عندما يُفتّش "الحضرميون" في تاريخهم غير البعيد، فإنّ أحدًا لا يمكنه أن ينسى ما فعله ذلك المدعو أحمد عبيد بن دغر،والدماء التي أشرف على إسالتها لعلماء حضرموت في سبعينات القرن الماضي. "بن دغر" أطلق موجةً جديدة من الأكاذيب حاول من خلالها مغازلة مواطني حضرموت، متحدثًا عن فعالية كان قد دعا إليها ما يُسمى الائتلاف الوطني، رغم أنها منيت بفشل ذريع.
وعبر حسابه على "تويتر"، ذهب "بن دغر" إلى إطلاق شعارات غنائية مدعيًّا أن المحافظة ليست جنوبية الهوى والانتماء.
"بن دغر" الذي يتغنّى اليوم بحضرموت يتناسى ما فعله في السبعينات، عندما شارك في مذبحة مروعة ضد علماء حضرموت، والتي تضمّنت اعتداءات بشعة للغاية، بينها أعمال سحل لهؤلاء العلماء.
وأشرف بن دغر على جرائم ذبح وسحل علماء الجنوب وشيوخها ورجال الأدب والسياسية وذوي الرأي، ضمن جرائم لم يُحاسب عليها "بن دغر" ولم تطاله سهام العدالة إلى الآن.
وتولى بن دغر سحل كوكبة من رجال حضرموت في مدينة شبام من آل طالب آل كثير والأشراف العلويين.
و"بن دغر" معروفٌ منذ بداية الحياة السياسية بأنّه رجل انتهازي تحكمه المصلحة وموقعه الذي يجني منه الأموال والمصالح، ورغم فشله في كل المناصب التي تولاها، إلا أنّه استخدم أسلوب التسلق ليبقى في مواقع مرموقة لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي 2014، عيّن بن دغر نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للاتصالات قبل أن يتولى منصب رئيس حكومة الشرعية، بعد تغيير موقفه والانتقال مع دعم الحوثيين إلى دعم نظام الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي.
حكومة بن دغر لم تسجل أي إنجازات تذكر على مستوى الواقع، بل عمد بن دغر على شراء ولاءات صحفيين وصحف، بمقابل مالي يدفعها من خزينة الحكومة لتلميع فشله.
وأقيل بن دغر في 15 أكتوبر 2018، من رئاسة الحكومة وأحيل للتحقيق بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد، قبل أن يعنيه المؤقت هادي في 23 أكتوبر 2019، مستشارًا رئاسيًّا.
وجاء قرار هادي بتعيين بن دغر مستشارًا له بالتزامن مع مرور عام من قرار إقالته من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق، وقد أرجع هادي قراره إلى الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وهو ما أدّى إلى انهيار العملة والتردي الاقتصادي.
وأقيل بن دغر من منصبه بعدما استشرى الفساد في هيكل حكومة الشرعية، تاركًا وراءه منظومة فاشلة أغرقت حكومة الشرعية وفضحت عبثها على الملأ، حيث بلغت الصرفيات المعتمدة من رئاسة الوزراء أثناء حقبة بن دغر أكثر من خمسة مليارات ريال، صرفت بتعدٍ على الصلاحيات وبدون رقابة تذكر.
ومستغلًا قربه من دغر، شكّل حسين منصور أثناء توليه أمانة مجلس الوزراء، حلقة هامة من حلقات الصرفيات الحكومية غير القانونية، وشارك بتمرير أوعرقلة وظائف ورواتب في وزارة المالية دون أي اعتبار للكفاءة أو للتوجيهات النافذة من جهات عليا، مقابل إتاوات ورشاوي يحصل عليها.