اختفت في مدينة ذمار خلال اليومين الماضيين النقاط المسلحة التي نصبتها ميليشيات الحوثي في عدد من شوارع ومداخل المدينة، بصورة مفاجأة، كما لوحظ أن الدوريات الحوثية تناقصت بشكل كبير. ورجحت مصادر مطلعة أن قيام جماعة الحوثي برفع أغلب النقاط الأمنية على مداخل مدينة ذمار وشوارعها يعود إلى ارسال أعداد من المسلحين إلى مأرب للمشاركة في الحرب التي تنوي الجماعة المسلحة شنها على محافظة مأرب للسيطرة عليها.
بينما أرجعت مصادر أخرى رفع النقاط وانخفاض الدوريات المسلحة في ذمار إلى تزايد حدة الخلافات في قيادة الجماعة بالمحافظة، وعلى وجه الخصوص بين مندوب عبد الملك الحوثي مشرف المحافظة «أبو عادل الطاووس» وقيادات الجماعة المنتمية إلى المحافظة.
وقالت المصادر إن الخلافات بين الطاووس ووجاهات الحوثي بذمار بلغت ذروتها، بعد حادثة التفجير التي وقعت الأحد الماضي في دار الضيافة بذمار، والتي راح ضحيتها 9 قتلى بينهم مراسل تلفزيوني، وعشرات الجرحى، نتيجة انفجار عبوة ناسفة نقلها المسلحون الحوثيون إلى باحة دار الضيافة الحكومي المُسيطر عليه من قبل الجماعة، من أحد الشوارع التي تم العثور على العبوة فيه. «أبو عادل الطاووس»..أول شخص من يمين الصورة
وذكر مصدر مقرب من أحد قيادات الحوثي في مدينة ذمار، أن هناك اجماعا بين قيادات الحوثي في المحافظة على رفض استمرار الطاووس في إدارة الجماعة، وأنهم طالبوا بمغادرته، وحملوه المسؤولية عن سقوط عدد من المسلحين، ورفع وتيرة السخط ضد الجماعة بالمحافظة، بمخالفته ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بعدم التصعيد للسيطرة على المؤسسات الحكومية والذي سينعكس على رفض المجتمع للجماعة.
وأكد المصدر أن خلافاً نشب مساء الخميس في دار الضيافة، بعد تشييع قتلى حادث التفجير، حيث أكد أن قيادات تمثل أكبر أسرة هاشمية بالمحافظة "الوشلي" أبدت غضبها لتصرفات الطاووس، والتي كان آخرها منعه ارسال سيارات وأطقم لمرافقة جثة الصحفي الذي قتل في الحادث و دفن في مسقط رأسه «قرية الوشل» 20 كم جنوب مدينة ذمار.
وأوضح أن قيادات حوثية من الوشل أبلغت أبو عادل أنه أصبح غير مرغوب فيه، بعد أن خلف ثارات للحوثيين في ذمار، والذين كانت علاقاتهم بكل فئات وقبائل ذمار تتسم بالصداقة، وأصبحوا اليوم محل قلق وتوجس من الجميع، وذكروه بأن عدداً من أبناء أسر الوشلي سقطوا في حوادث اغتيالات في حين المتحكم بإدارة المحافظة هم من خارجها، مؤكداً أن الخلافات بلغت حد الصراخ وتوجيه السب بين الطرفين، والاتهامات بالتهام الأموال التي تحصل عليها الجماعة من مؤسسات السلطة المحلية أو من الجبايات.
وألمح إلى ما وصفها التعامل بدونية من قبل أبو عادل مع قيادات الجماعة بذمار، وأنه ألمح لهم أكثر من مرة أنهم كانوا يتبرؤون من الحوثي طوال حروب صنعاء الستة، وأنهم وقتها كانوا ينعمون في أموالهم ومنازلهم الفخمة، وهو ما سبق أن أكده زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي حين احتكم أمامه الطرفين في ديسمبر الماضي حين أبلغهم أن «الأحق بالحكم في هذه المرحلة هم الذين خاضوا حروب صعدة لا من كانوا يسكنون الطيرمانات».
وقال المصدر إن حوثيي ذمار سبق أن تلقوا وعداً من زعيم الجماعة في صعدة بتغيير أبو عادل، نزولاً عند مطالبهم، خصوصاً بعد حادثة التفجير الأخيرة، والتي حملوه المسؤولية عنها، إثر توجيهاته بمنع الأجهزة الأمنية من القيام بمسؤولياتها في تفكيك العبوة الناسفة، وحملها إلى دار الضيافة.
وشُيع الخميس الماضي بمدينة ذمار جثامين 6 من ضحايا التفجير، بينما لم توضح الجماعة مصير ثلاثة قتلى آخرين، من مسلحي الجماعة القادمين من صعدة.
اللواء العمري تجنب الانتقام ومصير اللواء المراني اماطت مصادر موثوقة بمحافظة ذمار اللثام عن سبب مغادرة المحافظ السابق يحيى العمري منزله في عاصمة المحافظة، فور وصول ميليشيات الحوثي في منتصف أكتوبر الماضي للسيطرة على المحافظة.
وقالت المصادر إن العمري غادر منزله فور وصول خبر وصول ميليشيات الحوثي إلى المدينة، وتوجه إلى مسقط رأسه بالعمارية في مديرية الحداء، لتلحق به أسرته في اليوم التالي.
وأكدت أن قرار العمري بالمغادرة جاء بعد علمه بأن عبد الملك الحوثي عين عبدالمحسن الطاووس المكنى ب «أبو عادل» مسؤولاً عن الجماعة بالمحافظة، وهو الشخص الذي سجنه العمري لمدة وصلت إلى أربعة أشهر في العام 2004 إبان اندلاع حرب صعدة الأولى بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، وكان العمري وقتها محافظاً لصعدة.
وأوضح أن الطاووس سُجن حينها في البحث الجنائي بصعدة بتهمة السرقة، مبيناً أنه لم يكن حينها يقاتل في صفوف جماعة الحوثي المسلحة، التي انضم إليها بعد خروجه من السجن، وقاتل في بقية الحروب التي استمرت حتى العام 2010 وأصبح من أبرز قيادات الجماعة.
ولفتت إلى أن المحافظ العمري أدرك أنه في حال سيطرة الجماعة التي تنتهج سياسة الانتقام فإن أبو عادل سيستهدفه في حال بقائه، معتبراً مغادرته إلى قبيلته الحداء هو اختيار موفق من العمري.
وذّكر بمقولة العمري التي تداولتها الأوساط السياسية وقيادة السلطة المحلية في ذمار، حين طلب منه المجلس المحلي للمحافظة الاستمرار في منصبه، والعودة إلى مكتبه، والتي قال فيها إنه لا يشرفه البقاء في منصب يتحكم فيه من كانوا لصوصاً.
وأكد أن مغادرة اللواء يحيى العمري وتقديم استقالته كان خياراً وحيداً لتجنب الانتقام، مشيراً إلى ما تعرض له مدير الأمن الداخلي بجهاز الأمن السياسي اللواء يحيى المراني من اختطاف ونقله إلى صعده، معتبراً ذلك انتقاماً من المراني، الذي قال إن الحوثيين اعتبروه مسؤولاً عن سجن أحد أشقاء عبد الملك الحوثي، حين كان المراني مديراً لجهاز الأمن السياسي بصعدة، أثناء تصاعد انتهاكات الحوثيين ضد المواطنين والسلطة في صعدة قبيل اندلاع الحرب الأولى.
