أنعش تشكيل حكومة المناصفة ضمن بنود اتفاق الرياض، كثيرًا من الآمال دفعًا نحو الحل السياسي الشامل، الذي يُخمِد لهيب الحرب. وبالفعل، تحاول الأممالمتحدة استغلال هذه الأجواء الإيجابية من أجل بدء المشاورات السياسية الشاملة لمسودة الإعلان المشترك.
وتركز مسودة الإعلان المشترك، بحسب صحيفة البيان، على التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف.
وتسعى الأممالمتحدة من خلال مبعوثها مارتن جريفيث، لإجراء مشاورات غير مباشرة بين الأطراف، بشأن مسودة الإعلان المشترك.
الأممالمتحدة يمكنها البناء على ما تحقّق في هذا الإطار، لكن عليها الاستفادة من جولات السنوات الماضية، التي يمكن القول إنّها انتهت بفشل ذريع فيما يتعلق بمساعي إحلال السلام، وقد عرقلت هذه الجهود بسبب إصرار الحوثيين على إطالة أمد الحرب وكذا إقدام نظام الشرعية المخترق إخوانيًّا على زرع العراقيل في هذا المسار.
لكن قبل كل ذلك، فإنّ أي محاولات نحو التوصّل إلى حل سياسي شامل برعاية الأممالمتحدة لن تكون مقبولة ولن تحقّق نجاحًا من دون تمثيل جنوبي بنفس القدر الذي يُمثَل به الحوثيون ونظام الشرعية على طاولة المفاوضات.
إشراك الجنوب عبر قيادته السياسية، المتمثلة في المجلس الانتقالي، في مفاوضات الحل السياسي الشامل، أمر لا جدال بشأنه لأنّه يعتبر أحد بنود اتفاق الرياض الموقّع في نوفمبر من العام قبل الماضي.
حتمية الانتباه جيدًا لهذا الأمر تعود إلى أنّ نظام الشرعية، ذا الأجندة الإخوانية، يحاول التصوير بأنّ اتفاق الرياض انتهى عند حد تشكيل حكومة المناصفة، وأنّه لا مجال للحديث عن أي شيء بعد ذلك، تحت زعم أنّ اتفاق الرياض قد أنجز المطلوب منه.
بكل تأكيد، يحاول الإخوان النافذون في نظام الشرعية، تغييب الجنوب عن التمثيل في مفاوضات الحل الشامل، وهذا يندرج في إطار مؤامرة حزب الإصلاح التي تستهدف قضية الجنوب العادلة والحيلولة دون تمكين المجلس الانتقالي من تحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.
وبالنظر إلى تجربة السنوات الماضية التي أظهر فيها المجلس الانتقالي نجاحًا منقطع النظير في قيادته للقضية الجنوبية، فإنّ "القيادة" ستفوّت الفرصة على حزب الإصلاح من تنفيذ هذا المخطط المشبوه، ولن يقبل المجلس الانتقالي بأي تنازلات قد تنال من المكتسبات التي حقّقها الجنوب طوال الفترة الماضية.
