مناشدة عاجلة الى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي رئيس الحكومة وزير وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اوقفوا تصريف فساد صندوق تشجيع الإنتاج السمكي والزراعي في وزراة الزراعه الري والثروة السمكية
يعتمد القائمون على صندوق تشجيع الانتاج السمكي والزراعي على تصريف الاموال العامة باتخاذ اشكالا عدة من المخالفات القانونية لتصريف مقدرات الصندوق
تلك المقدرات التي يدفعها المواطن المكلوم عبر مساهمته ريال على كل لتر من مشتقات الوقود لايألو القائمين على ادارة الصندوق والذي يديره مدير عام مكتب وزير الزراعة والري والثروة السمكية جهدا في ايجاد مخارج صرف غير قانونية لتبديدها ولتذهب بالاخير الى جيوب القائمين على الصندوق والذي مناط فيه الحفاظ على المال العام وتصريفه في مشاريع مستدامة يستفيد منها النشاط السمكي والزراعي
فقد قام صندوق تشجيع الانتاج السمكي والزراعي بتسهيل صرف 300مليون ريال من موارد الصندوق لأعمال اقل ماتوصف بها انها في الهواء
حيث وافق الصندوق على تنفيذ اعمال بالامر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية جميعها وحصرها في مقاول واحد تاركين مبدأ التنافس على رف الاهمال في ادارة الصندوق
كما إن الصندوق قام باعمال لايمكن مراقبتها ومتابعتها حيث اعتمدت المشاريع والذي تم تصريف مبلغ 300مليون ريال في محافظتي لحج وابين بتنفيء اعمال ترابية(سوم) لاتصمد امام اي سيول اكانت من الحجم الصغير أو المتوسط أوالكبير
وكان بالامكان اعتماد تنفيذ اعمال اخرى مستدامة تعكس اهمية المال الذي تم انفاقة
ويقوم الصندوق بتأخير اعمال الصيانه الى وقت موعد تدفق السيول وكمثال يتم احتساب اعمال تم انجازها في نائة ساعة على انها تمت خلال الف ساعة عمل لتضخيم النفقات والتسهيل للقسمة بما تم احتسابه بالزيادة لينبري مدير مكتب وزير الزراعه وهوالقائم بادارة الصندوق الى تفعيل الاعمال الترابية فقط ليتم الانفاق على أعمال ترابية يصعب مراقبة تنفيذها اليوم اين ال 300مليون فقد ذهبت ادراج السيول والامطار وذابت في جيوب القائمين على صندوق تشجيع الانتاج السمكي والزراعي ليس الا
مال عام يتحمل تكاليفه المواطن بدفعه ريال فوق كل ليتر من مشتقات الوقود لينعم بانتاح سمكي وزراعي مثمر
ولكن فساد صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي جعل من تلك الاعمال المستدامة حلما تم دفنها بالاعمال الترابية
ويستمر فساد الصندوق والقائمين عليه تحت إدارة مدير مكتب الوزير جعل من اهداف الصندوق هو الاستيلاء على المال العام فقط ولتذهب الاهداف الذي انشئ من اجلها الصندوق حيثما تشاء
لم يتوقف الصندوق سئ الادارة عن افعاله المشينه ولكنه مستمر في غيه وعدوانه على المال العام اليوم يسعى صندوق تشجيع الانتاج السمكي والزراعي وفي اثناء إجازة عيد الاضحى انفاق 280مليون ريال أخرى و بتلك الطريقة نفسها والبعيدة كل البعد عن تنفيذ القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات الحكومية مستهترا بالمعايير الفنية والهندسية في إقامة السدود والموانع المستدامة وصيانتها قبل موسم السيول وحصرها فقط باعمال ترابية لاتغني ولاتذر الا الارباح في جيوب رئاسة الصندوق والقائمين عليه ومما يلفت النظر ان دهاء القائمين على الصندوق وصل الى حد جعل عقد الاتفاقات تحت نظر السلطات المحلية بالمحافظات وهو المعني فقط بالدفع للمنفذين وتلك مخالفة صريحة لقانون الانشاء وهو يعتمد في هذا الاجراء لابعاد نفسه ونقصد هنا صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي من المسئولية عن الاعمال الترابية لعلمه بمخالفتها للاسس والمعايير الفنية المعتمدة نهيب بالمجلس الرئاسي وقيادة المجلس الانتقالي والحكومة وكل الشرفاء الوقوف امام هذا الفساد الذي لاينحصر ضرره على المال العام ولكن تتضرر منه الاراضي الزراعية وتصاب في مقتل بسبب التجريف الذي يحدث وهذا قد يؤدي ذلك الى تصحرها والضرر بالمنظومة الزراعية برمتها والقائمين عليها في وقت يعاني العالم من الجفاف بسبب التحول المناخي وارتفاع نسب درجات الحرارة
هو نفسه الامر المباشر الذي يسعى الصندوق وادارته على تمريره بخفاء من زير الزراعة والري والثروة السمكية كما نجحوا سابقا بتمرير وانفاق 300مليون السابقة وعلى اعمال ترابية لاتسمن ولاتغني من سيل مستغلين الاعلان عن منخفض جوي اثناء اجازة عيد الاضحى وكان بالامكان اعداد مناقصة عامة او محدودة
وكان هناك فترة كافية ومعروفه لموعد السيول ومتسع من الوقت لتنفيذ مثل تلك الاعمال القانونية ولكن الطبع الفاسد غالب
ومازال اللعب على الوقت وسياسة فرض الأمر الواقع هو مايفضله دائما القائمين على هذا الصندوق تحت ادارة مدير مكتب وزير الزراعة والري والثروة السمكية والذي يدير على كل تفاصيل تلك الاعمال المشينه والتي تأتي على حقوق المال العام في مشاريع ترابية تذوب وتتلاشى مع بدايات نزول الامطار حتى تمحو اثار تلك الجرائم الجسيمة بالحق العام
مشاريع الأعمال ترابية لاتقوى على الصمود امام اي جارف فذلك لايهم القائمين على صندوق تشجيع الانتاج السمكي والزراعي في وزارة الزراعة والري والثروة السمكيه وتلك المشاريع لايمكن لانسان ان يراقبها ويراقب خطوات تنفيذه ففي المخالصات التي تؤكد على تنفيذ تلك الاعمال المريبة كثيرا من المغالطات والشهادة الزور وكمثال يتم احتساب اعمال تم انجازها في مائة ساعة على انها تمت خلال الف ساعة لتضخيم النفقات والتسهيل للقسمة بما تم احتسابه بالزيادة
نجدد مناشداتنا لرئيس واعضاء المجلس الرئاسي وقائدنا فخامة الرئيس عيدروس الزبيدي ورئيس الحكومة ووزير الزراعة والري والثروة السمكية ايقاف العبث بالمال العام وإحالة الصندوق الى تحقيق مهني وعادل يحفظ الحق العام ويجدد العهد بتحقيق اهداف صندوق تشجيع الانتاج السمكي والزراعي والذي انشئ من اجله واعادة الهيبة لمؤسسات الدولة