أقرت لجنة معالجة الأراضي وقضايا المبعدين من وظائفهم، التي شكلها الرئيس هادي مطلع يناير الجاري، أقرت تقسيم أعمالها إلى 5 دوائر، كما أقرت لائحتها التنظيمية على 4 أبواب موزعة على 30 مادة. وتتضمن دوائر اللجنة: قضايا أراضي الجمعيات السكنية، قضايا أراضي الجمعيات الزراعية، قضايا أراضي الاستثمار، قضايا المباني الخاصة والحكومية، وقضايا أراضي الدولة والمواطنين التي تم البسط عليها. ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد أعضاء اللجنة وذلك تمهيداً لتجهيز القضايا لعرضها على اللجنة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
وتمت هذه التقسيمات في اجتماع للجنة أمس، برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر، وتضمن الباب الأول للائحة التنظيمية "الإنشاء والتسمية والمهام والأولويات،فيما يتضمن الباب الثاني الهيكل التنظيمي والاختصاصي،ويحتوي الباب الثالث على السكرتارية العامة وأقسامها،فيما يتضمن الباب الرابع أحكاماً ختامية".
وقد أكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في تلقي الطلبات والشكاوى وسرعة اتخاذ القرارات والفصل فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض قوله إن مقر اللجنة سيكون بمحافظة عدن وفرع في حضرموت، وأنه يحق للجنة أن تفتح لها فرعاً في أي محافظة من المحافظات الجنوبية إذا رأت ضرورة لذلك.