعاملة عنصرية ولا أخلاقية تشترك فيها جهات عدة داخل وخارج الشركة ذكروا منها اتحاد نقابات عمال حضرموت الذي وجه بتشكيل نقابة بديلة بالمخالفة للقانون وادارة المصادر البشرية في الشركة التي وقفت خلف تشكيل تلك النقابة وتعاملوا معها. وجاء في البلاغ الذي ينشر (الاشتراكي نت) نصه الكامل هنا "ان بترومسيلة وهي اكبر شركة نفطية يمنية تعرضت للنهب والتدمير بشكل ممنهج وتواجه مخاطر انهيار حقيقي". نص البلاغ "بلاغ وتوضيح للرأي العام وأصحاب القرار وكل من يهمه الامر" يعيش عدد كبير من عمال بترومسيلة النفطية أيام عصيبة بفعل سياسات تستهدفهم، وتحول دون عودتهم لممارسة اعمالها، رغم أن عمال وموظفي بترومسيلة هم من وقفوا بشكل مشرف مع الشركة منذ إنشائها، فقد كانوا مساند قوي في أنشاء الشركة لاستكشاف وإنتاج النفط، وهم من حرصوا على وصول أحد أبناء حضرموت الى إدارة أكبر صرح اقتصادي بعد انتهاء اتفاقية الشراكة مع شركة نكسن الكندية، لكن يتم اليوم رد الجميل لهم بمحاولة التخلص منهم بالقوة وبمحاربتهم في قوتهم وقوت اطفالهم. وفي حين كان العمال ونقابتهم يقفون بكل صلابة، ويضحون من اجل انشاء الشركة، ومن ثم دعمها خلال كل المراحل الصعبة التي تلت انشاءها، والأزمات التي تعرضت لها منذ 2011، كان الاخرين داخل وخارج الشركة مستمرين في السعي بكل ما أوتوا من قوة لعرقلة انشاءها، وحين فشلوا توجهوا بسهام الاساءة نحو النقابة والعمال في حملة تستمر حتى اليوم. تتعامل الشركة مع عمالها بسياسة الكيل بمكيالين، حيث تخبرهم ليلا نهارا ان بترومسيلة مثلها مثل الشركات الوطنية الأخرى وما ينطبق هناك ينطبق هنا، بيد ان ما يحصل مغاير للواقع حيث نرى عمال الشركات الوطنية الأخرى يعودون الى اعمالهم ويتم اعادة مرتباتهم، بينما ماتزال بترومسيلة تمارس الاقصاء بحق عمالها، وهنا نتساءل من مصلحة من بقاء شركة بترومسيلة رهينة لصراع النفوذ، ومن يخدم بقاء عمالها ضحية للدعاية والدعاية المضادة والانتهاك، وهل تنال سياسية الاستغفال هذه واستمرارها رضى الحكومة؟ وبدلا من رد الجميل للموظفين على ما قدموه من مجهودات جبارة في سبيل انشاء الشركة وتطورها، يتم محاربتهم والتحريض ضدهم بأشكال مخجلة لا تعكس سوى جهل الواقفين خلف هذا التحريض وسذاجتهم حيث ان تسريح العمال وتوقيفهم يضرب بالاقتصاد الوطني بشكل غير بسيط. إجراءات عنصرية ووثائق مزورة لم يكن احد يتوقع ان يصبح اتحاد عام نقابات حضرموت قوة متنفذة تختزل الظلم الواقع على المنطقة في اجراءات عنصرية ضد اعضاء نقابة عمال بترومسيلة باستخدام وثائق مزورة واجتماعات وهمية، لكن الكارثة الحقيقية ان الشركة تتجاوب سريعا مع الحملة التي تشن على العمال ووصل الامر الى تهديدهم بالفصل. لا ندري كيف يتصور اتحاد عام نقابات حضرموت وادارة الشركة ان حقوق حضرموت تستعاد على حساب الموظفين؟ وكيف يسعون الى رفع ما اسموه بظلم أبناء حضرموت بإيقاع ظلم اخر على اخوان لهم لا يجمعهم بهم موقع العمل وحسب بل والمصير المشترك لسنوات طويلة؟ وكيف يجرؤ اتحاد عام نقابات حضرموت ان يلتف على موظفين لا ذنب لهم وبحجة انهم من خارج حضرموت؟ ان نقابة عمال بترومسيلة تحمل كلا من الاتحاد العام لنقابات حضرموت وادارة المصادر البشرية في شركة بترومسيلة، المسئولية الكاملة لتعطيل وعرقلة عمل نقابة عمال وموظفي الشركة، بحجج واهية، ووثائق مزورة، وأساليب قمعية، وبالمخالفة لقانون تنظيم عمل النقابات ولائحته التنظيمية والاهداف السامية لإنشاء اتحاد عام النقابات، ذلك ان الاتحاد اثبت انحياز وعنصرية مقيته من خلال الاجراء غير القانونية ضاربا بكل اساسيات العمل النقابي. وهنا وجب علينا توضيح بعض النقاط بخصوص اجراء اتحاد عام نقابات حضرموت القاضي بتشكيل لجنة نقابية بديلة للجنة الحالية بالمخالفة للقوانين واللوائح وبتواطؤ من الشركة وهي كالتالي: إن تشكيل اللجنة تم خارج الأطر النقابية وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي، حيث لم تتم دعوة الجمعية العمومية لنقابة العمّال، ولم تتم الدعوة إلى انتخاب لجنة نقابية جديدة. النقابة الحالية لم تنتهي دورتها النقابية المحددة بثلاث سنوات بموجب الإشهار رقم (2014/644م) حيث ستنتهي في 2017/9/1م، فكيف تمت الموافقة على تشكيل لجنة خلافاً للقانون وفي ظل وجود نقابة شرعية ومنتخبة. وحتى بعد انتهاء الدورة النقابية في 2017/9/1، فإن عمل النقابة الحالية يفترض ان يستمر حتى استقرار الأوضاع وعودة الشركات والعمال إلى مواقع العمل بناء على قرار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الموجه من الاتحاد إلى مدراء الشركات الوطنية النفطية باستمرار عمل النقابات الحالية وعلى النحو المبين تفصيلا في المذكرة الصادرة عن الإتحاد وبرقم (96) وتاريخ 2017/7/12،وتنفيذاً لقرار وتوجيهات رئيس الحكومة د-أحمد عبيد بن دغر. بالإضافة الى ما سبق فإنه تم تشكيل اللجنة من خارج الأطر النقابية وبالمخالفة لأحكام قانون النقابات واللوائح الداخلية، لذا فاللجنة محظورة من مزاولة أي عمل نقابي وفقاً لنص وحكم المادة (55) من قانون النقابات العمالية، وبالتالي فإنها وكل ما يصدر عنها يعتبر باطلاً ولا يعتد به. ويجب ان ننوه هنا الى ان هذه الاجراءات غير القانونية مدبرة من قبل اطراف معروفة، داخل وخارج الشركة تسعى لتدمير الشركة، وهنا نتسأل، كيف لنا ان نقتنع أن اللجنة قانونية في حين لم تلتزم هي نفسها بالقانون؟!. استمرار رفض عودة الموظفين، والقضاء حل ممكن ان من الواضح للقاصي والداني ممن يعرفون النظام والقانون ان من يقفون خلف التصرفات والاجراءات غير القانونية التي تستهدف الموظفين يسعون للتهرب من دفع مستحقات العمال المالية القانونية المنظورة أمام المحكمة. ولقد أضر سلوك الشركة غير القانوني وغير الأخلاقي بحقوق عمال الإنتاج الذين يعملون في بلوك (14) وبلوك (51) وميناء التصدير وبلوك (10) ما أنتج خسارة مالية متراكمة على الشركة، وهو ما يفسر حرص الشركة على التهرب من دفع مستحقات عمالها القانونية، وأصبحت بترومسيلة تعطل القانون وتستبيح الحقوق بما لا يليق بأكبر شركة نفط يمنية. لا ندري لماذا حصل كل هذا الاستنفار لمجرد مطالبة الموظفين بأبسط حقوقهم في العمل المتمثل بالأجر القانوني المستحق بحسب القانون وبحسب عقد العمل مع الشركة، وحرصا من النقابة وحتى لا يستمر اللغط في هذا الموضوع نؤكد ان الموظفون ليس لديهم اي ارتباطات باي جهات سياسية وان هذا الموظف البسيط يعمل فقط ضمن اجراءات تشغيلية تصدرها إدارة الشركة، ويلتزمون بها حرفيا. كما نؤكد انه عندما اندلعت الحرب تصرف الجميع على ضوء تعليمات الادارة التي نصت على مغادرة الجميع مواقع العمل نظرا لخطورة الوضع، قبل ان يتم استدعاء البعض للحفاظ على استمرار العمليات، وهنا لا يجب ان نحاسب الموظف الذي تصرف بشكل طبيعي بفعل حالة الطوارئ والاختلال الأمني الذي حدث لان سلامة الموظف يفترض ان تكون اهم من أي شيء اخر بل نلوم من قام بدعوة عدد معين من الموظفين وترك عدد اخر. ويشن أشخاص من داخل وخارج الشركة وبدعم من قبل مسؤولين في ادارة الشركة وبعض المدراء حملة مناطقية ضد العمال معتقدين انهم بإحياء المناطقية يستطيعون ذر الرماد في اعين السذج وان ذلك سوف يساعدهم لإخفاء فسادهم. ان التحدث بالمناطقية واستعطاف المجتمع المحيط بالحديث عن حقوق حضرموت المسلوبة ومحاربة الموظف العادي بسببها لن يأتي على الموظفين او على النقابة، بل سيأتي ضدا على عمليات البناء والتوسع في نشاط الشركة التي ستواجه مخاطر حقيقية بالتدهور والانهيار، كما ان تسريح العمال المدربين والخبراء سيعني توقف الاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة وهي المشاريع التي لو استمرت سيكون من شأنها فتح المجال وباب التوظيف لعدد كبير من ابناء حضرموت وغيرها من المحافظات وسترفد المحافظة بالدخل الذي سيساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية. ومع كل ما يحاك ضد الموظفين، ورغم الحملات نثق ان كل شرفاء وعقال حضرموت ومن يحرصون على محافظتهم سوف يقفون ضد هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع، والتي تسيء لهم وتضر بالمحافظة اكثر مما تنفعها، كما نثق ان العمال سيتوحدون وسيصطفون اصطفاف رجل واحد خلف نقابتهم لانهم ان لم يصطفوا اليوم لن يصطفوا غدا وان لم ينتصروا اليوم لن ينتصروا ابدا، كما نؤكد ان النقابة سوف تلجأ للقضاء، كون ذلك حق دستوري لها. من هي نقابة بترومسيلة وماذا تعمل؟ وحتى يطلع الرأي العام ويتطلع جميع المهتمين والسلطات المعنية، على ما تقدمه نقابة عمال بترومسيلة وما يقدمه العمال في سبيل الحفاظ على الشركة وتنميتها من جهة وفي سبيل خدمة المجتمع المحيط من جهة أخرى، سوف نسرد هنا اهم ما قام به العمال والنقابة وقدموه في سبيل انشاء الشركة والحفاظ عليها حتى يعلم الجميع أن أكبر خطأ قد يحصل هو الوقوف ضد العامل البسيط وهي كالتالي:- المشاركة بفعالية في انشاء شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) في ظل معارضة من قوة النفوذ الحزبية والمناطقية في النظام والمحافظة. ساعدت كثيرا في طرح كل القضايا المتعلقة بالأمور الفنية والبيئية التي لم يتجرأ أحد على طرحها سواء من داخل او خارج الشركة، ومنها القيام بالحفر باتباع معايير بيئية اضافية للحفاظ على طبقة المكلا للمياه وتم تسليم التقارير لكل الجهات في الوزارة وقيادة المحافظة. بعض القضايا العمالية المعلقة من المشغل السابق والتي تم حلها بكل مسؤوليه مع نقابة عمال بترومسيلة وإحداث نقله نوعيه لنظام التعويضات في الشركة. عملت نقابة العمال على اعاده هيكله الشركة بما يتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية. الضغط على الدولة لرفع الحصار والاحتلال لميناء الضبّة والدعوة لتشغيل الحقول في حوض المسيلة لمعالجة الوضع المالي العام المتردي في وقت كان الجميع غير مكترث، وكانت المناشدة خشية من إن حقل المسيلة كان على وشك ان يتوقف بشكل نهائي نتيجة لأسباب فنية بدأت بالظهور وكانت ستكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات. الضغط على الدولة لوقف عملية التخريب الممنهجة لكثير من الحقول الإنتاجية والمنشآت بعد انسحاب الجيش في إبريل 2015م ونتج عن الضغط استقدام قوات المنطقة الثانية لحراسه المنشآت و الحقول الانتاجية، في الوقت الذي كانت الحقول الإنتاجية والمنشآت قد تعرضت للسرقة حيث تم نهب كابلات ومولدات و سيارات خاصة بعمليات الشركة وبعض المعدات الأساسية. مناشدة الدولة لدفع ميزانية التطوير المعتمدة للشركة ليتم اعطائها حقها ومعاملتها اسوة بالشركات والافراج عن المشاريع المقدمة من الشركة لتخفيض تكاليف الانتاج بما يعود بالمصلحة على الوطن والمنطقة. تحملّت النقابة مسئولية مساعدة الشركة في السعي نحو مشروع امداد الكهرباء من قطاع 10 والحصول على الغاز المهدر من القطاعات المجاورة، رغم ما واجهته من معارضة ورفض. ساهم العمال في تنفيذ مشاريع نوعيه للمجتمع المحلي عبر التبرع من مستحقاتهم بشكل مستمر وانشاء لجنة لهذا الغرض قامت بتنفيذ عدة مشاريع. ساهمت نقابة العمال في مساعدة الشركة بشكل مباشر في ضم القطاعات النفطية 10،51،53 رغم معارضة شديدة من كثير من ابناء ومسؤولي المحافظة وهذا مثبت ولا أحد يستطيع ان ينكر ذلك الا جاحد. ساهمت نقابة العمال في وقف العمل بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد حيث يعتبر غير قانوني وغير شرعي، وتغطية على فساد ونهب لأموال المشتركين. وهنا نتساءل اين كان ابناء المنطقة والمسئولين منهم في الدولة كل هذه السنوات عندما كان يتم العبث بالمنطقة؟ اين كان الاعلام والوجاهات والناشطين عندما كان يتم استهداف أنبوب النفط؟ واين كان من يدّعون اليوم حماية الحقول من نهب ما يقارب 80% من حقول الطويلة (170 بئر) وهيجة (80 بئر) وتحطيم كل رؤوس الآبار في الحقول والمحركات ونهب المولدات وقطع الكابلات وتحطيم لوحات التحكم وسرقة السيارات، بعد طلب الشركة للعمّال مغادرة الموقع في المسيلة. ان ما يحدث في حضرموت من تناقضات شيء لا يصدق حيث (يتم تدمر ونهب مقومات المنطقة والقاء اللوم على الغير! يتم زعزع الأمن ونشر الفوضى وارهاب الناس وادعاء الرغبة في فرض النظام والقانون! يتم اقتحام الإدارات والمرافق وغرف العمّال، والمطالبة بسلطات وتوظيف؟! يتم السماح بالمتاجرة بالوقود وتهريبه، وادعاء عدم وجود الخدمات! يمنع عودة الأمن والعمال لممارسة عملهم، ونريد رفع الإنتاج! يتم اغلاق الطرقات واطلاق التهديدات، والمطالبة بمرتبات وموازنات تشغيلية! يتم فرض نقاط جديدة وممارسة التقطع، وادعاء حماية الحقول! ورغم هذا كله توزع صكوك الخيانة للأخرين من قبل من يدعون الوطنية؟!). هل يراد للشركة أن تصبح ساحة لتصفية حسابات الخصوم حتى اذا كان ذلك سيأتي ضدا على الشركة واستمراريتها؟ وهل قدر لعمالها دفع ثمن هذا الصراع الذي لا ناقة لهم فيه ولا جمل؟ لقد غضّو الطرف عن نهب مئات الملايين من الدولارات وينظرون للموظف انه خصمهم، بينما يفترض ان يكون الفساد هو خصم الجميع وان يحرص الجميع على نماء وازدهار الشركة. حقوق حضرموت وأبناءها مسؤولية وطنية واخلاقية كان موقف العمّال دائماً واضح وصريح في التأكيد على حقوق المحافظة الكاملة في ثرواتها النفطية بل وابدوا الاستعداد للعمل يدا بيد مع السلطة المحلية بحضرموت لتحقيق ذلك. كما عبرت نقابة عمال شركة بترومسيلة قطاع 14 في وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة عن تضامنها وتأييدها الكامل مع المطالب الحقوقية التي رفعتها قبائل حضرموت في ملتقاها في وادي نحب في 10 ديسمبر، وأكدت بأن هبة أبناء حضرموت هي هبة نتيجة للظلم والجور وهي هبة كل المظلومين. وأعلنت النقابة في رسائل وجهته في بيان صادر عن الوقفة عن رفضها لأي محاولات أو مشاريع مركزية بتوظيف مجاميع ممن ليس لديها الخبرة أو تجربة في الإدارة من خارج المحافظة وقالت أنها ستعمل بحزم على إفشال مثل هكذا مشاريع، كما طالبت النقابة بعدم إقحام الشركة أو استخدام بعض منشئات وممتلكات الشركة في اي نزاع مستقبلي. ودعت النقابة إلى الابتعاد عن المزايدات وركوب الموجة الشعبية وذلك من خلال تقديم المعلومات المغلوطة عن عمّال شركة بترومسيلة التي تربطهم علاقات وثيقة مع أبناء المناطق المجاورة حيث اننا لن نترك حقوق حضرموت وأبناءها وهي مسؤولية وطنية واخلاقية تجاه مناطق الامتياز. لهذا وانطلاقا من مبادئنا وقيمنا الراسخة وثقة العمّال وخاصّة ابناء المنطقة لم نجد بدّا من وضع الرأي العام والمجتمع بكل شرائحه وفئاته وكذا الدولة أمام حقيقة الأمر و اخلاء مسئوليتنا الشرعية والأخلاقية أمام الله أولا ثم أمام الوطن وأبنائه عن كل ما يمكن أن يترتب على الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها الشركة ضد عمّال القطاعات النفطية لشركة المسيلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،، نسخة مع التحية لكلا من: مكتب رئاسة الجمهورية معالي وزير النفط معالي محافظ محافظة حضرموت الاتحاد العام لعمال اليمن- حضرموت النقابة العامة للنفط والغاز شركة المسيلة الاعلام والصحافة
