وجه اقتصاديون، انتقادات لاذعة للبنك المركزي اليمني، ووصفوا تعميمه الأخير بالكارثي، واعتبروه مؤسف في التعامل مع أزمة تدهور العملة، ويعزز الفشل والعجز المالي والتخبط الإداري لدى البنك. وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي د.مساعد القطيبي: “مؤسف أن يظهر أداء إدارة البنك المركزي بهذا الشكل في التعامل مع أزمة تدهور أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية… ما هكذا يا سعد تورد الإبلُ.!”.
من جانبه قال، ماجد الداعري الصحفي المهتم بالشأن الإقتصادي : ” بنك مركزي يمني محسوب بعدن، يعزز فشله المصرفي وعجزه المالي وتخبطه الإداري كل يوم- وفي الوقت الذي لا سلطة إشرافية أوضبطية له، حتى على أصغر صراف – ويقوم بإصدار تعميم كارثي يزعم فيه تحديد قيمة وهمية لنسبة التفاوت بتغير صرف الدولار كل يوم عمل ب4 ريال يمني وريالا يمنيا واحد لصرف الريال السعودي وفق صرف السوق الذي وصل فيه الدولار اليوم الى 845 وتجاوز السعودي 230 ريالا يمنيا وسط تجدد موجة مضاربات واسعة بالعملة تهدد بخروج الوضع عن السيطرة وعدم العودة بعد ثقة الصيارفة وهوامير الصرف بعدم وجود اي حلول اومعالجات مصرفية او منح وودائع بنكية، كما كان متوقعا بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.
وطرح الداعري استفسار أمام قيادة البنك، وأين كانت بافكارها هذه حين شهد الريال تحسن مع عودة الحكومة، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يثير مخاوف ارتفاع العملات العكسي، خلاف الفترات السابقة.
وقال : “ولذلك يأتي السؤال الأهم لقيادة مايسمى بالبنك المركزي اليمني بعدن: أين كنتم بافكاركم العملاقة هذه يوم تراجع الصرف بعد تشكيل الحكومة وتراجع صرف الدولار الى حدود 600 ريال وقرابة ال150 ريالا يمنيا للسعودي .. ولماذا لم تعلنوا عن خطواتكم المصرفية الخارقة هذه، في التوقيت الذي من شأنه تعزيز تحسن قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى بدلا من التحرك العكسي لمفاقمة الأزمة بتقديرات انتحارية عقيمة من شأنها العمل على عدم خلق أي استقرار مصرفي أو محاربة للمضاربات التي عادت مؤخرا لتنشط بقوة”.
ولفت إلى أن عودة المضاربة تأتي: “وسط مخاوف جدية من اختلاف توقيت وظروف الارتفاع العكسي المستمر بقيمة الصرف، خلافا للفترات السابقة التي كان المضاربين يتوقعون تراجع الصرف مع كل تطور سياسي وامني بالبلد، وآخرها تشكيل حكومة المناصفة المتعثرة على كافة المستويات إلى اليوم”.
هذا وكان البنك المركزي قد أصدر اليوم الإثنين، قد أصدر تعميم شدد فيه على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وحدد أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها، منوها على قيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والإطلاع على مدى إلتزام البنوك وشركات الصرافة.
وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.
ويأتي تعميم البنك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية تدهور وانهيار، بعد تحسن نسبي كان قد حدث مع عودة الحكومة الجديدة إلى عدن.
