أصيبت قيادات و مشايخ و شخصيات سياسية و مجتمعية مدنية باللقاء التشاوري لمكونات و أبناء حضرموت و لجنتها التصعيدية و معهم النخب و مراقبون و الشارع الحضرمي،بشكل عام الذي عكسته ردود الفعل بمواقع و شبكات التواصل الاجتماعي بصدمة كبيرة و خيبة أمل،تجاه ماعكسته،أمس، الرسالة المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء من الدكتور/عبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية،لمعالجات الاغتيالات و الوضع الأمني في مديريات وادي حضرموت و الصحراء التي رفعت بتقرير اللجنة الرئاسية التي أُنزلت ميدانياً للوادي،تلبيةً لمطالب مخرجات اللقاء التشاوري،بإعتبارها تخديراً مؤقتاً،لايعالج الانفلات الأمني و لن توقف مسلسل الاغتيالات بالوادي،قريباً،ولاتلبي الحد الأدنى لمطالب و استحقاقات حضرموت و أهلها.. ومادام المهلة«20يوماً» المحددة للدولة ستنتهي بنهاية الجمعة القادمة،دون مؤشرات حلول جذرية،بآلية عاجلة مبرمجة و مزمّنة.. فهذا يقتضي ضرورة التحرّك العاجل و الرد الحاسم الذي يمثل عموم حضرموت على «معالجات العليمي» من قبل قيادات و مكونات اللقاء التشاوري ولجنتها التصعيدية الشعبية التي ستجتمع رئاستها اليوم و سيكون بصفهم نخب و فئات مجتمع حضرموت ككل مساندين و ضاغطين لتنفيذ تلك المطالب المشروعة،كماتنتصب أمام كل إعلاميي حضرموت مهمة واجبة،للانتصار لاستحقاقات مواطني محافظتنا،للقيام و الاسهام بتبني حملة إعلامية واسعة و عاجلة،برفض هذه الحلول الترقيعية و تحريك الشارع،سلمياً،و زيادة الضغط و أشكال المطالبة المؤدية بتلبية الحكومة؛لتنفيذ كل مخرجات اللقاء التشاوري لمكونات و أبناء حضرموت،بصورة عاجلة. ولإنجاح هذه الخطوة العملية لابد من تنسيق جهود لجنة المتابعة و التصعيد الشعبي المنبثقة عن هذا اللقاء التشاوري مع المكونات المؤثرة في عموم محافظة حضرموت للمطالبة باستحقاقاتها المشروعة،لتتوّج و تترجم تلك المساعي بإقامة وقفة احتجاجية كبرى تعبّر عن موقف موحد لحضرموت تذعن و تستجيب الجهات المعنية بسرعة إنجاز هذه المخرجات و المطالب الشعبية المشروعة،لمكونات و أبناء حضرموت.. فليكن السبت القادم أو أقرب يوم آخر ؛ موعد و قرار حضرموت الحاسم و كما قال أديبها الكبير/علي أحمد باكثير: إمّا نكون أو لن نكون أبداً..؟؟؟