في استهتار لكل الأنظمة والأخلاق والأعراف البشرية أصدر الرئيس "الهاذي" قرارا جمهوريا مساء البارحة عين بموجبه فاسد من الدرجة الإولى مستشارا له بعد ان إقاله منذ عام من رئاسة الوزراء بتهم الفساد والفشل في تصرف وصف بالاغرب على مستوى العالم واصدر "الهاذي" قرار جمهوري رقم (111) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين أحمد عبيد بن دغر المحال للتحقيق بقرار جمهوري في بتاريخ 15 اكتوبر 2018 بتهمة قضايا فساد وسوء الإدارة مستشاراً لرئيس الجمهورية في اكبر عملية لتدوير الفاسدين واللصوص
ويرى مراقبون أن مثل تلك القرارات تعكس مدى السقوط الأخلاقي والفساد داخل ما تسمى بشرعية الفنادق مؤكدين أن الفاسد لا يستخدم إلا فاسدا مشيرين أن من الطبيعي في الشرعية المختطفة من تنظيم الإخوان أن يصبح سارق الضوء من عيون الناس والماء من أفواههم مستشارا للرئيس .