عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، قامت هيئة رئاسة المجلس باستعراض، وتقييم مقررات اجتماعها رقم (29)، وأهم ما أُنجز من مخرجات ذلك الاجتماع، وكذا الصعوبات التي واجهتها، إلى جانب أهم القضايا المُدرجة في جدول الأعمال. وناقش الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، الجهود المُبذولة لمواجهة أزمة الانقطاعات المُتكررة للتيار الكهربائي بالعاصمة عدن، والجهود الساعية لرفع قدرة توليد المحطات القائمة.
وفي هذا الشأن، أشادت هيئة الرئاسة بالجهود الجبارة التي يبذلها محافظ العاصمة عدن، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أحمد حامد لملس، وقيادة مؤسسة كهرباء العاصمة، للتخفيف من حدة الوضع المُتردي للتيار الكهربائي، والذي يُشكل هاجسًا كبيرًا لدى المواطنين. وثمنت هيئة الرئاسة، تثمينًا عاليًا، خطوات المحافظ لملس، التي من شأنها انتشال العاصمة عدن من وضعها المُزري، والذي كان أخرها توقيع السلطة المحلية بالعاصمة ممثلة بالمحافظ، وشركة "بزيوم" ممثلة بمديرها العام السيد فينود مينون، على عقد اتفاق استئجار طاقة كهربائية إضافية، والذي تضمن استئجار 100 ميجاوات كطاقة كهربائية إضافية جديدة لمحطات كهرباء العاصمة لمواجهة عجز الطاقة التوليدية، كما أشادت هيئة الرئاسة بخطوات المحافظ الرامية إلى تحسين الوضع الخدماتي من خلال المصادقة على حُزمة من المشاريع الطارئة. كما شددت هيئة الرئاسة كذلك، على أهمية إيصال المياه إلى مديريات العاصمة عدن كافة، وضرورة معالجة الانقطاعات المُتكررة على بعض الأحياء والمناطق، وكذا إيصال المياه إلى العاصمة من محافظتي (لحج، وأبين)، وذلك استنادًا إلى الاتفاقيات والتفاهمات المُلزمة بذلك الشأن، والتي جرى التوصل إليها مع وزارة المياه، ومؤسساتها المحلية في (لحج، وأبين). وفي الشأن السياسي، أكدت هيئة الرئاسة تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي باتفاق الرياض، وضرورة استكمال تنفيذ ما تبقى من بنوده كافة دون أي انتقائية، إلى جانب أهمية مراعاة الأولويات التي تستلزم عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة، للقيام بمهامها في تخفيف حدة الأزمة الخانقة التي يعيشها المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتحسين الوضع المُتردي في كافة الجوانب. كما أشادت هيئة رئاسة المجلس بالجهود الكبيرة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة المخاطر والتحديات، واستئناف مباحثات تنفيذ اتفاق الرياض، ومساعيها الهادفة إلى إرساء السلام، وكذا دعم الاقتصاد والخدمات والتنمية.
