يتطلع الكثير من أبناء الشعب اليمني إلى بناء دولة مدنية حديثة تتوفر في ظلها حرية وعدالة ومساواة في جميع الحقوق والواجبات ، وما هذه الثورة الشعبية السلمية الراقية إلاّ تعبيراً حياً وواقعاً ملموساً لهذه التطلعات ، ولقد أفرزت هذه الثورة واقعاً جديداً يؤسس لبناء الدولة المنشودة ، وكان لا بد لهذه الثورة أن تهدم النظام العائلي الذي صادر الوطن والدولة وحول مؤسساتها الفاعلة إلى ملكية فردية تتحكم في توجيهها وإدارتها العائلة بما يحقق مصالحها، الأمر الذي دعاها لتوظيف كثير من الناس لتأدية هذه المهمة ، وقد ترتب على هذا الأمر حصول الكثير من هؤلاء على مصالح ومنافع غير مشروعة جعلتهم يتمسكون ببقاء نظام العائلة على حساب السواد الأعظم من الناس وربما يكونون أكبر العقبات أمام مؤتمر الحوار. الواقع الجديد ينبغي أن يتأسس على رؤية وطنية شاملة لما يجب أن يحقق استعادة الدولة المصادرة ويضع الموجهات الأساسية لبناء (دولة النظام والقانون) وهذا يتطلب من الجميع بدون استثناء استشعار المسئولية الوطنية الكاملة تجاه هذه القضية الهامة دون الالتفات إلى ما ذا سيحصل عليه كل طرف أو جهة أو فرد من مكاسب ذاتية تتضاءل أمام عملاق مهمة وطن وبناء دعائم دولته المدنية الحديثة. ومما لا شك فيه أن لكل طرف حقه فيما يراه من الرؤى والتصورات إلاّ أن العيب أن يذهب كل بما لديه مذاهب شتى تباعد أكثر مما تقارب وتهدم أكثر مما تبني وتفرق أكثر مما تجمع .. الخ ، لأن الذهاب إلى الحوار الوطني يتطلب نفسيات عالية وطموحات كبيرة تزيد عن حجم مصالح هذا الطرف أو ذاك لتصل إلى حجم المصالح العليا للوطن والمواطن الذي يتطلع إلى بناء دولة جديدة افتقدها منذ زمن طويل ، وأعني هنا في المقام الأول كل من ينسب إلى نفسه دور أو يتطلع إلى أداء هذا الدور في مراحل البناء المختلفة ، وهذا يضع الجميع أمام الأمر الواقع الذي تفرضه ظروف المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة ذات خصائص ومواصفات محددة لا تحتمل الكثير من المواقف والآراء المتباينة أو المناورات السياسية الواسعة تجاه جوهر المسألة ومتطلبات إنجازها. وبما أن مؤتمر الحوار الوطني فعالية ومناسبة كبيرة يجب أن تقدم من خلاله حلول واقعية تعالج مشكلة وطن وشعب وليس مشكلات جهوية أو حزبية وغيرها .. وهو مناسبة يجب أن توضع من خلالها أيضاً أسس بناء الدولة بشكل يلبي محتاجات المجتمع ويرسي قواعد التبادل السلمي للسلطة بعيداً عن النظرات الضيقة والمصالح الآنية التي يتخيل البعض الوصول إليها عن طريق فرض رؤاه وتصوراته القائمة على الاعتبارات الذاتية التي لا تراعي حقوق الجميع في مثل ما يطمح للوصول إليه ، وهنا مكمن الخلل وعلة العلل ، وربما تكون عوامل غير مساعدة على تحقيق الهدف الأكبر الذي يجب أن يحققه هذا المؤتمر. ومع قسط وافر من التفاؤل أرى أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على شيء من الجنوح نحو الذاتية أو الأنانية خصوصاً ممن يطرحون قضايا تتجاوز الإجماع الوطني ، ويحاولون الوصول إلى مؤتمر الحوار وهم يحملون رؤاهم وأفكارهم بيد واحدة ويحملون العصا باليد الأخرى ، وهذا النزوع لا يستقيم مع فكرة الحوار أو التحاور، ولكنه أشبه ما يكون بالتفاوض الذي تفرض فيه الشروط وفق منطق القوة وهذا ما لا نريد للأطراف التفكير فيه أو الوصول إليه إن شاء الله. وخلاصة القول فإن الوطن يحتاج إلى الجهود البناءة والتضحية بالمكاسب الصغيرة ، لكي يتجنب الكثير من المنزلقات ويتجاوز أخطر المنعطفات بأمن وسلام ، ومن وجهت نظري أن أطراف توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هم الأكثر مسئولية أمام التاريخ والوطن والشعب إن قصروا في ما يجب فعله نحو هذه المهمة الوطنية النبيلة وهذه المسئولية تفرض عليهم توحيد الرؤى والتصورات المفترض تقديمها للحوار ، وأن من متطلبات الوفاء بهذه المسئولية أن يقدموا رؤية واحدة من خلال حكومة الوفاق الوطني التي يتساوون في التمثيل فيها باعتبارها الواجهة الأساسية التي يمكن لها تبني رؤية شاملة لموجهات المرحلة القادمة ، أما إذا تفرقوا شيعاً وأحزاباً بالإضافة إلى غيرهم من القوى السياسية الأخرى فستكون لكل حزب رؤيته ولكل طرف وجهته .. ومن يجمع لنا شتات الآراء والأفكار والتصورات المتباينة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.
