أكد التقرير السنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن، استمرار جماعة الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تطالب فيه بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة. ونشر مراسل قناة "العربية" في نيويورك طلال الحاج على صفحته في "تويتر"، ملخصاً للتقرير الذي قال بأنه اُحيط بالسرية هذا العام بعد أسبوعين من توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي. التقرير أشار إلى استمرار جماعة الحوثي في تمويل أرصدة مالية ومصادر اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خارقين بذلك نظام العقوبات، مع استمرارهم في التحكم المشروع وغير المشروع في مصادر العائدات المالية مثل: الجمارك، والضرائب والزكاة، والعائدات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة. ويكشف التقرير عن تمكن الحوثيين من جمع ضريبة "الخُمُس" على العديد من النشاطات الاقتصادية، بما في ذلك صناعة استخراج المعادن، والمياه وقطاعات صيد الأسماك، مؤكداً بأن المستفيد من كل هذه العائدات هم أسرة الحوثي وعدد من الموالين لهم. القطاع العقاري أنتج أيضا عائدات مالية كبيرة لصالح الحوثيين من خلال مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وبالقوة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الذي كشف أيضا عن تحصيل الحوثيين لعائدات بمليارات من سفن المشتقات النفطية. حيث قال التقرير، إن الواردات النفطية من خلال ميناء الحديدة ازدادت في أعقاب الهدنة، وفي خلال الفترة ما بين 1 أبريل- 30 نوفمبر 2022، وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، مقارنة ب585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة ما بين يناير- ديسمبر 2021م. وبحسب التقرير فإن ارتفاع حجم الواردات النفطية نتج عنه تحصيل الحوثيين لعائدات ضريبية بلغت 271.935 مليار ريال يمني، مؤكداً بأنهم لم يستخدموا هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية استوكهولم. ولم يكتفِ الحوثيين بنهب هذه العائدات، بل عمدوا –وفق التقرير- إلى حد خلق نقص مصطنع أحيانا في إمدادات الوقود، من أجل خلق فرص للتجار التابعين لهم لبيع الوقود في السوق السوداء والحصول على أسعار ورسوم غير مشروعة. نهب جماعة الحوثي لكل هذه الإيرادات والجبايات يأتي في الوقت الذي تستمر فيه بعرقلة تمديد الهدنة الأممية بسبب ما تطرحه من "مطالب غير معقولة.. مثل: مطالبهم بأن تدفع حكومة اليمن مرتبات جميع العسكريين العاملين في القوات الحوثية"، كما يقول تقرير لجنة الخبراء. الأرقام التي يقدمها تقرير لجنة الخبراء يفضح مطالب جماعة الحوثي ومزايدتها بشماعة مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها، فبحسب التقرير تحصلت الجماعة على نحو 271 مليار ريال ضريبة على كميات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال 8 أشهر فقط، أي نحو 33 مليار ريال شهريا وبالعودة إلى موازنة 2014م، بلغ باب الرواتب والأجور 977 مليار ريال مقسمة بين 435 مليار رواتب الجيش والأمن، و542 مليار رواتب القطاع المدني، أي نحو 45 مليار ريال شهرياً. ومع استبعاد الموظفين المدنيين بالمناطق المحررة، فإن رواتب الموظفين المدنيين بمناطق سيطرة الحوثي تتراوح بين 25-30 ملياراً كحد أقصى وهو رقم أقل من الرقم الذي تتحصله جماعة الحوثي من مورد واحد وهو ضرائب سفن المشتقات النفطية بميناء الحديدة، ما يكشف حجم الكذب والمزايدة التي تمارسها هذه الجماعة تحت بند الرواتب.
