يترقب الشارع العام في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، الآثار المترتبة على تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، حول أداء رئيس الحكومة معين عبدالملك، وقرار وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، بوقف توريد العائدات إلى البنك المركزي اليمني. وينتظر المواطنون بشدة إجراءات رئاسية حاسمة تضع حداً لفساد رئيس الحكومة، الذي كان سبباً في التراجع الذي تشهده العاصمة عدن والمحافظات المحررة، في مختلف المجالات والقطاعات. ومن المؤكد أن المواطنين لن يقبلوا بأقل من إقالة رئيس الحكومة، وتقديمه للمحاكمة على جرائم الفساد التي باتت صفحات النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تعج بوثائقها، أو إعلان حكومة جنوبية مصغرة؛ لإدارة المناطق المحررة بعيداً عن حكومة المناصفة الفاشلة. ولعل إعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، أنها تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه، يعتبر أبرز الخيارات التي ينتظرها الشارع الجنوبي، كون هذا الإعلان يعني أن الانتقالي في طريقه لإعلان حكومة جنوبية مصغرة تدير شؤون العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية في الوقت الراهن. وانتقدت تصريحات المحرمي، أول من أمس، أداء معين عبدالملك، وقال أبوزرعة: إن "معين يعمل بدون حس وطني، وأنه كثير الكلام قليل الإنتاج، ولا يريد تحقيق أي إنجاز". وبالتزامن أصدر لملس قراراً قضى بإيقاف توريد عائدات المحافظة إلى البنك المركزي؛ رداً على تنصل الحكومة من مسؤولياتها في تحسين الخدمات، وتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وشملت العائدات التي تم توقيفها: إيرادات الجمارك، والضرائب، والميناء، وغيرها من الرسوم المحلية الأخرى. لملس تولى قيادة العاصمة عدن، في 28 يوليو 2020، بقرار صادر عن الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019. وحصل لملس -حينها- على وعود من الحكومة بدعم مصفوفة الإصلاحات التي وضعها لتحسين الخدمات لا سيما خدمة الكهرباء وتعزيز الأمن والاستقرار. وبعد مرور ثلاث سنوات، لم تشهد العاصمة أي تقدم في الخدمات، خاصة منظومة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة، وتراجعا كبيرا في الأداء، وهو ما دفعه في 14 فبراير 2022، للتهديد بتقديم استقالته، واتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه –حينها– حول معالجة ملف الكهرباء. واليوم، وبعد مرور ما يزيد عن عام على تلويحه بالاستقالة، وجه أحمد لملس، الذي بات يشغل منصب "وزير الدولة"، خلال اجتماع حكومي، بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني. وحظي قرار الوزير لملس، رغم عدم إعلانه رسمياً حتى الآن، بتأييد شعبي واسع على منصات ومواقع التواصل، خاصة أنه جاء عقب تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبوزرعة المحرمي، التي حظيت هي الأخرى بترحيب وتفاعل واسعين.
