هيئة التشاور والمصالحة التي تشكلت بقرار من الرئيس المقال هادي المادة 2 باسم الاعلان الرئاسي بنقل السلطة ضمن عدة هيئات الى جانب مجلس القيادة الرئاسي الذي قضت بتشكيله المادة 1 من الاعلان الرئاسي، شكلت اي هيئة التشاور يوم أمس عدة لجان من أعضائها بعد عام من عاصفة جدل أثيرت حول ما قيل حينها بأنها وثائق قدمتها الأحزاب والقوى المنضوية بالهيئة استهدفت بشكل مباشر القضية الجنوبية ،وهي الوثائق التي نفى رئيس الهيئة الاخ محمد الغيثي صحة إقرارها، ولو انه اقر بانها قُدمت من قبل قوى مشاركة بالهيئة ،مستغربا( الغيثي)من تسريبها خلسة للإعلام. .... اليوم تعود الهيئة للظهور من جديد ولكن هذه المرة لتعلن عن تشكيلها عدة لجان من بين أعضائها، دون التوضيح منها عن مصير تلك الوثائق المثيرة للجدل والتي في حال إقرارها من تحت الطاولة او من فوقها ستضيف نكبة سياسية على القضية الجنوبية في وقت حساس يتصاعد الحديث فيه عن قرب التوقيع على خارطة الطريق التي تمت سرا بين السعودية والحوثيين. ولم يتضح كيف ستعمل لجان الهيئة دون وثائق وأنظمة تحدد طبيعة ومهام الهيئة ولجانها الحديثة،فضلا عن عدم دراية الأغلبية الساحقة من الناس ونحن منهم بوضع القضية الجنوبية في أجندة ومهام الهيئة التي لا تشي بأن لها من اسمها نصيب،( فهي هيئة سياسية بامتياز)، وبالذات شق المصالحة في اسمها،ولا مَن سيتصالح مع مَن؟.بل ان مواد تشكيلها ذهبت الى القول بانها هيئة مناط بها مساندة مجلس الرئاسة والمساهمة في اس
