بدأت قطر في مراجعة قائمة مطالب قدمتها أربع دول عربية فرضت مقاطعة على قطر ولكنها قالت إن هذه القائمة غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ. وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر في بيان لرويترز: "نراجع هذه المطالب انطلاقا من احترامنا للأمن الإقليمي.. وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا". وكانت السعودية ومصر والبحرين ودولة الإمارات العربية التي فرضت مقاطعة على قطر قد طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة وتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى. وقال البيان إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا في الآونة الأخيرة السعودية والدول الأخرى إلى إعلان قائمة مطالب "معقولة وقابلة للتنفيذ". وأضاف أن "هذه القائمة لا تفي بهذا المعيار". وصرح تيلرسون الأربعاء الماضي بأنّ واشنطن تدفع في اتجاه الحصول على لائحة مطالب واضحة و"منطقية وقابلة للتطبيق". وقال: "دورنا تلخّص في تشجيع الأطراف على طرح مطالبهم على الطاولة بوضوح لكي تُتاح معالجة هذه القضايا والبدء في عملية حل، توصّلاً إلى نتيجة". وأجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اتصالات هاتفية مساء الجمعة، بأمير قطر وولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي، معربا عن تطلّعه "إلى تحقيق رأب الصدع في البيت الخليجي"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. واتهم مسؤول قطري السعودية وحلفاءها بفرض "حصار" على بلاده، وذلك عبر عقوبات بحسب قوله تأثيراتها مدمرة وأشد من جدار برلين. ووصف علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد قطر بأنها "عقوبات جماعية"، وأشار إلى قضية أم قطرية تم فصلها عن رضيعها. وقال المري إن القرار الذي اتخذته دول عدة لقطع العلاقات مع قطر يشكل "انتهاكا" لحقوق المواطنين في المنطقة كلها. وقال المري للصحافيين في جنيف بالعربية من خلال مترجم: "هذا الحصار وهذه الإجراءات أدت إلى ما يسمى بالعقوبات الجماعية"، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل.
