رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين إحالة النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، عشرة من الصحفيين المختطفين، منذ أربعة اعوام إلى المحاكمة، في محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة. ويأتي إحالة الصحفيين المختطفين بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية. وقال بيان النقابة إن التهم الموجهة للصحفيين العشرة تتعلق بقضايا الصحافة، ويُفترض أن يُنظر فيها القضاء الطبيعي. وأدانت النقابة استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة. ودعت كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وايقاف التعسفات بحقهم. وحملت جماعة الحوثيين كافة المسؤولية عن كل ما لاقاه الصحفيين المختطفين من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية. تجدر الإشارة إلى أن الزملاء الذين تم إحالتهم للمحاكمة هم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي.
