رشاد العليمي يحاول امتصاص غضب الجنوبيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بضمان إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية. محاولة العليمي احتواء تداعيات تصريحاته كانت متوقعة عدن - يحاول رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي احتواء مخلفات تصريحات كان أدلى بها في وقت سابق، وأثارت غضب المجلس الانتقالي الجنوبي، وكادت أن تتسبب في فض الشراكة بين المجلسين. ونقل مصدر مسؤول في مكتب العليمي تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزامه بضمان إيجاد "حل عادل" للقضية الجنوبية، وتمثيلها في مفاوضات وقف الحرب بين السلطة الشرعية وجماعة الحوثي. وجاء التأكيد الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في أعقاب توصية تقدمت بها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وتقضي بتشكيل وفد تفاوضي مستقل يمثل قضية الجنوب، في خطوة عدت مقدمة لفض الشراكة مع مجلس القيادة. وأعربت الهيئة خلال اجتماعها الدوري عن رفضها لما أسمته ب"محاولات بائسة لترحيل قضية شعب الجنوب والقفز عليها"، مؤكدة أن "محاولة تأجيل حلها تعدّ تنصلا عن مخرجات مشاورات الرياض وضرب مبدأ التوافق، وهو أمر مرفوض، وسيؤدي إلى تأزيم الوضع في مرحلة تستدعي الاصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة". وكان العليمي صرح الأسبوع الماضي بأن "القضية الجنوبية عادلة، والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب". وأضاف "عندما نستعيد الدولة من الحوثيين، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض". التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لن يسمح بتفكك مجلس القيادة الرئاسي تحت أي ظرف كان ورد المجلس الانتقالي على تصريحات العليمي باتهامه ب"عدم الجدية في الشراكة والتوافق بين الجانبين"، فيما تواترت أنباء عن إقدام قوات تابعة للمجلس الانتقالي على غلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي في عدنجنوبي البلاد، وذكرت أوساط يمنية أن بعض الوزراء غادروا العاصمة المؤقتة. وقال المصدر المسؤول إن العليمي "تابع الجدل الدائر حول مقابلته الصحافية التي فُسرت بعض مضامينها في سياق لا يعبر عن حقيقة موقفه من القضية الجنوبية، ولا يتفق مع ما أكدته مرجعيات المرحلة الانتقالية من ضمانات بحل عادل لهذه القضية الوطنية العادلة". وأكد المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن "الإيمان الصادق بعدالة القضية الجنوبية تجسد في المضي باتخاذ الإجراءات الفعلية لجعل هذه القضية أساسا للحل، بدءا بتمكين أبناء الجنوب في هيئات ودوائر صنع القرار". وذكر المصدر أن السلام المشرف والتسريع بإنهاء كافة القضايا الوطنية العالقة، وعلى وجه الخصوص القضية الجنوبية، مرهون بتماسك التحالف الوطني العريض سواء على مسار المواجهة العسكرية، أو على طاولة المفاوضات. وأضاف أن "هذا التماسك الوطني المنشود هو الضامن الحقيقي لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثي، ودحر خطر المشروع الإيراني المحدق بأبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا". لطالما استفادت الجماعة الموالية لإيران من الخلافات بين مكونات السلطة الشرعية، وهو ما مكنها من فرض نفسها كسلطة أمر واقع ولفت المصدر إلى تأكيد العليمي على "حق التعبير والاحتجاج المسؤول" بشأن القضايا الوطنية، على ألا يدفعنا التناول العاطفي إلى الإساءة لبعضنا، أو لحلفائنا في التحالف العربي الذين جادوا بدمائهم، وأموالهم، دفاعا عن أرضنا وشعبنا وهويته العربية". ويرى متابعون للشأن اليمني أن محاولة العليمي احتواء تداعيات تصريحاته، كانت متوقعة خصوصا في ظل الظرفية الراهنة، حيث تتجه المفاوضات بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية إلى طريق مسدود، وسط تحذيرات من انفجار الوضع مجددا على جبهات القتال في اليمن، بعد فترة هدوء طويلة نسبيا. ويشير المتابعون إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لن يسمح بتفكك مجلس القيادة الرئاسي تحت أي ظرف كان، حيث يدرك بأن هذا المسار سيؤدي إلى تشرذم السلطة الشرعية، وبالتالي فقدان السيطرة على مجريات الصراع مع الحوثيين. وكانت جماعة الحوثي سعت خلال الأيام الماضية إلى تضخيم التوتر المستجد بين المجلس الانتقالي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في محاولة لتأجيج التوتر بينهما، بما يخدم أهدافها السياسية والميدانية. ولطالما استفادت الجماعة الموالية لإيران من الخلافات بين مكونات السلطة الشرعية، وهو ما مكنها من فرض نفسها كسلطة أمر واقع. وتخضع محافظاتجنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوباليمن عن شماله ويتهم الحكومات المتعاقبة بتهميش وإقصاء المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا. وبجانب الوضع في المحافظاتالجنوبية، يشهد اليمن منذ أكثر من 8 سنوات حربا مستمرة بين قوات الحكومة الشرعية، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
