قال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، إن قرار السلطات الجمركية في عدن بشأن رفع سعر صرف الدولار الجمركي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات؛ في تحذير ضمني وغير مباشر. وأكدت في بيان أطلععليه " المشهد اليمني "، على "إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر نسب الفقر ، فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين". وأشارت إلى أن هذا القرار الأحادي الذي لم يتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف، مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته. ومع تحذيرهما من تبعات هذا القرار المتخذ من قبل السلطات الجمركية في عدن؛ فانهما يهيبان بالسلطات الجمركية في صنعاء عدم الانجرار والتورط في أي قرار مماثل، وتؤكدان أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ستكون وخيمة، وسلبية جدا إذ سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، والغش وسيؤدي لنقص إيرادات الجمارك دون شك؛ حسب البيان. وأعلنا رفضها لهذه القرارات بأشد العبارات، وناشدان الأممالمتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير. وعبرتا عن شجبهما واستنكارهما لقرار السلطات الجمركية بعدن الصادر يوم الاثنين( 25/7/2021م) والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية. ونوها بأنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامنا مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن يرفضان ذلك القرار. وكانت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، دعت التجار إلى تجميد فتح اي استمارات تخليص جمركي حتى تتراجع الحكومة عن قرارها برفع تقييم صرف الدولار الخاص بالجمارك للضعف. جاء ذلك في بيان أعلنت فيه رفضها للقرار القاضي برفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك من 250 ريال الى 500 ريال، واعتبرته مؤديا لاختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين أوساط المواطنين. واعتبر بيان الغرفة، الذي تابعه "المشهد اليمني" قرار الحكومة الذي وصفه بالأحادي مؤديا لتبعات كارثية منها توسع ظاهرة التهريب والعزوف عن ميناء عدن فضلا عن استيراد بضائع أقل جودة لتقليل الكلفة ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد المستوردة للضعف ما سيثقل كاهل المواطنين. وجاء قرار رفع تقييم صرف الدولار الخاص بالجمارك لتوفير زيادة في الإيرادات ومواجهة العجز الحاصل في السيولة النقدية لمواجهة أعباء الحكومة.
