كشف المجلس الانتقالي الجنوبي أن الترتيبات العسكرية والسياسية في الجنوب ستكون مؤقتة حتى يتم التوصل إلى حل حقيقي ومستدام لقضية الجنوب. وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالانتقالي الجنوبي إن لدى المجلس "رؤية جنوبية واضحة وقابلة للتطبيق وتتعامل مع الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية ناتجة عن التزامنا تجاه شعب الجنوب والقانون الدولي".
وجاء البيان رداً على بيان مجلس الأمن الصادر يوم الخميس الماضي بشأن التطورات في اليمن والجنوب. وأشار البيان إلى أن المجلس الانتقالي يتطلع إلى شركائه الدوليين في مجلس الأمن لتنشيط العملية السياسية في اليمن وتقديم حل نهائي للقضية الجنوبية يمنح الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم.
وقال: "نثني على القيادة الجماعية لأعضاء مجلس الأمن لدعم حل سياسي تفاوضي شامل للأزمة في اليمن والجنوب، بما في ذلك التفويض الواضح الممنوح من الأممالمتحدة لإدراج ممثلي الجنوب في العملية السياسية الشاملة، ونحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفيثس على التصرف بسرعة لتنفيذ التفويض الممنوح له لضمان خطوات سياسية ناجحة وقابلة للتطبيق، وإن المجلس الانتقالي الجنوبي على استعداد للمشاركة بشكل بناء في عملية تفاوض تنهي الأزمة وتحل قضية شعب الجنوب من خلال العملية السياسية".
وأضاف: "في هذه الأثناء، يستمر المجلس الانتقالي الجنوبي بالوفاء بمسؤولياته تجاه شعب الجنوب من خلال الحفاظ على الاستقرار والتهدئة في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، وذلك رداً على العديد من الهجمات التي شنها الحوثيون والجماعات الإرهابية التي تعمل تحت مظلة الحكومة اليمنية على الشعب الجنوبي، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف دولي عاجل وحازم تجاه التهديدات التي يتعرض لها شعب الجنوب، حيث إن أي تأخير في هذا الخصوص سيضع البلاد في مأزق أمني وسياسي كبير، ومشيرين في الوقت نفسه إلى العمليات الإرهابية التي استهدفت الحزام الأمني في عدن، وحاجتنا إلى دعم ومساعدة المجتمع الدولي، كوننا نحارب الإرهاب والتطرف بالنيابة عن العالم".
وجدد البيان التأكيد على التزام المجلس بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار التي أشار إليها بيان مجلس الأمن، "انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، وكذلك إيماننا بحرص قيادة المملكة العربية السعودية على شعبنا واستقراره ومستقبله السياسي". وقال: "لقد عملنا جاهدين لضمان ألا تؤدي هذه الاعتداءات غير المبررة إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي، وذلك عن طريق استمرارنا، وحسب إمكانياتنا، في تقديم الخدمات الأساسية في ظل غياب حكومة موثوقة. وكون مجلس الأمن قد أشار بوضوح إلى الحاجة الملحة لإعادة الخدمات العامة، فإننا بحاجة إلى دعم دولي عاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة في الجنوب بما في ذلك دفع جميع الرواتب في الوقت المحدد دون تأخير".
