انتقلت حالة الفساد التي تعانيها الشرعية إلى سفاراتها بالخارج بعد أن تحولت إلى أوكار للسرقة والفساد من دون وجود رقيب أو حسيب عليها، في ظل غض الطرف عن تلك الجرائم بإيعاز من وزير خارجية الشرعية محمد الحضرمي، كما أن سيطرة مليشيات الإخوان على الشرعية جعلت من تلك السفارات مقار دائمة لدعم مليشيات الإخوان ومعاداة #الجنوب_العربي. على مدار السنوات الماضية انتشرت فضائح السفارات اليمنية على قطاع واسع لدى الدول التي تتواجد فيها، إلى الدرجة التي دفعت دولة النمسا لرفض المشاركة بأي أموال ضمن مؤتمر المانحين الذي عُقد في جنيف العام الماضي بسبب انزعاج الجانب النمساوي من التصرفات غير المسئولة لسفير الشرعية والذي استخدم المساعدات التي قدمت لليمن من صندوق الأوبك للتنمية الدولية في طباعة كمية هائلة من كتاب سياحي عن اليمن يحمل اسمه في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أكبر كارثة إنسانية في العالم.
وفي أحدث وقائع الفساد التي تعانيها السفارات التابعة للشرعية، انصرفت السفارة اليمنية في القاهرة، عن تسيير شؤون العالقين، في جمهورية مصر العربية، بالإفراج الجمركي عن شحنة من الخمور.
كشفت وثيقة عن تقدم السفارة، عبر الملحق العسكري في السفارة اليمنية في القاهرة، ثابت عبد هيثم علي، بطلب للإفراج عن شحنة خمور مكونة من 45 زجاجة سعة لتر، و60 زجاجة سعة ربع لتر، ويظهر توقيع المدعو محمد مارم سفير اليمن لدى القاهرة، على ذيل الوثيقة وختم السفارة.
ولم تكن تلك الواقعة الأولى للمدعو محمد مارم، وسبق أن كشفت وثيقة رسمية عن قيام السفارة اليمنية في القاهرة باستبدال عدد من الطلبة أوائل الجمهورية بطلبة آخرين من خارج كشف الوزارة، وأرسل الطلاب شكاوى باستبدال خمسة منهم حاصلين على منح التبادل الثقافي في جمهورية مصر للعام الأكاديمي الحالي 2019-2020م.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أبلغ السفير اليمني في إسبانيا، الرئيس اليمني المؤقت، عبد ربه منصور هادي، باستقالته، بسبب تفاقم الفساد داخل وزارة الخارجية، وقال السفير نبيل خالد ميسري، في استقالته إن هناك لوبي فساد داخل وزارة الخارجية، ينهب ملايين الدولارات، ويشغل وظائف وهمية بالسلك الدبلوماسي منذ 2015.
وكذلك غضت الشرعية بصرها عن المخالفات العلنية والمتتالية للسفارة اليمنية في ماليزيا والتي تحولت إلى خلية إخوانية بفعل السفير اليمني المنتمي إلى حزب الإصلاح عادل باحميد، والذي قبل تعيين قيادات محسوبة على حزب الإصلاح ليسوا مؤهلين للعمل الدبلوماسي، بالإضافة إلى تورطه في تهريب الأموال القطرية التي تمول مليشيا الحوثي والإصلاح إلى اليمن.
وخلال العام الماضي كشف نشطاء عن تعيين بلال عبدالله الأكوع، نجل القيادي الإخواني ووزير الكهرباء والطاقة السابق في حكومة الشرعية عبدالله الاكوع، قنصلا في السفارة اليمنية في كوالالمبور، فيما لم يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر.
وجرت ترقية نجل الأكوع إلى منصب نائب القنصل مطلع عام 2018 قبل أن يُعين قنصلا في السفارة منتصف نفس العام، فيما هو لم يكمل العام الخامسة والعشرين من عمره.
الجريمة الثانية والتي ترتبط بالتعيينات أيضا كشفت عن تسكين قيادات إخوانية في مكاتب السفارة بكوالالمبور وهم من أبناء مسؤولين حكوميين في الحكومة اليمنية، أبرزهم تعيين نجل سلطان العتواني مستشار الرئيس المؤقت عبدربه منصور ملحقا طبيا، رغم عدم وجود أي تعاون طبي بين اليمنوماليزيا، كما يقول مقربون من السفير باحميد.
