كشفت مصادر عن تحركات حثيثة تقوم بها شخصيات سياسية يمنية للإعلان عن تحالف جديد يضم كل التيارات والأطياف اليمنية الموالية لقطروتركيا وجماعة الإخوان. وأشارت المصادر إلى أن هناك حوارات تشهدها إسطنبولوالدوحة ومسقط وبعض العواصم العربية التي تتواجد فيها بعض القيادات السياسية اليمنية لإشهار تكتل عريض تحت عنوان "جبهة الإنقاذ" التي يسعى القائمون عليها لتحويلها إلى واجهة سياسية مناوئة للتحالف العربي وبديل للشرعية اليمنية في مرحلة ما بعد الحرب.
وبحسب المصادر من المتوقع أن تضم تلك الجبهة شتات كل تلك المكونات والقوى والشخصيات التي يجمعها العداء للتحالف العربي أو الولاء للدوحة وإسطنبول والإخوان المسلمين، بما في ذلك القوى والشخصيات الجنوبية الممولة من قطر، وأنها ستتخذ في مرحلة أولى من وجودها داخل الشرعية منصة لمهاجمة السعودية وإفشال تفاهمات اتفاق الرياض.
ومن أبرز الشخصيات المشاركة في جهود تأسيس الجبهة القيادي الإخواني حميد الأحمر، ونائب وزير الداخلية السابق أحمد الميسري، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، ورجل الأعمال اليمني أحمد العيسي، إضافة إلى سياسيين وأعضاء في مجلسي النواب والشورى يقيم معظمهم في إسطنبول ومسقط والقاهرة.
وربطت المصادر بين تصاعد الهجوم الإعلامي الموجه ضد التحالف العربي وبين الترتيبات التي تجري لتشكيل هذا التكتل السياسي الجديد الذي من المتوقع أن يتبنى خطابا معاديا للتحالف بعد تحوله إلى مظلة تضم كل التيارات والمكونات والشخصيات التي نشأت خلال السنوات الماضية بدعم قطري – تركي ولعبت دورا في تأزيم العلاقة بين الشرعية اليمنية والتحالف.
وكانت "العرب" قد كشفت في أوقات سابقة عن ترتيبات تجري للإعلان عن تكتل سياسي جديد يضم القوى والمكونات الموالية للإخوان وقطروتركيا، غير أن التحولات المتسارعة في الملف اليمني وتزايد وتيرة الضغوط الدولية لوقف الحرب في اليمن وبدء مشاورات الحل النهائي سرّعت جهود تشكيل هذا التكتل الذي يشبه وفقا لمراقبين من حيث التركيبة والأهداف التحالف الذي نشأ عام 1994 وشارك في الحرب ضد الحزب الاشتراكي اليمني واجتياح المحافظات الجنوبية.
ويعيد هذا التحالف السياسي إلى الأذهان شكل التكتلات غير المتجانسة فكريا التي نشأت قبل سقوط نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وفي مقدمتها تكتل اللقاء المشترك الذي قاد وموّل الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عام 2011.
واستطاع التيار الموالي للدوحة وجماعة الإخوان في اليمن خلال السنوات الماضية تكريس خطاب إعلامي قائم على التشكيك في جهود التحالف العربي بقيادة السعودية والتلويح بدور تركي – قطري في اليمن. كما استطاع هذا التيار النافذ في الشرعية استقطابَ قطاع كبير من القوى السياسية والشعبية في شمال اليمن، القلقة على مصير الوحدة اليمنية، وحشْدَ كل هذه القوى في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.
وبحسب مصادر مطلعة لا تبدو التحركات الساعية لإشهار تحالف سياسي مواز للشرعية أو بديل عنها بمعزل عن استعدادات كل الأطراف لمرحلة ما بعد الحرب، وسعي بعض الدول الإقليمية مثل قطروتركيا إلى إعادة تموضعها على خارطة اليمن الجيوسياسية وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها التيار الإخواني المتنفذ داخل مؤسسات الشرعية مثل شبوةوتعز.
وأكدت المصادر أن إثارة ملف سيطرة التحالف العربي على جزيرتي سقطرى وميون وإقامة قواعد عسكرية في هذه الجزر هي محاولة لخلق المبررات السياسية والإعلامية الكافية لإعلان الجبهة المناوئة لدول التحالف وفتح المجال أمام دخول لاعبين جدد في الملف اليمني.
ولفتت المصادر إلى أن في استمرار حملة اتهام التحالف العربي بانتهاك سيادة اليمن والسيطرة على جزره، بالرغم من إصدار التحالف بيانا ينفي صحة هذه الأخبار ويؤكد على احترامه لسيادة اليمن، مؤشرا على وجود أجندة سياسية تحرك هذه الحملات التي ترافقت مع حملة جديدة لاستهداف الوجود السعودي في محافظة المهرة اليمنية واتهام الرياض بإقامة سجون سرية، في تكرار للتقارير الإعلامية ذاتها التي استهدفت دور القوات الإماراتية في عدنوسقطرى في وقت سابق.
وفي سياق الحملات المنظمة التي تستهدف دور التحالف العربي في اليمن شن القيادي البارز في حزب الإصلاح اليمني المقيم في تركيا، حميد الأحمر، هجوما على التحالف في اليمن، وقال في مقابلة مع صحيفة قطرية إن "ما نال اليمنيين من أذى من التحالف ليس أقل مما نالهم من إيران".
ووصف الأحمر، الذي يعد أبرز القائمين على مشروع إعلان جبهة الإنقاذ اليمنية، علاقة الشرعية مع التحالف بأنها "علاقة مهينة"، واعتبر أن "ما يجري في الجزر تتحمل مسؤوليته الشرعية والسعودية".
ويسعى الإخوان والشخصيات المحسوبة على الدوحة في الحكومة اليمنية ومجلسي النواب والشورى إلى نقل معركة العداء المتصاعد تجاه دول التحالف العربي، بما في ذلك السعودية، إلى داخل مؤسسات الشرعية بعد أن كان هذا الأمر مقتصرا على الإمارات.
وعمد تيار قطر والإخوان إلى عرقلة صدور أي موقف من الحكومة اليمنية مساند لبيان التحالف العربي حول جزيرتي سقطرى وميون، كما عمل أعضاء من حزب الإصلاح في مجلسي النواب والشورى على نقل المعركة ضد التحالف إلى داخل هذه المؤسسات من خلال الضغط على قيادة المجلسين للتحدث إلى الحكومة في هذا الشأن حتى بعد صدور بيان قيادة التحالف.
ويترافق هذا التصعيد مع تسليط أطراف أخرى الضوء على المعسكرات الممولة من قطر وخصوصا في محافظتي تعزوشبوة والدور المنوط بهذه القوات غير الشرعية التي تشير المعلومات إلى إمكانية قيامها بدور في إفشال اتفاق الرياض والمشاركة في أي مواجهات قادمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
