أثارت تصريحات وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، حول المتورطين في تأزيم وضع منظومة الكهرباء، جنون قوى الشر التي ردّت على ذلك بإطلاق حملات مغرضة عن لملس. البداية كانت مع تصريحات لملس قبل أيام، عندما التقى عددًا من الشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في مبنى ديوان السلطة المحلية، حيث قال إنّ مشكلة كهرباء عدن مشتركة من الكل، وذكر بقوله إن هناك استعدادًا لمحاسبة المقصرين ابتداء من شخص المحافظ مرورًا بأي مقصر.
المحافظ لملس وضع الحكومة أمام مسؤوليتها بقوله إنها مسؤولة عن توفير الديزل بصورة عاجلة مهما كانت التكلفة لا سيّما قبل حلول فصل الصيف، وأشار إلى أنّ الحل الاستراتيجي الذي يجب العمل به في الشتاء هو الخروج من مولدات الديزل والطاقة المستأجرة.
كما لفت لملس إلى أنّه منذ توليه إدارة العاصمة فقد وضع أمام الحكومة عددًا من الحلول، مشدّدًا على أهمية تنفيذها.
تصريحات الوزير لملس، وثّقت الجهة المسؤولة عن تفشي أزمة الكهرباء وتفاقمها على صعيد واسع، فتفاعل المجلس الرئاسي مع ذلك بتشديده على تأمين المخزون اللازم من وقود الديزل والمازوت لكهرباء عدن للأشهر المقبلة.
تحركات الوزير لملس قذفت الرعب في قلوب عناصر تنظيم الإخوان، التي ردّت على ذلك بشن حملات مشبوهة على نحو منظم استهدفت تشويه المحافظ بل ومحاولة تحميله مسؤولية تردي الأزمة الإنسانية.
الهدف الواضح من تلك الحملات هو محاولة إفشال جهود المحافظ لملس عن جهود إحداث حلحلة مطلوبة في الملف الخدمي والمعيشي، وفي الوقت نفسه تعمد هذه القوى المتطرفة إلى التغطية عن مسؤوليتها الفجة عن تردي الأوضاع الإنسانية في الجنوب على مدار الفترات الماضية.
مساعي قوى الإرهاب لعرقلة جهود المحافظ لملس عن تحقيق انتعاشة في ملف الخدمات، تقوم على ترويج مزاعم عن أن السلطة المحلية هي المسؤولة عن أزمة الكهرباء، وذلك على الرغم من أن مسؤولية كهذه تُلقى على عاتق الحكومة وتحديدًا وزارة النفط المسؤولة عن إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها.
يُستدل على ذلك بأن أزمة الكهرباء هي عامة في محافظات الجنوب، ومن ثم فإن معالجتها تتطلب الانخراط في جهود موسعة، من قبل الإدارة العليا وليست السلطة المحلية، بيد أن محاولة توجيه دفة الأمور نحو تحميل لملس للمسؤولية هي نتاج لمحاولات عرقلة جهود الرجل الذي يقود حربًا على الفساد وعلى تردي الخدمات.
ولا تحقق مثل هذه الحملات المشبوهة غرضها، وذلك في ظل قناعة الشعب الجنوبي بما تُحاك ضده من حرب خدمات غاشمة، تُدبّر بليل في غرف صناعة الإرهاب من قِبل القوى الساعية لتغييب كل معالم الاستقرار في الجنوب.
فشل تلك الحملات المشبوهة تجلّت أيضًا في مواصلة المحافظ لملس جهوده لإنقاذ منظومة الكهرباء، حيث بحث اليوم الأربعاء مع وكيل وزارة الكهرباء خليل عبد الملك، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء عبد العزيز محمد أحمد، ومدير مؤسسة كهرباء عدن سالم الوليدي، تسريع تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بشأن الكهرباء على أرض الواقع.
خلال الاجتماع، شدّد لملس على أهمية العمل بكافة التوجيهات التي تؤدي إلى المعالجات المطلوبة لكهرباء عدن، وقال إنّ الاتفاق والمحضر واضح وصريح والأولوية لعدن، متابعًا: "المعاناة وصلت حد لا يطاق ونحن في صف المواطن سواء كنا في المكتب أو الشارع".
وناقش الاجتماع آليات العمل والمهام الواجب تنفيذها من كل الجهات من أجل تحسين وضع الكهرباء موضحين،الصعوبات والاشكاليات التي تواجه العمل والإصلاحات التي تهدف إلى استقرار الكهرباء.