أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك حرص الحكومة والتزامها بالتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الأممي، مؤكدا أن ذلك يتطلب بالمقابل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ممارسة أكبر قدر من الضغوط على جماعة الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية الملزمة والاتفاقات التي التزمت بها أمام العالم وآخرها في السويد. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وما يتصل باستمرار العراقيل الحوثية والمماطلة والتسويف في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، منذ توقيعه قبل أكثر من عشرة أشهر، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع حد والتعامل بحزم مع العراقيل الحوثية المفتعلة أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الجانب الاقتصادي منه، مشيرا إلى أن المبادرات والتنازلات التي قدمتها الحكومة في هذا الجانب، والتي تقابل بتعنت ورفض حوثي يؤكد إصرارها على تعميق الأزمة الإنسانية التي تسببت بها والمتاجرة بمعاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية.
ولفت إلى أن تعطيل جماعة الحوثي طوال الفترة الماضية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، يؤكد أنها غير جادة في الجنوح للسلام وأنها مجرد أدوات لتنفيذ المشروع الإيراني التي تستخدمها كأدوات لتخفيف الضغوط الدولية المفروضة عليها.
من جانبه، جدد المبعوث السويدي التأكيد على استمرار بلاده في بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وحرصها على تحقيق السلام في اليمن.