كشف مدير عام جمرك ميناء الحديدة سالم بن بريك عن إجراءات جديدة ومشاريع تطويرية نفذت وأخرى مستقبلية سيتم تنفيذها لتعزيز الشراكة القائمة بين الجمارك والقطاع الخاص والارتقاء بمهام الجمرك كأداة لتهيئة مناخ الاستثمار. وأوضح بن بريك أن جمرك ميناء الحديدة وعلى الرغم من الإشكالات الفنية وغير الفنية التي تعترض سير عمله إلا أنه حقق قفزات نوعية في مستوى الأداء مما جعله من أكبر الدوائر الجمركية في اليمن التي تشهد حراكا اقتصاديا وتجاريا مقارنة بالموانئ والدوائر الجمركية الأخرى. وأشار في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك العديد من عمليات التدليس والتلاعب في الفواتير والمستندات التي تقدم عند فتح البيان الجمركي فضلا عن قصور بعض الجهات العاملة في حرم الميناء والمرتبط عملها بالجمارك في تأدية مهامها وهو ما ينعكس سلبا على جميع الأطراف داخل ميناء الحديدة ... إلى نص الحوار : سبأ : يشهد جمرك ميناء الحديدة نشاطا متناميا باعتباره من أكبر الدوائر الجمركية.. كيف يتم مواكبة هذا التنامي من طرفكم؟ مدير الجمرك : كما هو معلوم أن السياسة الجمركية هي إحدى أهم أدوات السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، التي ترتكز أساساً علي الإدارة الجمركية والنظم التشريعية والجمركية المتصلة بها ولا يقتصر مهام الجمارك في العمل ألإيرادي وحسب بل له أهداف اقتصادية تشمل حماية المستهلك من الغش والتدليس والتهريب سواء كان مباشرا أو غير مباشر فضلا عن كونه أداة لتهيئة مناخ الاستثمار وإعطاء صورة إيجابية قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتحويل اليمن إلى منطقة اقتصادية مستقرة. وجمرك ميناء الحديدة من أكبر الدوائر الجمركية في اليمن لما يشهده من حركة كبيرة مقارنة بالموانئ والدوائر الجمركية الأخرى ونحن وفي سبيل مواكبة ذلك النشاط عملنا على إدخال واستحداث العديد من الأنظمة وتبنينا مشاريع تطويرية بعضها قيد التنفيذ وأخرى مازالت قيد الدراسة وذلك كله يصب في سبيل تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية ورفع القيود الاستيرادية. لدينا في جمرك الميناء النظام الآلي (الاسيكودا) ونظام الأشعة السينية اللذان ساعدا كثيرا في تسهيل الإجراءات كما أن لدينا نظامين آليين أحدهما (نظام شاشة المراقبة والأخر نظام مراقبة سير البيانات الجمركية) ولكلاهما أهمية بالغة في تسيير العمل الجمركي. فبالنسبة لنظام شاشات المراقبة فهو نظام كان موجوداً سابقا لذا عملنا على تحديثه وتطويره وربطه بالشبكة العنكبوتيه والهدف منه مراقبة سير العمل داخل مختلف إدارة الجمرك وضمان عدم مخالفة قواعد العمل. هذا النظام لا يتيح لقيادة جمرك الميناء فقط مراقبة العمل بل يتيح أيضا لرئاسة مصلحة الجمارك مراقبة عملنا وسير أداءنا بصورة مستمرة سواء من داخل البلاد أو خارجها. حقيقة لقد عمدنا على تطوير هذا النظام لضمان الارتقاء بسير العمل والتحقق من عدم دخول أي متعاملين إلى الإدارات الجمركية المتخصصة. - سبأ: إلا يعني ذلك انتهاك للحريات الشخصية للعاملين في الجمرك ؟ مدير الجمرك: في حقيقة الأمر ليس هناك شيء نخفيه أو نخاف من انكشافه وهذا هو حال لسان العاملين في جمرك الميناء ولكن هناك قاعدة يعلمها الجميع أن الموظف متى ما شعر أن هناك من يراقب أدائه وسير العمل في إدارته فإنه سيكون أكثر حرصا على التفاني..قد تكون المراقبة الميدانية مجدية ولكنها أيضا إلى جانب الرقابة الآلية أكثر جدوى ونحن لا نستهدف العاملين ولكن نستهدف رصد المتعاملين مع جمرك الميناء ممن يحاولون على الاستمرار خرق القواعد والأنظمة الجمركية وبالتالي نضمن جودة العمل والإنجاز في عمليات التخليص الجمركي . - سبأ: وماذا عن النظام الآخر ؟ مدير الجمرك: النظام الآخر هو نظام خاص بمراقبة سير البيان الجمركي منذ دخوله أول إدارة جمركية وحتى خروجه إلى يد صاحب الشأن ، وقد تم تدشين العمل بهذا النظام خلال الأشهر القليلة الماضية ويعتبر جمرك ميناء الحديدة أول دائرة جمركية على مستوى الجمهورية يقوم باستخدام هذا النظام. هذا النظام حد كثيرا من الشكاوى والبلاغات التي كان يتقدم بها بعض المستوردين حول فقدان أو اختفاء بياناتهم الجمركية عند نقله من إدارة إلى إدارة جمركية أخرى، حيث ربطنا هذا النظام بشاشات تلفزيونية موجودة في حرم مبنى الجمرك شبيه بتلك الموجودة في المطارات العالمية والتي تحدد مسار الرحلات الجوية ومواعيدها لتحديد مسار البيان الجمركي منذ لحظة دخوله إلينا . وبمجرد دخول البيان إلى الجمرك فإنه يمكن للمستورد أو التاجر متابعة سير المعاملة الخاصة ببيانه الجمركي عبر تلك الشاشات. ومن ضمن مشاريعنا نظام البوابة الإلكترونية فكما هو معلوم أن البيان الجمركي يتم تخليصه في بيئة نظام آلي بداء من وصول الشحنة حتى مرحلة الإفراج وبالتالي فإن هذا النظام يقلل الكثير من الأخطاء المرتبطة بعمل التخليص الجمركي عبر مراقبة ومتابعة حركة سير البضائع الداخلة والخارجة من الحرم الجمركي وهو ما سيسهم في زيادة الضوابط والتحكم والسرعة في إخراج البضائع من الحرم الجمركي وبالتالي سيكون دور الموظف الجمركي دور إشرافي . وبالنسبة لمشاريعنا المستقبلية هناك مشروع النافذة الواحدة والذي نأمل تدشين العمل به قريبا وهو عبارة عن شبكة واحدة تربط جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي لضمان تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز بأقل كلفة وبأسرع وقت . وقد أبدت رئاسة مصلحة الجمارك استعدادها لتجهيز الصالة الخاصة بالنافذة الواحدة مزودة بأحدث الأجهزة والخدمات وتوفيرها لكافة مندوبي الجهات المرتبطة أعمالها بالبيان الجمركي بما في ذلك الوكيل الملاحي الذي نعاني في جمرك الميناء من تواجد بعضهم خارج مدينة الحديدة بخمسة أو ستة كيلومترات. وكما هو معلوم أن أي خطأ أكان في الاسم أوفي أمر التسليم والإفراج عن الشحنة يتطلب الرجوع للوكيل الملاحي لتعديل تلك الأخطاء ونظرا لبعدهم في الوقت الراهن عن الحرم الجمركي فإن ذلك يتسبب في ضياع يوم كامل وتأخير إنجاز البيان. سبأ: هل يعني عدم وجود نظام للنافذة الواحدة حتى الآن مبررا لتأخر الجمرك في استكمال عمليات التخليص الجمركي ؟ مدير الجمرك : أولاً تقييم العمل الجمركي يقاس في الدوائر الجمركية بنسبة ومدة الإنجاز لكل بيان جمركي ، ونحن حقيقة في جمرك ميناء الحديدة نلاحظ أن نسبة ومدة الإنجاز في بعض المعاملات والبيانات الجمركية وليست جميعها تستغرق وقتا طويلا، وليس من الإنصاف إلقاء اللوم على جمرك الميناء فقط لأن هناك جهات يرتبط إنجاز مهامنا بها كهيئة الأدوية ، الزراعة ، المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إذ أنه لا يتم الإفراج الجمركي لأي شحنة مستوردة إلا بعد استكمال الإجراءات في تلك الجهات المعنية وأخطارنا بذلك رسميا وبدورنا نتأكد من صحته وسلامته تلك الإجراءات ومطابقة البيانات الواردة في البيان الجمركي ميدانيا بالشحنة المستوردة. سبأ: أذا أين تكمن المشكلة ؟ مدير الجمرك: مشكلتنا هي أن بعض مقرات تلك الجهات تتواجد خارج الحرم الجمركي بكيلومترات وبعضها متواجد داخل الميناء ولكن في الجانب الآخر للحرم لذا فإن المسافة التي تبعد بيننا تكون عائقا أمام المستورد في سرعة تخليص بيانه الجمركي كما تحمله تكاليف وأعباء إضافية فضلا عن إهدار الوقت وبالتالي يتأخر إصدار البيان الجمركي ليوم أو يومين. وكما قلت هذا الأمر ليس عائقا لنا فحسب بل أيضا لأصحاب الشأن من التجار والمستوردين على اعتبار أن أغلبهم من صنعاء أو تعز أو عدن و بالطبع فإن بقاء شحنة أي تاجر أو مستورد داخل الحرم الجمركي أو الميناء بشكل عام يضاعف التكاليف عليهم ويثقل الأعباء علينا . لذا كان الهدف من النافذة الواحدة هو وكما قلت إيجاد شبكة واحدة تربط جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي وبالتالي نضمن تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز بأقل كلفة وبأسرع وقت. سبأ: هل انعكست كل تلك الجهود والمشاريع إيجابا على تنفيذكم لمهامكم الجمركية ؟ مدير الجمرك : بالطبع لم ينعكس ذلك إيجابا على مهامنا الإيرادية بل وعلى مستوى علاقتنا مع المستوردين بشكل عام خاصة وأن رئاسة المصلحة تشدد على ضرورة تعزيز تلك العلاقة . بالنسبة لمهامنا ألإيراديه فقد حقق جمرك ميناء الحديدة زيادة في إجمالي الإيرادات المحصلة من رسوم جمركية وعوائد ورسوم أخرى حيث بلغت خلال الفصل الأول من العام الجاري 12 مليار و161 مليون ريال بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنحو 3 مليارات و863 مليون ريال وهذا رقم لا يستهان به . طبعا تلك الزيادة لم تكن تتحقق إلا بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارة الجمرك والموظفين والعمل على تحسين الأداء عبر المتابعة المستمرة والوقوف على أعمال قسم المعاينة وإدارة التدقيق والتعديل تحديدا ومتابعة الأسعار الجمركية . وأما ما يخص علاقتنا بالمستوردين فقد أسهمت تلك الجهود والمشاريع أولا في تعزيز عملية التواصل بين الإدارة الجمركية والمستوردين وثانيا في الارتقاء بمبدأ الشراكة القائمة بين الطرفين على أساس من الثقة المتبادلة. سبأ: هل هناك خطوات أخرى تعتزمون تنفيذها في سبيل تمتين تلك الثقة ؟ مدير الجمرك : هناك العديد من الأفكار والرؤى المستقبلية بهذا الشأن أقربها تهيئ رئاسة المصلحة بتنفيذ برنامج الشركاء المتميزون ونحن بدورنا رفعنا إلى ديوان المصلحة قائمة تتضمن 25 مستوردا وبيتا تجاريا وشركة خاصة ممن هم متميزون في تعاملهم معنا وبحسب البرنامج فإن كل من أدرج أسمه ضمن تلك القائمة سيحظى بثقة جمرك الميناء وسينال الرعاية والتسهيلات في مختلف معاملاته الجمركية..ونحن ننتظر توجيهات قيادة المصلحة بهذا الخصوص. وفي الفترة الأخيرة وبحسب توجيهات قيادة مصلحة الجمارك ممثلة برئيس المصلحة محمد منصور زمام قمنا بالتواصل مع المستوردين عبر الغرفة التجارية والصناعية في الحديدة وعقدنا العديد من اللقاءات معهم لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز العلاقة بين الجانبين. من جانبنا طرحنا العديد من المشاكل التي نعانيها مع بعض المستوردين أكان فيما يتعلق بالأخطاء التي يتم ارتكابها سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة ناتجة عن قلة الوعي في التعامل مع الجمارك أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبي أو التهريب الجمركي الغير مباشر. ولا يخفى على أحد أن هناك الكثير من المستوردين الصغار ممن يعمدون إلى التحايل على الموظف الجمركي بطرق متعددة وهو ما يجعل الموظف الجمركي في حالة استنفار ويقضه تامة كي لا يتحمل مسئولية أو يتهم بالتلاعب والتعاون معهم..وبالطبع هناك العديد من الحالات التي تم اكتشافها واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية . وعلى ذات الصعيد عملنا على إصدار استبيان تم تسليمه للغرفة التجارية الصناعية لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم ومشاكلهم في تعاملهم معنا وكذا أوجه القصور التي يرونها أو يلمسونها في تعاملهم معنا ومدى ملائمة المدة التي تستغرقها الإجراءات الجمركية الداخلية..وقد استفدنا حقيقة من كل ما قدم لنا و بدورنا عملنا على تلافي أي قصور يخص أداء الموظف الجمركي أو الدائرة الجمركية عامة. سبأ: ما حقيقة عمليات التحايل التي يتعرض لها بعض المستوردين أو المواطنين داخل حرم جمرك الميناء ؟ مدير الجمرك : حقيقة هناك شريحة من المتعاملين معنا وهم ليسوا بمستوردين أو تجار وإنما يقومون باستيراد سيارتهم الخاصة للاستخدام الشخصي ويقعون للأسف الشديد في شراك من يمتهنون عملية التخليص الجمركي أو من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بالتخليص الجمركي لأنهم في حقيقة الأمر مجموعة من المتحايلين. نحن نقوم بتعقبهم ومن يتم ضبطه يتم إحالته إلى الجهات الأمنية المختصة وفي سبيل تحذير المستوردين والمتعاملين معنا من أولئك الأشخاص المتحايلين فقد عملنا على إصدار بعض البروشورات الإرشادية والتحذيرية لتنبيههم وتحذيرهم من دفع أي مبالغ أو رسوم تطلب منهم بدون سندات رسمية وقانونية وأوضحنا لهم ما يجب عليهم والحذر منه كما أصدرنا بروشورات توعوية خاصة بعملية التخليص الجمركي. سبأ: ما هي أبرز المشاكل التي ترون أنها ما زالت قائمة في ميناء الحديدة باعتباركم من أهم الجهات العاملة فيها؟ مدير الجمرك : أحب التأكيد أولا على أهمية أن يكون أي تحديث أو تطوير شاملاً لكل الجهات العاملة في حرم الميناء كون مهامنا مرتبطة ببعضها البعض فنحن أذا ما طورنا أنفسنا في جمرك الميناء فيما ظلت تلك الجهات جامدة أو العكس فإن ذلك ينعكس سلبا على مستوى أداء الجميع. لذا فإن من أكثر المشاكل التي تؤرقنا هو عدم تأهيل بعض تلك الجهات لنفسها وتطوير وتحديث إمكاناتها وقدراتها فعلى سبيل المثل لا توجد مختبرات حديثة لفرع هيئة المواصفات والمقاييس لكي يتمكن كوادره من فحص البضائع المناط بهم إجازة دخولها إلى البلد والتأكد من سلامتها ومدى صلاحياتها وخلوها من أي شوائب أو مواد ضارة وفي ظل ذلك فإن ما يجري هو مجرد التعامل مع الأوراق وإجازة الشحنة أين كانت. ومن ضمن المشاكل أيضا أن كثير من المستوردين يجدون صعوبة في إيجاد حاوياتهم المتواجدة داخل حرم الميناء حيث يأتي إلينا الكثير من التجار ولديهم بواليص الشحن وفي ظل الكم الهائل من الحاويات الموجودة يكون البحث عن حاوياته مضنيا وشاقا وهذا الأمر أوجد شريحة من السماسرة الذين يستغلون المستوردين والتجار لمعرفة أماكن حاوياتهم . في الوقت الراهن عندما تصل أي باخرة على متنها مئات الحاويات يقوم موظف الميناء أو الوكيل الملاحي بأخذ بيانات الحاويات يدويا وبالتالي يكون من الصعب على المستورد معرفة مكان حاوياته هذا إن لم يكن هناك أي خطأ في نقل البيانات التي تمت يدويا . نحن بدورنا تقدمنا بمشروع نظام إيجاد الحاويات وهو نظام موجود في معظم الموانئ المتطورة والمتقدمة وهو نظاما آليا يقوم بالقراءة التلقائية لكل بيانات الحاويات ويعتمد على أتمتمة الميناء كله آليا وبالتالي فإن أي قراءة لبيانات الحاويات يجريها النظام فإن تلك البيانات تعكس آليا على مختلف الجهات العاملة في الميناء. وبمجرد قدوم صاحب الشأن وفتح بيانه الجمركي تخرج له قسيمة عبر النظام تحدد له مكان وجود الحاويات الخاصة به . لقد تقدمنا بالمشروع بصورة مبسطة لرئاسة المصلحة وقد أحاله رئيس المصلحة إلى مؤسسة الموانئ الذين وعدوا بتنفيذ المشروع خلال 12 شهرا هدفنا بشكل عام من هذا المشروع سواء تم تنفيذه من قبل الجمارك أو مؤسسة الموانئ هو خدمة الصالح العام والمواطن والمتعاملين معنا.
