تقدّم محامي الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، صباح الثلاثاء، عبر نيابة الصحافة في صنعاء، بطلب استدعاء ما يسمى ب رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، على خلفية شكوى تقدّم بها الأخير على القيادي والإعلامي في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صالح، كامل الخوداني، متهمًا إيّاه بسبه وشتمه. وأوضح المحامي محمد مهدي المسوري، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أسباب طلبهم باستدعاء محمد علي الحوثي، دون ذكر صفته. وقال المسوري: “لهذه الأسباب طلبنا استدعاء محمد علي الحوثي، كون الشكوى المرفوعة ضد كامل الخوداني، بسبب تطاوله وتهجمه وسب محمد علي الحوثي، والذي حددوا صفته في الشكوى بأنه رئيس اللجنة الثورية العليا، وركزوا طبعًا على كلمة العليا”. وأضاف المسوري: “وبالرجوع إلى ما كتبه كامل الخوداني، اتضح جليًا أنه لم يذكر محمد علي الحوثي بالاسم نهائيًا، ولم يذكر صفته المعروفة برئيس اللجنة الثورية العليا، على الإطلاق”. وتابع المسوري: “صحيح أنه ذكر رئيس اللجنة الثورية، ولكنه لم يذكر (العليا)، والمعلوم أن لدينا في كل وزارة ومؤسسة ومصلحة حكومية وبنك ومحافظة، لجنة ثورية ولكل واحدة رئيس”. وأردف قائلًا: “يعني هناك عدد كبير من رؤساء اللجان الثورية، فأي رئيس لجنة ثورية فسرتم”. وأشار المسوري إلى أن “المطلوب من محمد الحوثي، أن يحضر للنيابة ويشرح لنا كيف عرف أو فهم بأنه هو المعني في المنشور لا شخص آخر، ومناقشة ذلك بالتفصيل، ولا ينفع أن يشرح ذلك محاميه، لأن الموضوع شخصي مرتبط به”. ومضى إلى القول: “وهو المعني بذلك لا مستشاروه الذين أشاروا عليه بتقديم الشكوى دون أن يطلعوا عليها ويراجعوها مراجعة قانونية صحفية”. وأكد المسوري: “وقد تقدمنا اليوم إلى نيابة الصحافة بطلب استدعاء مسبب، نأمل أن يتم التعاطي معه قانونيًا دون أي مؤثرات، مؤكدين أن هذا هو جوابنا الوحيد”. وبدأت في الآونة الأخيرة، تطفو على السطح الكثير من الخلافات بين طرفي الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، لا سيما المتعلقة بالمحاصصة على تقسيم المناصب فيما بينهما. وسبق لموقع “إرم نيوز” كشف الكثير من تلك الخلافات، عبر مصادرها الخاصة، وسط تكتم شديد على الوسائل الإعلامية. واستدعاء محمد علي الحوثي إلى النيابة، الذي أفصح عنه محامي المخلوع صالح علنًا، يؤكد ما سبق نشره عن وجود شقاق وخلاف بين الطرفين.
