أعلنت سلطة شبوة قبل أيام قليلة عن مشروع إنشاء ميناء قنا، وكالعادة لا تفاصيل دقيقة، حيث تم التوقيع مباشرة بلا مناقصة ولا منافسة، أيضاً كالعادة..! لا نريد اليوم أن نُسلط الضوء على كيفية اعتماد المشاريع واختيار المقاولين او المستثمرين، رغم أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تلك المشاريع، المراد في هذه السطور أن نستعرض أهمية هكذا مشاريع على المدى البعيد، واحتمالية ضياع فُرص استثمارية من شأنها أن تنهض بالمنطقة كلها وليس فقط محافظة شبوة..!
في شبوة ثلاثة مواقع مهيئة بشكل كبير أن تصبح موانئ مهمة، قنا والنشيمة والمجدحة، مواقع ممتازة وقريبة من خطوط الملاحة الدولية.
احتكار إنشاء وتشغيل الميناء لصالح "شنطة التاجر" تحت مظلة نظام ال B.O.T ليس إلا استغفال لأبناء شبوة، بل لن نبالغ إن قلنا أنه تسليم رقبة المواطن لهذا التاجر، خصوصاً في هكذا مناخ وتجاذبات ومماحكات سياسية، والمصيبة إن كان هذا التاجر مسؤول في الدولة..!
وضع التاجر "الشاطر" شرط أن يكون المشروع على مرحلتين، سيبدأ استثماره بخزانات عائمة للمشتقات النفطية، مما سيتيح له احتكار استيرادها وبيعها، وهو الهدف الرئيسي لهذا المشروع..!
ماذا عن الأرصفة والرافعات والمستودعات والطرقات والاسوار والأنوار ...الخ، كل هذا في المرحلة الثانية للمشروع والتي لم يتم تحديد موعد لها، وأكاد أُجزم أنها لن ترى النور، وهنا بالضبط تكمن خطورة ضياع الفرص الإستثمارية..!
بعد انقضاء فترة الإستثمار، ستستلم المحافظة مجموعة من الخزانات العائمة المتهالكة أصلاً، وسينسحب التاجر بعد أن حقق مبتغاه، وستمضي السنوات وأبناء شبوة ينظرون للناقلات والبواخر، ولا شيء سيتحسن إلا أرصدة الفاسدين..!
نحن مع الدفع بعجلة التنمية، ولكن سنقف ضد العبث والتسطيح والإستغفال، فمشاريع التنمية الكُبرى يجب أن تتم دراستها من كل الجوانب، فالجانب القانوني يجب أن يكفل ويضمن حق أبناء المحافظة من هكذا استثمار، كما يجب دراسة الجدوى والآثار الإقتصادية على المحافظة بكل تشعباتها..!
نهتم لأمر شبوة، وننظر للمستقبل بعين التفاؤل، ونسير بطموحاتنا وعلى أكتافنا أحلام وآمال، ولن نسمح لكائن من كان أن يحطمها أو يسرقها وإن كان يرتدي عباءة الزاهد العابد..!
