لم يكن سوى عاملٍ في محطة تهامة للمشتقات النفطية، وسرعان ما أصبح رجل الأعمال البارز في مجال النفط الذي نمّى ثروته وغلّفها بجلباب الرياضة والجمعيات الخيرية لكسب المزيد من المال. رجل الأعمال النافذ أحمد صالح العيسي المعروف والموصوف بأخطبوط النفط والمشهور ب«التمساح المالي» أو «القرش» النفوذي بعدما تحول إلى أبرز تجار الحرب في اليمن.
مراقبون قالوا إن "العيسي إمبراطور المعادلة (الجيواقتصادية) في اليمن والملك المتوج على مملكة النفط والمال والنفوذ، بعد أن أحكم قبضته على النقل البحري لصادرات النفط التي تمر عبر ميناء عدن الاستراتيجي، فمع انهيار الدولة واقتصادها في اليمن أصبح العيسي رقمًا صعبًا بعد أن وجد الفرصة وانقض لإبرام صفقات مشبوهة، فكان أبرز مثال لصائدي الفرص الذين تربحوا من الوضع المتدهور في اليمن.
وأضافوا ل"الأمناء": "كان أحمد صالح العيسي ينتمي إلى الدائرة الضيقة للرئيس، وهو ما جعل تأثيره يتعاظم وينتشر في جسد الاقتصاد واحتكاره كانتشار النار في الهشيم، وثبّت العيسي أقدامه كواحد من أكبر مستوردي المنتجات البترولية والمتربع على عرشها، وكوّن العيسي شبكة كبيرة من النافذين، واقترب من الرئيس عبدربه منصور هادي الذي انتخب رئيسا لفترة انتقالية بعد أن أطاح «الربيع العربي» بحكم الرئيس علي عبدالله صالح".
وتابعوا: "تنامت ثروة العيسي سريعاً وعاد ذلك إلى اقترابه من مصدر ومركز القرار في الدولة، التي ساعدت على اكتمال أركان مملكة وزوايا إمبراطوريته العظمى".
واستطردوا: "حوّل العيسي وبتسهيلات من الرئيس هادي ونجله جلال مصافي عدن وشركة النفط هناك إلى ملحقات من مملكته وإمبراطوريته النفطية. وبعد أن أصدر قرارًا بتعيين أحمد صالح العيسي، نائبا لمدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية وبدعم من جلال نجل الرئيس ذلك فتح المجال أمام سعي العيسي لخصخصة مصافي عدن، وصار العيسي مع نجل الرئيس (جلال) ثقباً أسود يبتلع المال العام وتكوين شبكة وحلقة ضيقة من المال والنفوذ والسلطة".
وفي هذا الإطار اتجهت بوصلة العيسي من مراسي وموانئ السفن النفطية إلى الأجواء وخصخصة الطيران، فبعد فضائح الفساد المأهول الذي يمارسه العيسي ونتيجة لتواطؤ كبار الحكومة الشرعية تتوالى اليوم الوثائق التي تكشف فسادا آخر، ولكنه تتغير بوصلته من مجال النفط والنقل البحري إلى النقل الجوي في اليمن، حيث يملك العيسي شركة طيران «الملكة بلقيس».
اقتصاديون قالوا " أراد العيسي السير بنفس خطوات مملكة النفط في مجال النقل الجوي وتتسارع الأحداث لتفرز وتكشف لنا تواطؤ الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وإقليميا ممثلة بوزارة النقل ووزيرها الجبواني مع شركة طيران بلقيس".
وأضافوا ل"الأمناء" : "وثيقة كفيلة بأن تدق أجراس وناقوس الخطر لحياة اليمنيين المسافرين جواً بواسطة طائرات غير صالحة للاستخدام! فساد وعبث بأرواح الناس، والطامة الكبرى بأنها بدعم وإسناد وتواطؤ من هرم ورأس الدولة وضربة موجعة وقاسية تواجهه في قلب الطيران المدني!".
وتابعوا: "طائرة استأجرتها شركة طيران بلقيس يتم التوجيه باستثنائها من العمر الفني المحدد في القانون.. كل ذلك كفيل بأن يجعل طائراته غير صالحة للاستخدام ومتهالكة وتعرض حياة البشر إلى الخطر، والأهم من ذلك تدمير وإسهام في القضاء على شركة الخطوط الجوية اليمنية وهي شركة تملك اليمن فيها نحو 51 بالمائة فيما تملك السعودية 49 بالمائة".
يسعى العيسي وبكل الطرق والوسائل المتعددة إلى إضعاف وتدمير ما تبقى من النقل الجوي الوطني «اليمنية» لكي تستحوذ شركة طيران بلقيس على عملية النقل الجوي في اليمن، مستخدما في ذلك نهج ونفوذ الحلقة الضيقة في الحكومة الشرعية اليمنية والمنظومة التي تم تنفيذها في مملكة النفط والمال والنفوذ والسلطة من أجل خصخصة صرح وطني جديد وتحويله لمملكة جوية تضاف إلى المملكة النفطية.
