دعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة خفض التصعيد من قبل الجميع في اليمن، بما فيه ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب. مشددا على إدانته للهجمات التي "تشكّل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر، كما أدان استهداف موكب محافظ العاصمة عدن، ورحّب بعودة رئيس الوزراء اليمني إلى المدينة. وقال بيان أصدره رئيس المجلس مارتن كيماني (من كينيا)، الأربعاء، ترجمه سوث24، أنّ "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن دعمهم الثابت لمبعوث الأممالمتحدة الخاص هانز غروندبرغ."
وأدان أعضاء مجلس الأمن هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وسلطوا الضوء على الهجوم الذي وقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات بدون طيار التي أصابت مطار أبها المدني. وأدانوا تزايد عدد الحوادث قبالة سواحل اليمن، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر. وشددوا على ضرورة خفض التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب. وأدانوا تجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي، في الصراعات.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقا للقرار 2565 (2021)، ودعوا إلى تسوية الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق الأهداف السياسية.
كما رحّب البيان بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 آذار/مارس الذي أيدته حكومة اليمن.
وكانت السعودية قد وجهت انتقادات لاذعة لما وصفته "عجز" المجلس تجاه ممارسات الحوثيين.
وقال مندوب السعودية الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن "المملكة تعرب عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف حتى تاريخ اليوم عاجزا ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، متسائلة حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره".
وأشار البيان لالتزام أعضاء المجلس "بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية."
كما أعرب أعضاء المجلس "عن قلقهم من أنّ عدم إحراز تقدم في عملية السلام قد يُستغل من قبل الإرهابيين في اليمن. ودعوا جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف."
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم.
وأدانوا "بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان. وشددوا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.
ووفقا للبيان، كرر أعضاء مجلس الأمن التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي بقيادة يمنية وقائم على توافق الآراء، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، فضلا عن مشاركة الشباب، وفقا للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2216 (2015). وأعربوا عن تأييدهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك المرأة والاتساع الكامل لأصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني."
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية المتردية، بما في ذلك المجاعة الطويلة الأمد وتزايد خطر المجاعة على نطاق واسع، الذي يتفاقم بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.
ودعوا الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير، وشددوا على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وشددوا على ضرورة عدم استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق الربح الشخصي أو لتمويل تصعيد النزاع. وحثوا الطرفين على العمل من أجل استقرار الحديدة، بما في ذلك من خلال التعاون مع بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. ودعوا إلى وضع حد لحصار العبدية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المحوري للانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، والحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال في جنوباليمن وحثوا الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من النقد الأجنبي في البنك المركزي.
وأشاروا إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط "صافر"، وأشاروا إلى مسؤولية الحوثيين، ويتطلعون إلى الترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.
ورحب أعضاء مجلس الأمن "بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن وشددوا على أهمية دعم الحكومة لتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني."
وأعرب المجلس عن "دعمه القوي لحملة رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي. ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بنّاء لتنفيذ اتفاق الرياض بالكامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوباليمن."
وأدان مجلس الأمن الدولي "الهجوم بسيارة مفخخة، الذي استهدف قافلة رسمية [لمحافظ محافظة عدن ووزير الزارعة والثروة السمكية] في عدن"، في 10 أكتوبر الماضي.
