ما ينبغي على معين الوحش وحكومته وخليته الاقتصادية المزعومة التي بدأت مهامها بجرعة كارثية جديدة مترتبة على تبعات رفعها الإجرامي مجددا لقيمة الدولار الجمركي إلى 750 ريال، هو أنها تتعمد فقط مضاعفة معاناة شعبها وتدمير ماتبقى من حركة ملاحية وتجارية بميناء عدن والمكلا ومنافذ برية جنوبية وانها أقرت إبادة من تبقى من شعبها المدمر بجرعة سعرية قاتلة، نتيجة الانعكاسات الكارثية لقرارها الأعمى، على مختلف اسعار المواد المستوردة إجمالا في ظل غياب الرقابة واي دور اشرافي حكومي أو حتى إمكانية لوقف طمع تجار مختلف المواد الأساسية المستوردة والزامهم بعدم استغلال القرار وتوقيته لتكرار رفعهم سابقا لكل اسعار المواد على إثر الزيادة السابقة لسعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال ودون أي حساب أو رقابة على التجار المستوردين للتفريق بين كون المواد اساسية لم تشملها زيارة قيمة الدولار الجمركي أوكمالية، وبمن فيهم تجار الاعتمادات المستندية الذين نهبوا التسهيلات الحكومية وسرقوا الوديعة السعودية ولم يقدموا اي تسعيرة مخفظة كما كان ينبغي إلزامهم ومحاسبتهم على ذلك، لو كانت لدينا حكومة غير متورطة أساسا بنسب وعمولات على حساب معاناة شعبهم الثائر عليهم قريبا بفعل الجوع الشامل المنتظر. وبالتالي فالمواد الكهربائية والصناعة والزراعية والعسكرية محظورة الاستيراد منذ سنوات باليمن وفق قائمة للتحالف اعتبرتها تدخل في الصناعات العسكرية الحوثية فكيف تنطلي علينا تبريرات حكومة الوحش لتبعات جرعة رفعها الكارثي لقيمة للدولار الجمركي إلى750ريال ومن يضبط الآن استغلال تجارالمواد الأساسية من هو التاجر اليمني الذي مازال بامكانه أن يفكراليوم، في ظل واقعنا المنكوب ووضعنا المعيشي الكارثي باستيراد مواد كمالية كمشروبات روحية وأدوات رياضية وكهربائية وعطور وتحف وزيوت فاخرة وآخر صيحات الموضة ومساحيق التجميل وأحدث موديلات الملابس وإكسسوارات الزينة،كي يربح من بيعها لشعب جائع مسحوق مدمر وبدون خدمات ولا مرتبات؟
