تعتزم وزارة الصحة والمديرية العامة للجوازات في السعودية، إلزام العمالة الوافدة ومنها اليمنية بالتأمين الطبي على التابعين لهم، وذلك أسوة برب الأسرة الذي يفرض عليه النظام عدم إصدار أو تجديد إقامته إلا بعد الحصول على التأمين الصحي، مؤكدة أنه جار إعداد الأنظمة وخلال فترة بسيطة سيتم تطبيقه بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات. ووفقاً لصحيفة ''الاقتصادية''، أكد المهندس أحمد بن محمد الدماس، مدير تقنية المعلومات في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن نظام مجلس الضمان الصحي يشمل رب الأسرة وأفراد العائلة. وقال: ''بدأنا نسجل أفراد الأسرة التابعين داخل النظام، وبالتالي سيتم فرض التأمين عليهم''، مضيفاً أن أفراد الأسرة المؤمن عليهم موجودون، والنظام سيبدأ تسجيلهم بعد أن كان يقتصر التأمين على رب الأسرة فقط. إلى ذلك، وقّع الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي مع شركة العلم لأمن المعلومات ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، عقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي لمدة خمس سنوات، والذي يهدف إلى إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد إقامة الوافد بوجود معلومات تفيد بأنه والتابعين له قد تم التأمين الصحي عليهم. وأوضح الوزير عقب توقيع العقد أن مجلس الضمان الصحي يحرص على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية، مضيفاً أن اقتناص الفرص التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني يسهم في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، ومنها تنفيذ رسالته التي يسعى إليها والمتمثلة في الإشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه، وتوفير رعاية صحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من مقيمين وسعوديين. وأشار الدكتور الربيعة إلى أن العقد الذي تم توقيعه سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم، لافتاً إلى أن المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم جميع العاملين في القطاع الخاص، وهي الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، ما يسهم في تعزيز مستوى أداء صناعة سوق التأمين الصحي.
