يصر البنك المركزي في عدن، على أن يُشكل المزيد من الضغط على الاقتصاد الجنوبي، دفعًا نحو انهياره، في محاولة لصناعة أكبر قدر من الأعباء على المواطنين. ولجأت الشرعية الإخوانية في هذا التوجه المعادي، نحو إشهار سلاح غلق مكاتب الصرافة تحت مبررات واهية، تقود إلى إحداث موجات تدميرية للاقتصاد وانهيار للعملة، مصحوبًا بانهيار أيضًا للقدرات الشرائية للمواطنين.
وتمادى البنك المركزي في قراراته بإغلاق مكاتب الصرافة، حيث أصدر قبل ساعات قرارًا بإيقاف نشاط عشر شركات صرافة في مدينة المكلا بساحل حضرموت، وشركة واحدة في مدينة سيئون.
وشمل القرار شركات البسيري، والعمقي، وبن دول، والطريحي، وحضرموت، والعربية، ووصل، وبن أمين، وحسين البيضاني، والبيضاني إخوان، بالإضافة إلى علي عبده هود في سيئون.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها البنك على اتخاذ مثل هذه القرارات، فقبل أسابيع، قرر إيقاف تصاريح مزاولة أعمال الصرافة ل 54 شركة ومنشأة في العاصمة عدن، وسرعان ما أدّى ذلك إلى إحداث هزات اقتصادية عنيفة.
الخطوات التي يصدرها البنك المركزي دائمًا ما يتحجج بأنها تستهدف ضبط العملية الاقتصادية، لكن سرعان ما تتضح الحقيقة كاملة، إذ يعقب ذلك حدوث انهيار أكبر في سعر العملة.
ويقول وضاح بن عطية عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إنّ البنك المركزي يستهدف الجنوب بإجراءات تعسفية بمباركة المدعو شكيب الحبيشي.
وقال بن عطية، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن سعر الصرف زاد ولم ينقص بعد قرار البنك المركزي بإغلاق محلات الصرافة الجنوبية.
وأضاف السياسي الجنويي: "إجراءات البنك المركزي والحبيشي، إجراءات تعسفية عنصرية ضد رأس المال الجنوبي".
القرارات التي يصدرها البنك المركزي وهي تثير غضبًا جنوبيًّا فقد استدعت مطالبات من قِبل المجلس الانتقالي الذي جدّد مطالبته بالتوافق على إدارة جديدة للبنك، بما يعني تحميله مسؤولية مباشرة عن الانهيار الاقتصادي الحاد الذي ضرب الجنوب.
الغضب الجنوبي من الأوضاع الجارية مرتبط بأنّ الشرعية تشن حربًا شاملة على الجنوب، تريد من خلالها إحداث معاقبة جماعية للمواطنين، وذلك من خلال عدة سبل، ليس أقلها العمل على تدمير العملة ودفعها نحو الانهيار أمام العملات الأجنبية.
واتبعت الشرعية الإخوانية طريق التلاعب بسعر الصرف، دون أي رقابة من قِبل البنك المركزي، الذي يكتفي بما يمكن اعتباره استئسادًا على محلات الصرافة الجنوبية لضرب العملة.
والبنك المركزي متهم بإهدار المال العام عبر تحويل الكثير من الأموال لصالح قيادات الشرعية الإخوانية الذي تمكنوا من تكوين ثروات ضخمة، من خلال جرائم فساد واسعة النطاق.
وعمل البنك المركزي أيضًا على طباعة العملة المحلية بشكل كبير، دون إيجاد ضمانات اقتصادية، مع غياب الرقابة بالشكل المطلوب، وهو ما حاصر الجنوبيين بصعوبات اقتصادية مهولة.
