أكد محافظ حضرموتاليمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، أنه سيتم وقف التصدير نهائياً بعد الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت ميناء الضبة النفطي، كإجراء سريع في مواجهة العمل الإرهابي الذي يستهدف الموارد اليمنية، ويحاول تقويض مساعي الأمن والاقتصاد في حضرموت. وقال محافظ حضرموت، في تصريحات خاصة ل«الاتحاد»: إن الهجمات «الحوثية» الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي تثبت سعي الميليشيات «الحوثية» الإرهابية لضرب الاقتصاد والعمل المستمر على تعطيل وتهديد الملاحة الدولية بشكل عام. وكان «الحوثيون» شنوا هجمات على موانئ نفطية شرق اليمن في شبوةوحضرموت، في أكتوبر الماضي، أدت إلى منع تصدير النفط ومغادرة شركات نفطية تعمل في حضرموت، وعقب الهجوم صنفت الحكومة اليمنية جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي. وأوضح محافظ حضرموت تعقيباً على هجمات الأسبوع الماضي، التي شنتها ميليشيات «الحوثي» على ميناء الضبة النفطي، أن الجماعة الإرهابية تستهدف بكل السبل تقويض مساعي الحكومة الشرعية عن طريق ضرب الموارد الاقتصادية ومنها الموانئ النفطية والملاحية. وميناء الضبة النفطي المرتبط بشركات النفط، في وادي المسيلة، من أهم موانئ التصدير النفطي، حيث كان يستقبل يومياً 170 ألف برميل من النفط الخام عام 2008، وفقاً لإعلان رسمي حينها، والذي يتم تخزينه في الخزانات التابعة للميناء التي تتسع لحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، في حين يبلغ معدل الضخ من الخزانات إلى بواخر النقل خمسين ألف برميل في الساعة. وتبنت ميليشيات «الحوثي» رسمياً استهداف ميناء الضبة، وهو ما اضطر سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد إلى المغادرة. وأشار مبخوت بن ماضي، إلى أن الميليشيات «الحوثية» تستهدف الإضرار بمصالح الشعب بشكل عام، ويجب على الحكومة أن تواجهها بقرارات أكثر قوة، وإغلاق ميناء الحديدة ومنع تزويدهم بالغاز. من جانبهم، اعتبر خبراء يمنيون أن استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على الموانئ النفطية في اليمن جرس إنذار غير مسبوق، خصوصاً وأنه يأتي بعد هدنة طويلة. وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني عادل المدوري أن الهجوم على ميناء الضبة النفطي هو الثاني على التوالي خلال أقل من شهر، وهذا مؤشر على إصرار حقيقي من ميليشيات «الحوثي» على تعطيل موارد الحكومة ووضعها في أزمة، كون صادرات النفط كل ما تبقى من موارد للبنك المركزي. وأضاف المدوري ل«الاتحاد» أن الاستهداف المستمر لميناء الضبة والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة مثل النشيمة، وقنا، يضع الحكومة أمام تحد حقيقي في تأمين مواردها السيادية، ويتطلب قيامها بإجراءات رادعة حتى تتوقف الميليشيات عن عملياتها الإجرامية وتدميرها لمقدرات البلاد. ويرى أنه يفترض سحب مقرات الشركات النفطية التي لا تزال بصنعاء وتدير النفط في الجنوب، معتبراً أن هذه الشركات، وبفعل الضغط «الحوثي»، تمرر المعلومات إلى الميليشيات حول السفن، وهو ما يسهل على «الحوثي» استهداف السفن بالطائرات «المسيرة». في سياق متصل، أكد الناشط اليمني هشام الجابري أن جرائم الحوثي بحق اليمينين تكررت شمالاً وجنوباً، وخلال هذه الفترة استفحلت في ضرب الاقتصاد الوطني الذي سيؤدي إلى عواقب اقتصادية كبيرة، ويتضرر منها الشعب بدرجه أساسية، فيما ينفذ الإرهاب «الحوثي» أجنداته في التخريب. وطالب الناشط اليمني، في تصريح ل«الاتحاد»، بموقف موحد قوي لكبح جماح تلك الجماعة ووقف عدوانها، لأن تبعات ذلك ستكون كارثية على الشعب اليمني مع استمرار الهجمات على الموانئ والموارد الاقتصادية، وهو أمر لا تحمد عقباه على الجميع بشكل عام.
