يواصل الريال اليمني انهياره المخيف مقابل العملات الأجنبية الأخرى في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، بعدما تخطى حاجز ال 810 للدولار الأمريكي الواحد و 215 لكل ريال سعودي، في انخفاض قياسي هو الأدنى له منذ العام 2018. وفي محاولة بائسة لوقف الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية والتحكم بالسياسة النقدية، أصدر البنك المركزي في عدن الأربعاء الماضي، تعميماً لشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء والبيع للعملة الأجنبية مؤقتاً، وفق تأكيدات مصادر مصرفية.
وذكرت المصادر لوكالة "ديبريفر" أن إيقاف المضاربة وإحالة عمليات الشراء الكبرى إلى البنك المركزي سيعمل على تعزيز وجود العملة الأجنبية في البنك من أجل إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي والسيطرة على الانهيار الجنوني للريال اليمني.
وأصدرت جمعية الصرافين بعدن تعميما مساء الأربعاء الماضي، إلى كافة منشآت وشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء المصرفية للعملة الأجنبية باستثناء الاحتياجات المعيشية الصغرى استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار: إن تولي البنك مثل هذه العمليات سيسهم في تصحيح السياسة النقدية للبنك المركزي ،من خلال رفده بالعملة الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الامريكي والريال السعودي والحد من عمليات المضاربة التي اضرت بالعملة المحلية.
وأكد الناطق باسم جمعية صرافي عدن إنه سيتم سحب أغلب العملة الأجنبية من السوق وتحويلها إلى البنك للتخفيف من عملية المضاربة وضبط اسعار الصرف.
خبراء اقتصاديون حملوا حكومة الشرعية "مسؤولية انهيار العملة ، من خلال ضخه للعملة الوطنية المطبوعة حديثاً في تمويل حروبها بدون غطاء ".
ووفقا للمصادر فقد "ضخت الشرعية مؤخراً 200 مليار من العملة المطبوعة حديثاً التي كانت وصلت إلى ميناء المكلا داخل 14 حاوية احتجزتها قوات النخبة الحضرمية في يونيو الماضي، قبل أن تقوم السعودية بتسليمها للشرعية ".
