برعاية معالي وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبد الله وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1446ه، انطلقت اليوم في العاصمة صنعاء بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان ، أولى مقررات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان: "مهارات إعداد الخطة التشغيلية وتقييمها"، بمشاركة 40 موظفاً من ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومصلحة الإصلاح والتأهيل ومصلحة السجل العقاري والتوثيق. تُعقد الدورة خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، وتهدف إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. وفي كلمة له خلال تدشين الدورة، رحّب القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بالمشاركين، مؤكداً أن الدورة تأتي في سياق سعي الوزارة إلى نشر ثقافة الجودة، وتحقيق التحول الإداري من خلال خطط تشغيلية فعالة تنعكس إيجاباً على أداء الإدارات العامة. ونوه نائب الوزير إلى أن الدورة تأتي في ظل إهتمام القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، تنفيذاً لأولوياتها العاجلة في برنامجها الحكومي، و التي ركزت على جانب التدريب والتأهيل للكادر الإداري ورفع مستوى الأداء الحكومي. وقال: "تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من إعداد خطط تشغيلية منهجية تستند إلى أسس علمية وتنظيمية واضحة، بما يشمل تحديد الأهداف، توزيع الأدوار، جدولة المهام، ووضع مؤشرات قياس الأداء." وأشار القاضي إبراهيم محمد الشامي في كلمته إلى أن الخطة التشغيلية تمثل الإطار التنفيذي للخطط الاستراتيجية، وتكمن أهميتها في تحديد أهداف قصيرة المدى قابلة للقياس والتنفيذ، واستغلال الموارد بشكل أمثل، وتوزيع المسؤوليات بدقة، وتحديد المخاطر والتحديات المحتملة، ووضع الحلول البديلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة. كما نوه بدور مثل هذه البرامج التدريبية في تعزيز الشعور بالمسؤولية، والعمل بروح الفريق، وتحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، خصوصاً في ظل دمج عدد من المصالح والهيئات ضمن هيكل الوزارة في إطار حكومة التغيير والبناء. وخصّ نائب الوزير بالشكر معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله على دعمه المباشر لجوانب الجودة والتطوير الإداري، ولحرصه على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تجويد الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة، بما في ذلك الهيئات والمصالح التابعة لها. كما عبّر عن شكره للمشاركين في الدورة على التزامهم وحرصهم على الاستفادة من المادة العلمية، حاثّاً إياهم على تطبيق ما تعلموه عملياً في إداراتهم ، وللإدارة العامة للتدريب ممثلة بالأستاذة آمال الرياشي، وللإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ممثلة بالأستاذ عبد الجليل الجنيد، على جهودهما في الإعداد والتنظيم. كما أثنى على المدرب القاضي رشيد المنيفي لما سيقدمه خلال هذه الدورة من محتوى علمي وتطبيقي يثري معارف المشاركين في مجالات التخطيط والإدارة ، متمنيا التوفيق للجميع على طريق تحقيق آمال ابناء شعبنا اليمني العزيز الصامد والمقاوم الذي قدم الغالي والنفيس والتضحيات الجسيمة من أجل رفعة وعزة هذا الوطن الغالي الذي اصبح اليوم رقما صعبا في المعادلة الأقليمية والدولية . وقد انطلقت بعد كلمة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي أولى محاضرات الدورة، التي تناولت مفاهيم وأساليب التخطيط والإدارة، وسط تفاعل ملموس من المشاركين. و تتضمن الدورة شرحاً مفصلاً لآلية تصميم الخطط التشغيلية، من حيث الهيكل، والمكونات، وتوزيع المهام، ووضع المؤشرات القابلة للقياس، بالإضافة إلى طرق تقييم الأداء وتقديم التقارير. كما تركز على الجوانب العملية عبر تطبيقات وأنشطة تدريبية تهدف إلى تمكين المشاركين من نقل الخبرات إلى إداراتهم. .