فند كبير ساسة الجنوب الأستاذ محمد حيدرة مسدوس، حقيقة مشاورات الرياض التي وضعت ما سمي بالمرجعيات الثلاث، اطارا لها، لحل الازمة اليمنية، مؤكدا ان هذه المرجعيات قد أصبحت من الماضي، والمرجعيات الثلاث هي "المبادرة الخليجية (2012) ومخرجات مؤتمر حوار صنعاء (2014م)، والقرارات الأممية (2015م). وقال مسدوس "إنه اذا كانت مشاورات الرياض لإصلاح الشرعية سياسيا واقتصادياً فهذ معقول، وان كانت للحل فهذ غير معقول، لاًن غياب الحوثيين يعني غياب صنعاء، ولاًن المرجعيات الثلاث التي اعلنها الامين العام لمجلس التعاون الخليجي هي (العقبة) اًمام الحل". وأوضح مسدوس "اًن طرفي الصراع مع الشرعية، هما الحوثيون والجنوبيون، وبحكم انهما لم يكونا طرفان في المبادرة الخليجية، فانهما غير ملزمين بها، مع العلم باًنهما المسيطرين على الاًرض، وهما الطرفين في الحل مع الشرعية". وأكد أن المبادرة الخليجية كانت بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح واحزاب اللقاء المشترك، ولم تكن بين الشرعية والحوثيين او الجنوبيين، وهذه المبادرة تكون قد انتهت وظيفتها بنهاية حكم الرئيس علي عبدالله صالح". وأضاف مسدوس "ان هذه المبادرة خالية من قضية الجنوب، وكانت خالية من مطالب الحوثيين، ولم يكن الحوثيون او الجنوبيون طرفاً فيها، ولم يكونا من الموقعين عليها وبالتالي ليس من المعقول باًن تكون هذه المبادرة مرجعية لحل قضية الجنوب، او لحل الصراع مع الحوثيين". وتابع السياسي الجنوبي الحديث قائلا "لقد قام عليها مؤتمر الحوار الذي عقد في صنعاء، وكذلك قرار مجلس الامن رقم (2216)، وبحكم اًن المبادرة باطله بالنسبة للحوثيين والجنوبيين، فان ما ترتب عليها باطل بالنسبة لهما". وأضاف "أنه لذلك يكون من الصعب اًن تكون هذه المبادرة وما ترتب عليها، مرجعيه لحل الصراع مع الحوثيين او مرجعية لحل قضية الجنوب، مع العلم باًن الحراك الجنوبي لم يشارك في مؤتمر الحوار باستثناء مكون تم تكوينه اثناء التحضير للمؤتمر، ومع ذلك اختلف مع الشماليين حول قضية الجنوب وانسحب من المؤتمر". وقال "إن الخلاف في مؤتمر الحوار كان حول قضية الجنوب وشكل الدولة (حصريا)، ولم يتوصل المؤتمرون الى وفاق حول القضيتين، وقام الرئيس هادي باتخاذ قرار بالأقاليم الستة دون توافق عليها". وتابع مسدوس "لقد رفض الحوثيون اًن يكون شكل الدولة من اقاليم، ورفض الجنوبيون باًن تكون الاقاليم دفنا لقضية وطنهم، ولكن الرئيس هادي كان مستقويا بالخارج واعلن الاقاليم الستة التي ادت الى حرب 2015م".. وقال مسدوس "بالانطلاق من ذلك فان الحل الاًن يتطلب تجاوز المبادرة الخليجية وتعديل قرار مجلس الامن رقم (2216) او اصدار قرار جديد يزيل هذه العقبات، باعتبار اًن ازالتها ضرورة موضوعيه للحل". وقال "انه لمزيد من التوضيح، اًقول بان خلاف الجنوبيين مع الشرعية هو امتداد لحرب 1994م التي اسقطت مشروع الوحدة، وهو خلاف حول الوحدة وليس حول السلطة، كما ان خلاف الحوثيين مع الرئيس هادي كان حول شكل الدولة وليس حول السلطة ولهذا فان جوهر الخلاف هو في (( قضية الجنوب وشكل الدولة، وان طرفي القضيتين مع الشرعية هما ؛ الجنوبيون والحوثيون دون غيرهم". وقال "ان الطريق الى الحل هو كما اسلفنا يتطلب تجاوز المبادرة وتعديل القرار رقم (( 2216 )) اًو استبدله 0 وبعد ذلك تتم دعوة الشرعية والحوثيين والجنوبيين الى :وقف الحرب تحت اشراف دولي، والجلوس للحوار حول القضيتين، بحيث يكون حلهما وظيفة الحوار، وعلى ضوء الحل تتم معالجة وضع المؤسسات العسكرية والأمنية، وكافة القضايا الاخرى بما فيها محاربة الإرهاب". من جانبه قال الباحث السياسي والتاريخي د. محمود السالمي "إن المرجعيات الثلاث اصبحت من الماضي، وأي حديث عنها مجرد هراء".. مؤكدا أن "المبادرة الخليجية اتت من أجل تقاسم السلطة بين المؤتمر والإصلاح، واليوم صنعاء بيد الحوثي وعدن بيد الانتقالي، وقيادة المؤتمر هاربة في مصر وقيادة الاصلاح في تركيا". وقال إن "مخرجات الحوار نصت على ستة اقاليم ولم تستطع الشرعية تنفيذها عندما كانت البلاد كلها تحت يدها، واليوم معظم مناطق الاقاليم الستة تحت يد الحوثي الذي يرفض فكرة الاقاليم من أساسها". وأكد "أن قرار مجلس الأمن 2216 نص على انسحاب الحوثي من المدن وتسليم سلاحه للشرعية، واليوم فشلت الحرب في هزيمة الحوثي، وتراجع مجلس الامن نفسه عن ذلك القرار، وأصبح يتعامل مع الحوثي كطرف شرعي أكثر من الشرعية نفسها". وقال السالمي "إن المرجعيات التي عجزت الطائرات والدبابات والجيوش عن تطبيقها على الواقع لايمكن ان تطبقها الخطب والهتافات من صالات فنادق الخارج، ففرص نجاح أي حل يكمن في مدى مناسبته للواقع، وأي حلول لا تستوعب الواقع الحالي ستدفن هي الأخرى بجانب المرجعيات الثلاث".
